عملیات قلع‌و‌قمع محتکران

نخستین نشانه‌های این نوسانات در بازار خودرو دیده شد. طی هفته نخست اردیبهشت‌ماه امسال، شایعاتی درباره کمبود ورق‌های مورد نیاز صنعت خودرو منتشر شد و همین مساله به‌سرعت بر بازار اثر گذاشت. در پی انتشار این اخبار، بازار خودرو با موجی از افزایش قیمت مواجه شد و برخی خودروها جهشی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد را در قیمت‌های بازار تجربه کردند. این افزایش قیمت بیش از آن‌که ناشی از کمبود واقعی تولید باشد، نتیجه فضای روانی و فعالیت برخی واسطه‌ها و سوداگرانی بود که تلاش کردند از نگرانی مردم نسبت به آینده بازار بهره ببرند. در ادامه این روند، خبرهایی درباره احتکار محصولات پتروشیمی و پلیمری منتشر شد. برخی مدعی بودند که آسیب‌های ناشی از جنگ موجب اختلال در تامین مواد اولیه شده و همین مساله افزایش قیمت‌ها را توجیه می‌کند. این در‌حالی است که روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود: ما مطلع هستیم که پتروشیمی‌ها احتکار می‌کنند. باز‌نشدن انبارهای پر در زمان جنگ، یک اقدام جنگی علیه کشور است. با این حال بررسی‌های انجام‌شده نشان داد در بسیاری از موارد، کمبود واقعی در تولید یا تامین وجود نداشته و افزایش قیمت‌ها بیشتر به‌دلیل رفتارهای سوداگرانه و احتکار کالا در انبارها رخ داده است. با وجود این تحولات، بازار در مجموع با کمبود گسترده کالا مواجه نشده است. 
   
دستور پاستور برای برخورد قاطع با گرانفروشی
در کنار تلاش برای حفظ ثبات تولید، دولت بر برخورد با متخلفان تاکید ویژه‌ای داشته است. هفته گذشته دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دستور برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار را به وزیر دادگستری صادر کرد. این دستور در ادامه با تاکید معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار نیز مورد پیگیری قرار گرفت. 
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به فشارهای ناشی ازجنگ رمضان و تحریم‌های اقتصادی گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها به شرایط بین‌المللی، تحریم‌های ظالمانه و محاصره اقتصادی تحمیل‌شده از سوی دشمن بازمی‌گردد اما بخشی دیگر از این مشکلات نتیجه رفتارهای سودجویانه مانند گرانفروشی و احتکار است. او با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با این تخلفات از نهادهای نظارتی، اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی خواست که با گرانفروشی و احتکار برخوردی قاطع، جدی و بدون اغماض داشته باشند. عارف در عین حال تاکید کرد: تعداد افرادی که به چنین اقداماتی دست می‌زنند محدود است و اکثریت اصناف و تولیدکنندگان در شرایط جنگی تلاش کرده‌اند با کاهش سود و افزایش همکاری، به تامین نیازهای مردم کمک کنند. 
   
تغییر تاکتیک در کنترل بازار
نهادهای نظارتی نیز رویکردهای جدیدی برای کنترل بازار در‌پیش گرفته‌اند. در پی تشدید برخی نوسانات قیمتی و شناسایی خلأهای نظارتی در شبکه توزیع، سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل «اتاق وضعیت عملیات مشترک» خبر داد‌؛ اتاقی که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا،سازمان تعزیرات حکومتی ومرکز پایش اقتصادی ورصد فضای مجازی شکل گرفته است.هدف از تشکیل این اتاق وضعیت، پایش روزانه بازار و برخورد سریع با منشا تولید و توزیع کالاها و خدمات اعلام شده است. 
علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه اتاق عملیات مشترک با اشاره به برخی ضعف‌های نظارتی گفت: آمارها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد خریدهای جامعه از واحدهای صنفی خرد انجام می‌شود اما تنها ۹ درصد گزارش‌های تخلف از سوی اصناف به دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌شود. به‌گفته او، این فاصله آماری نشان‌دهنده ضعف جدی در بازرسی‌ها و ضرورت تقویت نظارت در سطح بازار است. 
او با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها مانند کیسه‌های پلاستیکی و محصولات پلیمری، در حالی که مشکلی در تامین مواد اولیه وجود نداشته است، این اقدامات را نوعی ناراضی‌سازی عمدی دانست. او تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی قابل قبول نیست کالایی که به‌وفور در کشور تولید می‌شود با سودجویی عده‌ای محدود چندین‌برابر قیمت به دست مصرف‌کننده برسد. به‌گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، حضور بازرسان در بازار باید برای مردم محسوس باشد تا علاوه بر ایجاد آرامش روانی، پیام روشنی برای متخلفان ارسال شود. فرهادی هشدار داد: سازمان تعزیرات دیگر تنها به رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی اکتفا نخواهد کرد و به‌صورت فعال و کنشی به سراغ انبارها، مراکز توزیع و تولیدکنندگان متخلف خواهد رفت. 
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز با اشاره به ابعاد جنگ اقتصادی علیه کشور بر لزوم تغییر روش‌های سنتی مقابله با گرانی و احتکار تاکید کرد و او افزود: نظارت صرف بر هزاران واحد صنفی خرد با تعداد محدودی گشت نظارتی نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد و لازم است تمرکز اصلی بر مبادی تولید، واردات و شبکه‌های اصلی توزیع قرار گیرد. رحیمی گفت: استراتژی جدید پلیس امنیت اقتصادی تمرکز بر منشا تولید و واردات کالاهاست تا قیمت‌ها از همان مبدا تثبیت شود و کالاها با قیمت تضمین‌شده به دست مصرف‌کنندگان برسد. 
وی اعلام کرد: ۴۵۵ گشت عملیاتی با حضور ۱۳۷۰ نیروی پلیس به مجموعه نظارتی تعزیرات حکومتی اضافه خواهند شد. هدف از این اقدام افزایش سرعت برخورد با تخلفات اقتصادی، تقویت نظارت میدانی و همچنین رصد دقیق فضای مجازی در حوزه بازار عنوان شده است. 
محمدحسن سرابیان، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: اتاق وضعیت عملیات مشترک با هدف تقویت نظارت‌های هوشمند، رصد دقیق بازار و مقابله مؤثر با تخلفات اقتصادی آغاز‌به‌کار کرده است. توسعه همکاری‌های مشترک میان دستگاه‌های نظارتی می‌تواند توان نظارتی کشور را افزایش داده و زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های میدانی و فناوری‌های هوشمند را فراهم کند. 
با این حال بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد اگرچه شرایط جنگی می‌تواند زمینه‌ساز برخی نوسانات قیمتی باشد اما بخش مهمی از این نوسانات ناشی از رفتارهای سوداگرانه و سوءاستفاده برخی افراد از این شرایط است. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی، نظارت دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات بازار داشته باشد. 
همکاری و همدلی میان دولت، قوه قضاییه، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و سایر نهادهای مسئول اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. افزایش نظارت‌ها بر زنجیره تولید تا توزیع، شفافیت در اطلاع‌رسانی و برخورد سریع با متخلفان می‌تواند از سوءاستفاده برخی سوداگران جلوگیری کند. در نهایت باید توجه داشت که امنیت اقتصادی و آرامش بازار بخشی از امنیت ملی کشور محسوب می‌شود‌؛ بنابراین در شرایطی که جامعه با فشارهای ناشی از جنگ و تحریم مواجه است، لازم است با افرادی که با احتکار یا گرانفروشی معیشت مردم را گروگان می‌گیرند، برخوردی قاطع و سخت صورت گیرد تا فضای بازار از هرگونه سوءاستفاده و اخلال پاکسازی و اعتماد عمومی نسبت به ثبات اقتصادی حفظ شود.

ثبت ۳۰۰ هزار تخلف
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از تخلفات اقتصادی در سه‌ماه اخیر شناسایی و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. حسین فرهیدزاده، رئیس این سازمان اعلام کرد: از روز ۹ اسفند سال گذشته تاکنون پرونده‌هایی به‌ارزش حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در حوزه تخلفات اقتصادی تشکیل شده است. از نظر تعداد نیز حدود ۳۰۰‌هزار پرونده تخلف ثبت شده که طیف متنوعی از تخلفات از جمله گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا را در‌بر‌می‌گیرد. او توضیح داد: بازرسان هنگام مراجعه به واحدهای صنفی در بسیاری از موارد با بیش از یک تخلف مواجه می‌شوند و ممکن است برای یک واحد صنفی چند عنوان تخلف ثبت شود. پس از تشکیل پرونده، این موارد برای بررسی و صدور حکم نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. فرهیدزاده اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار پرونده از این موارد به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و رسیدگی به آنها در حال انجام است.