اقتصاد محتوا، بدون احترام به مالکیت فکری شکل نمیگیرد
ماجرای شکایت صداوسیما از یک پلتفرم دیجیتال و حکم دادگاه درباره آن را باید در چند لایه بررسی کرد. نخستین لایه، لایه حاکمیت مالکیت فکری است. در این سطح، اصل ماجرا به یک قاعده پذیرفتهشده جهانی بازمیگردد؛ قاعدهای که در نظامهای حقوقی مختلف و در چارچوب سازمان جهانی مالکیت فکری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس این منطق، هر محتوای رسانهای یک دارایی فکری محسوب میشود و این دارایی متعلق به تولیدکننده آن است. دارایی یک رسانه فقط ساختمان یا تجهیزات نیست، بلکه مهمترین سرمایه آن همان محتوای فکری و فرهنگی است که تولید میکند.
وقتی یک پلتفرم بدون اجازه، محتوای تولید شده توسط یک رسانه را برمیدارد و در بستر دیجیتال خود منتشر میکند، در واقع این اصل جهانی را نادیده میگیرد. پلتفرمها در حقوق بینالملل رسانه، معمولا بهعنوان میزبان یا «هاست» شناخته میشوند؛ یعنی بستری برای انتشار محتوا هستند، نه مالک آن محتوا. بههمین دلیل مسئولیت دارند که حقوق مالکیت فکری را در ساختار خود رعایت و مدیریت کنند. از این منظر، برخورد دادگاه را باید در چارچوب همین اصل حقوقی تحلیل کرد. بهنظر میرسد هدف اصلی حکم صادرشده صرفا اعمال یک جریمه مالی نبوده است.
رقم چند هزارمیلیاردتومانی که در حکم مطرح شده، بیش از آنکه نشانه تمرکز بر جریمه باشد، حامل یک پیام حقوقی است: پلتفرمها نمیتوانند نسبت به مساله کپیرایت بیتفاوت باشند یا از زیر بار آن شانه خالی کنند.
لایه دوم ماجرا به اقتصاد رسانه مربوط میشود. وقتی یک پلتفرم، محتوایی را بدون پرداخت حق امتیاز یا بدون کسب اجازه منتشر میکند، در واقع زنجیره اقتصادی تولید محتوا را مختل میکند. تولید یک برنامه رسانهای هزینه دارد؛ از پژوهش و نگارش گرفته تا تولید، اجرا، تصویربرداری و پخش. رسانهای که چنین هزینهای را متحمل شده، این محتوا را برای مخاطب خود تولید کرده است. اگر پلتفرمی بدون پرداخت هزینه از همان محتوا استفاده کند، در واقع از سرمایهای بهره میبرد که برای آن سرمایهگذاری نکرده است.
چنینروندی در بلندمدت بهمعنای انتقال بیرویه ارزش اقتصادی از تولیدکننده اصلی به واسطههاست. این همان چیزی است که میتواند اکوسیستم تولید محتوا را دچار آسیب کند. اگر تولیدکننده احساس کند محصولش بدون رعایت حقوق او در جاهای دیگر استفاده میشود، انگیزه سرمایهگذاری برای تولید محتوا کاهش مییابد. در نتیجه چرخه تولید محتوا ضعیف میشود. در ادبیات ارتباطات و رسانه، این مساله بهطور مستقیم با مفهوم اقتصاد رسانه پیوند دارد؛ جایی که حفظ حقوق مالکیت فکری یکی از پیششرطهای پایداری این اقتصاد بهشمار میرود.
در لایه سوم، مساله به رفتار مخاطب و الگوی مصرف رسانهای بازمیگردد. وقتی مخاطب عادت کند که محتوای رسانهای را بهشکل رایگان و از طریق نسخههای کپی دریافت کند، این عادت در بلندمدت به شکلگیری نوعی مصرف غیررسمی منجر میشود. چنین مخاطبی معمولا مخاطب وفادار نیست، بلکه به مصرف رایگان عادت کرده است. این وضعیت نهتنها برای تولیدکننده محتوا بلکه برای خود پلتفرمها نیز در آینده چالش ایجاد میکند، زیرا مخاطبی که به مصرف رایگان عادت کرده، در برابر مدلهای رسمی اقتصادی مقاومت بیشتری نشان میدهد.
از این منظر، مساله تنها یک اختلاف ساده میان یک رسانه و یک پلتفرم نیست. اگر به تجربههای جهانی نگاه کنیم، همکاری میان رسانهها و پلتفرمها معمولا در قالب قراردادهای مشخص شکل میگیرد؛ قراردادهای حق پخش، لایسنس و مشارکت در توزیع محتوا. چنین مدلهایی در بسیاری از کشورها بهعنوان راهکار اصلی تعامل میان تولیدکنندگان محتوا و بسترهای دیجیتال شناخته میشوند. این همکاریها هم حقوق تولیدکننده را حفظ میکند و هم امکان رشد پلتفرمها را فراهم میآورد؛ بنابراین بهتر است ماجرا بهعنوان یک تقابل ساده میان رسانهملی و پلتفرمها تفسیر نشود. اتفاقا اگر این موضوع در چارچوب قواعد جهانی دیده شود، میتواند بهنوعی درس برای فضای رسانهای کشور تبدیل شود. پلتفرمها برای رشد و ادامه فعالیت خود ناگزیرند به اصول مالکیت فکری پایبند باشند و مدلهای رسمی همکاری را جایگزین استفادههای غیرمجاز کنند. در چنین شرایطی نهتنها تضادی میان رسانهها و پلتفرمها ایجاد نمیشود، بلکه امکان همافزایی و افزایش مخاطب برای هر دو طرف نیز فراهم خواهد شد.
هر چند برخی منتقدان معتقدند تولیدات رسانهای، بهویژه تولیدات صداوسیما، ماهیت کالای عمومی دارند و بنابراین استفاده از آنها باید برای همه آزاد باشد، اما در نظام حقوقی بینالمللی چنین برداشتی پذیرفته نیست. محتواها از نظر حقوقی دارای سطوح مختلفی از مالکیت و حقوق انتشار هستند و بسیاری از آنها با هزینههای سنگین تولید شدهاند. رسانهها برای پخش، بازپخش و توزیع این محتواها سیاستگذاری و برنامهریزی مشخصی دارند؛ بنابراین انتشار یک برنامه در تلویزیون بهمعنای آزادبودن آن برای استفاده در هر بستر دیگری نیست. اگر چنین منطقی پذیرفته شود، در عمل هیچ مرزی برای استفاده از محتوای رسانهای باقی نمیماند. در این صورت، هر پلتفرمی میتواند محتوای دیگران را بدون اجازه منتشر کند و انتظار داشته باشد که با آن برخوردی صورت نگیرد. در حالی که در چارچوب قوانین، چنین رفتاری تخلف محسوب میشود. قانون نیز در بررسی چنین پروندههایی همه ابعاد موضوع را در نظر میگیرد؛ از دفاعیات طرفین گرفته تا استدلالهای حقوقی و اقتصادی.
معتقدم شکایت از آپارات برای صداو سیما هم خوشایند نبوده است؛ چون بهنظر من رسانهملی علاقهای ندارد از رسانهای دیگر شکایت کند. ولی آنچه بهنظر میرسد این است که ظاهرا چارهای دیگر وجود نداشته. بدون شک هدف صداو سیما دریافت مبلغ مورد جریمه نبوده است بلکه تاکید بر حق مالکیت معنوی است و نمیخواهد اجازه دهد این رویه نادرست در کشور و میان دیگر سکوها هم رواج یابد.
در نهایت، مساله اصلی این است که فضای رسانهای کشور نیز مانند بسیاری از نقاط جهان ناگزیر است بهسمت قواعد حرفهایتر در حوزه مالکیت فکری حرکت کند. اقتصاد محتوا زمانی شکل میگیرد که حقوق تولیدکننده رعایت شود و مسیرهای رسمی همکاری میان رسانهها و پلتفرمها تقویت شود. در چنین شرایطی هم تولیدکننده میتواند با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری کند و هم پلتفرمها میتوانند در یک چارچوب قانونی و پایدار به رشد خود ادامه دهند.
گفت و گو
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با جام جم آنلاین مطرح کرد ؛
جام جهانی نیروی جوانی بیشتری میخواهد / این همه چرخیدن خجالت دارد
