در جامعهای زندگی میکنیم که بنا بر آمارهاجمعیت زیادی زیر خط فقر قرار دارند. یکی از عوامل مهم، نقش منفی بانکها ــ بهویژه بانکهای خصوصی ــ و همچنین مؤسسات مالی است که طی این سالها در کشور فعالیت داشتهاند. این مجموعهها منابع مالی مردم را جمعآوری کردند اما بهجای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، اقدامات خودسرانه انجام دادند. تبلیغات گستردهای که در این حوزهها صورت میگیرد، شکاف طبقاتی را افزایش میدهد و مسئولان نیز در قبال آن سکوت کردهاند؛ در حالیکه مردم از این مسائل عبور نمیکنند. فاصله طبقاتی مسألهای بسیار مهم و نیازمند توجه جدی است. تبلیغاتی که در فضای مجازی مشاهده میشود، عمق این شکاف طبقاتی را بهوضوح نشان میدهد و موجب نارضایتی مردم میشود. اگر این تصاویر و محتواها واقعیت داشته باشند، تلخند و بنابراین لازم است نظارت ویژهای بر این فضا اعمال شود. رانتهایی که در سالهای گذشته وجود داشته و پدیده امضاهای طلایی، بهشدت به تعمیق فاصله طبقاتی دامن زدهاند. نفوذ در لایههای قدرت نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده این وضعیت است. دولتها نباید نسبت به این موضوعات بیتوجه باشند. در حوزه بیعدالتی سیاسی، افراد زیادی در جامعه وجود دارند که چندشغله و چندپستی هستند.برخی از آنان ادعا میکنند برای بعضی مسئولیتها حقوق دریافت نمیکنند اما این مسأله توجیهی برای در اختیار داشتن چندین شغل و پست نیست. پستهای سنگینی مانند ریاستجمهوری، وزارت و مسئولیتهای مشابه، دارای فشار کاری بالا هستند وتابآوری جسمی و روحی در این جایگاهها بهمرور کاهش مییابد و استهلاک شدیدی ایجادمیشود.بنابراین چند بار میتوان از یک فرد در چنین مسئولیتهایی استفاده کرد؟ از سوی دیگر، پرسیده میشود چرا جوانان حرفشنوی ندارند؛ در حالیکه این مسائل، واقعیتهای عریان جامعه است. حاکمیت باید برای این موضوعات، فکر اساسی کرده و از کنار آنها بهسادگی عبور نکند. بیعدالتیهای اقتصادی نیز نمونهای دیگر است؛ بهگونهای که گاهی به بخش خصوصیای که ظرفیت لازم را ندارد، یک شرکت بزرگ با قیمتهای کلان واگذار میشود. این مسأله در جامعه بهشدت قابلمشاهده است. این پرسش جدی مطرح است که چرا در یک جامعه اسلامی و ایرانی، باید افراد مرفه از دین فاصله بگیرند؟ این موضوع قابل هضم نیست و خود یکی از مصادیق بیعدالتی است که مردم آثار اقتصادی آن را بهطور ملموس حس میکنند. در شرایطی که جوانان قادر به تأمین شغل، کار و مسکن نیستند، دیگر نمیتوان آنها را مدیریت کرد و انتظار اعتماد و حرفشنوی داشت. یکی دیگر از مسائل، بیعدالتیهای قانونی است؛ به این معنا که برخی پستهای مدیریتی برای مدتهای طولانی در اختیار افراد خاص باقی میماند و فرصت از دیگران گرفته میشود. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، بهدنبال آن فساد نیز شکل خواهد گرفت. این موضوع خود یکی از مصادیق بیعدالتی قانونی است. چرا در این زمینه قوانین جدیدی وضع نمیشود؟ درهیچ جای دنیا چنین وضعیتی پذیرفتهشده نیست و جوانان نیز از این شرایط رضایت ندارند. از دیگر عوامل بیعدالتی قانونی، بالا بودن میانگین سنی بخش بزرگی از مدیران است؛ مسألهای که نیازمند بازنگری جدی است. بیعدالتی فرهنگی و رسانهای نیز از دیگر موارد قابل توجه است. باید پذیرفت که ذائقه بسیاری از مردم تغییر کرده است. پرسش اینجاست که چه باید کرد؟ در جاهایی که امکان برخورد نرم وجود دارد، باید از روشهای نرم استفاده کرد و تنها در موارد ضروری به برخورد سخت روی آورد اما اصل باید بر رویکرد نرم باشد. اطلاعرسانی باید شفافتر انجام شود و نباید بهگونهای باشد که ابتدا فضای مجازی و شبکههای ماهوارهای مرجع خبر شوند و سپس رسانههای رسمی با تأخیر به آن بپردازند.