سناریوی آشنا علیه رسانه مردم

روابط‌عمومی سازمان صداوسیما با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده‌های داغدار، تصریح کرد که ‌شأن و جایگاه رسانه‌ملی، حتی خطاهای فاحش بدون قصد و نیت سوء را نیز برنمی‌تابد و در برابر آن برخورد قاطع و بی‌ملاحظه خواهد داشت. تصمیم مسئولانه و مقتدرانه رسانه‌ملی می‌توانست نقطه پایان یک خطای تلخ و در عین حال، نشانه‌ای از حساسیت ساختاری نسبت به حرمت خون جان‌باختگان حوادث دی‌ماه تلقی شود اما آنچه در ادامه رخ داد، آشکار کرد که برای برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، اصل ماجرا دفاع از کرامت قربانیان نبوده، بلکه استفاده ابزاری از آن خطا برای پیشبرد اهدافی فراتر بوده است. به‌سرعت، خطای آن برنامه تلویزیونی از محدوده یک مسأله مشخص فراتر رفت و به بستری برای حمله به کلیت رسانه‌ملی و مدیریت آن تبدیل شد. در این میان، نقش‌آفرینی هماهنگ برخی رسانه‌ها قابل ‌تأمل است. پایگاه‌هایی چون انتخاب، خبرآنلاین و آوش، با تیترسازی‌های هم‌جهت و برجسته‌سازی گزینشی ماجرا، کوشیدند روایت را از «برخورد قاطع با خطا» به «بحران فراگیر در صداوسیما» تغییر دهند. همزمان، شبکه‌ای از حساب‌های فعال در فضای مجازی، به‌ویژه در توییتر، با ادبیاتی مشابه و کلیدواژه‌های مشترک، مطالبه استعفا و تغییرات گسترده مدیریتی را به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی و بدیهی جا زدند. نکته کلیدی آن است که این موج، دقیقا از همان نقطه‌ای آغاز شد که سازمان صداوسیما مسئولیت خطا را پذیرفته و اقدام اصلاحی انجام داده بود. 
به بیان دیگر، برخورد مسئولانه صداوسیما نه‌تنها مانع بحران‌سازی نشد، بلکه برای برخی جریانات، به بهانه‌ای برای تشدید فشار بدل شد. اینجاست که تردید درباره خودجوش‌بودن این تحرکات جدی می‌شود‌؛ چراکه الگوی رفتاری، بیش از آن‌که شبیه نقد رسانه‌ای باشد، به یک عملیات مرحله‌بندی‌شده شباهت دارد. در این الگو، ابتدا یک خطای واقعی بزرگ‌نمایی می‌شود، سپس با تعمیم آن به کل ساختار، ناکارآمدی نهادی القا شده و در نهایت، راه‌حل‌هایی رادیکال به‌عنوان تنها مسیر نجات معرفی می‌شود. 
تجربه نشان داده است که این الگو، پیش‌تر نیز در مواجهه با نهادهای انقلابی تکرار شده‌؛ از قوه قضاییه تا نهادهای امنیتی و فرهنگی. رسانه‌ملی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت نرم کشور، همواره در صدر این فهرست قرار داشته است. ورود برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب به میدان و طرح مطالباتی فراتر از موضوع اولیه، این تصویر را کامل‌تر می‌کند. مطالبه استعفا، تغییر مدیریت کلان و زیر سؤال بردن مشروعیت ساختار رسانه‌ملی، نه در راستای اصلاح، بلکه در امتداد همان پروژه فرسایش نهادی قابل تحلیل است.پروژه‌ای که هدف آن،تضعیف اقتدار حاکمیتی ازمسیر دوقطبی‌سازی و القای شکاف میان مردم و نهادهای رسمی است. مسأله اینجاست که در چنین پروژه‌هایی، «شهدا» و «خانواده‌های داغدار» بیش از آن‌که موضوع همدردی واقعی باشند، به ابزار مشروعیت‌بخش یک فشار سیاسی تبدیل می‌شوند. اینجاست که باید میان دلسوزی صادقانه و بهره‌برداری سیاسی تمایز قائل شد. 
آنچه امروز اهمیت دارد، بازخوانی دقیق این الگو و هشدار نسبت به تکرار آن است. رسانه‌ملی، با وجود برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها، یکی از ستون‌های اصلی انسجام ملی و روایت رسمی و حقیقی کشور است، این مهم خود را در ماجرای اغتشاشات و اقدامات تروریستی دی‌ماه به خوبی نشان داد که ثمره مجاهدت‌های رسانه‌ملی فروکش کردن آشوب‌ها و شناخت واقعیت ماجرا توسط مردم بود، موضوعی که به‌خوبی در حماسه ۲۲دی‌ماه لمس شد. تضعیف این ستون، نه به سود اصلاح، بلکه در خدمت پروژه‌ای خواهد بود که ثبات، امنیت و سرمایه اجتماعی کشور را نشانه گرفته است. 
مواجهه با خطا ضرورتی انکارناپذیر است، اما بحران‌سازی مستمر و فشار سازمان‌یافته، مسیری را طی می‌کند که در نهایت به فرسایش اقتدار ملی می‌انجامد؛ تروریست‌های دی‌ماه نیز بی‌تردید برای دستیابی به همین هدف، ستون قدرت نرم کشور را هدف قرار داده‌اند.