مطالبات فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور

امیر یوسفی روز پنجشنبه در نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان با رییس جمهور بیان کرد: استان گلستان با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک در شمال کشور و هم‌مرزی با کشورهای آسیای میانه، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی و موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شود.وی با تشریح جایگاه ویژه گلستان در حوزه کشاورزی، این استان را قطب مهم تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، کلزا، سویا و پنبه دانست و افزود: علاوه بر تولید خام، ما ظرفیت بالایی در دامپروری و صنایع وابسته داریم که می‌تواند با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزش افزوده زیادی را برای استان ایجاد کند و از خام‌فروشی جلوگیری شود.رئیس اتاق بازرگانی گلستان همچنین به ظرفیت‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: داشتن جنگل‌های هیرکانی، سواحل خزر، پارک ملی گلستان و تنوع بی‌نظیر قومی و فرهنگی، این استان را به مقصدی منحصربه‌فرد برای گردشگران تبدیل کرده که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌های مالیاتی، می‌تواند اشتغال‌زا و ارزآور باشد.یوسفی دسترسی راهبردی به بازارهای کشورهای آسیای میانه از طریق مرز اینچه‌برون را یکی دیگر از مزیت‌های رقابتی استان برشمرد و تاکید کرد: وجود منطقه آزاد تجاری و اتصال ریلی به این کشورها، فرصتی طلایی برای صادرات غیرنفتی است.

وی با بیان اینکه تکمیل کریدور ریلی شاهرود-اینچه‌برون می‌تواند مسیر ترانزیت را کوتاه و سهم گلستان را در بازارهای جهانی افزایش دهد، خواستار تسریع در اجرای این پروژه شد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اصلاحات اقتصادی اخیر دولت، گفت: ما به ضرورت اصلاحات اقتصادی باور داریم، اما برای عبور از این مرحله نیازمند حمایت‌های تکمیلی هستیم.

یوسفی تاکید کرد: ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و ایجاد امنیت روانی برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار، شرط اصلی است تا این ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل شوند.

وی خواستار توجه ویژه دولت به قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های واقعی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تسهیل صدور مجوزها شد و ابراز امیدواری کرد که با همدلی دولت و بخش خصوصی، گلستان به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابد.

مدیرعامل کارخانه روغن خوراکی رعنا هم در این نشست با تاکید بر اینکه تولید نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه ضامن اقتدار و امنیت ملی کشور است، گفت: راه حل رفع مشکلات اقتصادی، بیکاری و خودکفایی، برنامه‌ریزی همه‌جانبه و توجه ویژه به تولید است.

مرضیه باغشاهی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر با محوریت تولید، اظهار کرد: متاسفانه میان شعار و اجرا فاصله عمیقی وجود دارد و بدنه اجرایی کشور برنامه مشخص، هدف‌گذاری کمی و نظام پاسخگویی برای تحقق این شعارها ندارد و تولیدکنندگان با ارگان‌هایی مواجه هستند که نه تنها تسهیل‌گر نیستند، بلکه با تصمیمات یک‌جانبه و نگاه بخشی، موانع تولید محسوب می‌شوند.

مدیرعامل کارخانه رعنا با بیان اینکه تولید باید خط قرمز ملی و الزام همه دستگاه‌ها باشد، تصریح کرد: اگر تولید در اولویت قرار گیرد، هیچ تصمیمی بدون ارزیابی اثر آن بر تولید اتخاذ نخواهد شد.

باغشاهی با انتقاد از قطع برق و گاز واحدهای صنعتی در زمان تنش، گفت: شاید با اولین کمبود برق، خط تولید واحدهای صنعتی قطع نشود و شرکت‌های برق و گاز دیگر به تولیدکنندگان نگویند که هیچ تعهدی در تامین منابع انرژی ندارند.

این فعال صنعتی، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص منابع مالی کافی را عوامل مستهلک شدن سرمایه در گردش و تهدید ادامه فعالیت بسیاری از واحدها دانست و افزود: تغییر مداوم قوانین، بخشنامه‌های ناگهانی و نوسانات ارزی، امکان برنامه‌ریزی، قیمت‌گذاری و عقد قراردادهای بلندمدت را از تولیدکننده سلب کرده و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است.

باغشاهی با اشاره به فشار تورم بر زندگی کارگران و بی‌انگیزگی ناشی از آن، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی توان جبران فشارهای ناشی از تورم بر زندگی کارگران را ندارند و رفع این مشکل نیازمند حمایت دولت در ایجاد ساختارهای حمایتی از جامعه کارگری است.

وی تاکید کرد: اگر فرار از شعار سال محقق شود، باید هر دستگاه اجرایی بداند در مقابل تولید چه وظیفه‌ای دارد، با چه شاخصی و در چه زمانی ارزیابی خواهد شد.

باغشاهی گفت: سال‌هاست تولید با وجود تحریم‌ها و کمبودها، به دلیل استقامت و همت تولیدکنندگان ایفای نقش کرده و اکنون امیدواریم با تدبیر شما این مسیر هموار گردد.

رئیس انجمن ملی مرغداران هم در این دیدار با اشاره به جایگاه گلستان به عنوان قطب اصلی تولید طیور در کشور، بر لزوم همسویی سیاست‌های حمایتی با واقعیت‌های تولید تاکید کرد و خواستار تضمین‌های اجرایی برای جلب اعتماد تولیدکنندگان شد.

رضا مبصری با بیان اینکه گلستان با تولید ۱۱ درصد گوشت مرغ و ۸.۵ درصد تخم‌مرغ کشور، بیشترین اثر را از حذف ارز ترجیحی پذیرفته است، اظهار کرد: اگرچه حذف ارز ترجیحی در جهت بهبود بهره‌وری اقدامی درست است، اما انجام صحیح این کار نیازمند تمهیدات ویژه‌ای است که باید هرچه سریع‌تر اندیشیده شود.

مبصری با انتقاد از عدم تخصیص نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه در دوره پاییز، گفت: با وجود اینکه دولت و وزیر جهاد کشاورزی به مرغداران قول داده بودند ارز ترجیحی ادامه دارد و نگرانی نباشند، اما متاسفانه پس از جوجه‌ریزی، نهاده‌ای برای خرید وجود نداشت که این موضوع باعث شد تولیدکننده که با قیمت ارز ترجیحی تولید کرده، در تامین نهاده با مشکل مواجه شود.

وی از رئیس‌جمهور خواست تا تضمین لازم برای تامین و پرداخت نهاده‌های مازاد بر سامانه بازارگاه را در خروجی این جلسه اخذ کند تا اعتماد بخش تولید جلب شود.

رئیس انجمن ملی مرغداران در ادامه به چالش‌های تامین مالی اشاره کرد و گفت: تخصیص اسناد خزانه اسلامی و برات الکترونیک به تنهایی کارساز نیست، زیرا این ابزارها خاصیت استاتیک دارند.

وی تاکید کرد: برای چرخش چرخه تولید، باید حداقل ۵۰ درصد از سرمایه در گردش مورد نیاز به صورت «نقد» تزریق شود تا بتوانیم جوجه‌ریزی‌های ماه مبارک رمضان و ایام نوروز را مدیریت کنیم.

مبصری با اشاره به تضاد بین نرخ سود بانکی و واقعیت‌های اقتصادی، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: نرخ سود ۲۳ درصدی با فضای کسب‌وکار کشور همخوانی ندارد و زمانی که بانک‌ها بخشی از تسهیلات را به عنوان سپرده بلوکه می‌کنند، نرخ واقعی سود برای تولیدکننده به ۳۴ تا ۳۵ درصد می‌رسد.

وی از رئیس‌جمهور خواستار دستور به شورای پول و اعتبار برای اصلاح واقعی نرخ سود و حذف الزام سپرده‌گذاری در زمان دریافت تسهیلات شد.

این فعال صنعتی با انتقاد از واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ از ترکیه، گفت: چرا باید با وجود تولید هزار تن گوشت مرغ در شب در گلستان و آمادگی تولیدکنندگان برای عقد قرارداد، ارز کشور خارج شود؟

مبصری با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد و تجارت با کشورهای CIS، خواستار مجوز واردات گندم برای جایگزینی با ذرت و کنجاله سویا در جیره طیور شد و افزود: تجارت با کشورهایی مانند قزاقستان می‌تواند جایگزین مناسبی برای واردات از برزیل و آرژانتین باشد.

یکی از صادرکنندگان گلستان هم با اشاره به شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، گفت: اقتصاد امروز کشور به جایی رسیده است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد، تعیین‌کننده‌ترین عامل برای عبور از چالش‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است.

رحمان قره‌باش با بیان اینکه پس از وقایع اخیر، اقدام سریع برای بازسازی زیرساخت‌ها تنها راه عملی برای کاهش فشارهای معیشتی است، تصریح کرد: زیرساخت‌های استراتژیک باید متناسب با شرایط پس از جنگ، تورم‌های مزمن و تغییر قوانین ناکارآمد، بازسازی شوند چرا که زیرساخت‌های مالیاتی، بانکی و بورسی نیازمند تحول اساسی هستند و تاخیر در این زمینه به نفع کشور نیست.

این فعال اقتصادی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک گلستان، خاطرنشان کرد: این استان در شعاع دسترسی مستقیم به بازار ۳۰۰ میلیونی آسیای میانه و حوزه خزر قرار دارد و می‌تواند یکی از حلقه‌های اصلی کوریدور شمال-جنوب باشد.

وی افزود: برآوردهای فنی نشان می‌دهد تکمیل بهسازی شبکه ریلی و احداث جاده‌های جدید در استان، سالانه ظرفیت ترانزیت ۱۰ تا ۱۵ میلیونی ایجاد می‌کند که می‌تواند ارزآوری مستقیم و غیرمستقیمی معادل ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

قره‌باش با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بالاترین ضریب بازده اقتصادی را دارند، گفت: بهبود این بخش می‌تواند رقابت‌پذیری تولیدات کشاورزی و صنعتی گلستان را تا ۲۰ درصد افزایش دهد که در حال حاضر سهم هزینه حمل‌ونقل در قیمت تمام شده برخی محصولات استان به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد که عددی بسیار بالاست و با استانداردهای منطقه فاصله معناداری دارد.

این فعال اقتصادی گلستان راهکار نوسازی زیرساخت‌ها را در شرایط محدودیت منابع عمومی، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده پروژه‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده‌اند، تا ۳۰ درصد بار مالی را برای دولت کاهش و سرعت اجرا را افزایش داده‌اند.

 رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان و رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان هم در این نشست با بیان اینکه فعالان اقتصادی باوجود درک شرایط سخت بین‌المللی، نگران تداوم تولید هستند، گفت: مطالبات تخصصی تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته متفاوت شده است.

رمضان بهرامی با تاکید بر اینکه هیچ‌یک از واحدهای تولیدی در این شرایط تعطیل نشده‌اند، گفت: دغدغه اصلی ما حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌هاست، اما فضای کسب‌وکار با بخشنامه‌های پی‌درپی و عدم درک درست از مشکلات، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

وی با انتقاد شدید از بخشنامه‌های اخیر در حوزه صادرات، گفت: زحمات چندین ساله تجار و تولیدکنندگان با یک بخشنامه نابود شد و محدود کردن صادرات در زمانی که نباید یا می‌توانست به پایان سال موکول شود، باعث از دست دادن بازارهای خارجی شد.

وی مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش، بی‌توجهی سیستم بانکی به تولید و هدایت سرمایه به سمت سفته‌بازی را از دیگر چالش‌های برشمرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با اشاره به ناترازی انرژی، خاطرنشان کرد: قطع برق در زمستان تا یک روز در هفته و در تابستان تا سه روز، تولید را فلج کرده و مدیریت نادرست و استفاده غیرصولی از انرژی برای استخراج رمزارزها به جای تولید، عامل این بحران است.

وی آزادسازی ارزی را اقدامی شجاعانه دانست اما هشدار داد: هرگونه تعلل در اجرای آن می‌تواند منجر به فاجعه بزرگتر شود.

بهرامی با اشاره به ویژگی‌های مهاجرت‌پذیری و کشاورزی استان گلستان، تاکید کرد: برای تامین سرمایه در این استان باید نگاه ویژه‌ای وجود داشته باشد که تنها راهکار حل ناترازی‌ها، حمایت واقعی از تولید است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به روابط تجاری با ترکمنستان پرداخت و گفت: ما ۶۰۰ میلیون دلار مراودات تجاری با این کشور داریم که می‌تواند سکویی برای بازار ۳۰۰ میلیونی آسیای میانه باشد که روابط دو کشور در دولت چهاردهم به بهترین نقطه در ۱۰ سال گذشته رسیده است که باید حفظ شود.

وی با انتقاد از عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در عدم مشورت‌پذیری، گفت: اگرچه رئیس‌جمهور تاکید کرده هر کسی توان کمک دارد بیاید، اما در عمل بستر لازم فراهم نشده است.

بهرامی پیشنهاد داد: ناترازی انرژی در پنج استان شمالی می‌تواند از طریق کشورهای همسایه، به ویژه ترکمنستان و توسط بخش خصوصی حل شود.

این فعال اقتصادی با تشکر از اختیارات ویژه داده شده به استاندار، خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که با این اختیارات در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه رسید، اگر طبق پروتکل‌ها بود دو سال طول می‌کشید.

بهرامی با اشاره به ظرفیت خالی خط انتقال گاز ترکمنستان به ایران، گفت: خواهان واگذاری انتقال برق به بخش خصوصی با حفظ حقوق دولت هستیم چرا که کشور ترکمنستان تمایلی به قرارداد با بخش دولتی ایران ندارد و متولیان داخلی نیز اجازه ورود بخش خصوصی را نمی‌دهند که این امر کشور را از این ظرفیت اقتصادی محروم کرده است. 

یکی از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی و تجارت گلستان هم در این نشست با تشکر از اقدام شجاعانه دولت در حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ تالار دوم و نیمایی، گفت: برای اولین بار پس از انقلاب، دسترنج کشاورزان بر اساس ارز تالار دوم قیمت‌گذاری می‌شود که این امر باعث منطقی شدن درآمد این قشر و همسویی آن با قیمت‌های جهانی شده است.

علی‌محمد چوپانی با بیان اینکه اکثر مشکلات کشور ناشی از غیرمنطقی بودن تصمیمات و ارائه گزارش‌های خلاف واقع است، گفت: متاسفانه غفلت از تامین کالای اساسی می‌تواند کشور را با چالش بزرگی روبرو کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به واردات  پنج میلیارد دلاری کالای اساسی توسط بخش خصوصی و دولتی افزود: چرا به جای تقدیر از بازرگانانی که طبق فرمایش امام علی (ع) رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان آوردند، با آن‌ها برخورد می‌شود؟ وی از رئیس‌جمهور خواست تا از ۲۰۰ واردکننده‌ای که در این شرایط کشور را تامین کردند، تشکر کند.

وی گفت: قبلاً با یک تلفن کالا وارد کشور می‌شد، اما اکنون سرمایه ملی در خطر است.

وی پیشنهاد داد: چه اشکالی دارد که در ایران ریال پرداخت کنیم و دلارهای ایرانیان خارج از کشور را وارد کشور کنیم؟ دستگاه ناظر می‌تواند نظارت داشته باشد که سرمایه‌گذار یا تاجر، ماشین‌آلات یا کالای اساسی مورد نیاز را از روسیه یا قزاقستان وارد کند.

چوپانی با اشاره به اختیارات داده شده به استانداران، خواستار آزادسازی واردات دانه‌های روغنی و سویا از کشورهای شمالی (روسیه و قزاقستان) توسط استانداران شد و گفت: در این کشورها نهادهای دامی مانند کنجاله وجود ندارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، گفت: بخش عمده‌ای از اقتصاد دست بخش خصوصی است و قیمت‌گذاری و کشف قیمت باید در بورس صورت گیرد چرا که اگر کالایی با قیمت دستوری فروخته شود، بلافاصله پرونده تعزیرات تشکیل می‌شود.

وی پیشنهاد داد: ترانزیت مجاز قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باید وجود داشته باشد تا هزینه‌های حمل (که در روسیه افزایش یافته) پوشش داده شود.