نهادهای بین‌المللی بی‌خاصیت‌تر از همیشه

درنشست اضطراری شورای امنیت نیز واکنش‌ها دو قطبی شد؛ گروهی این اقدام را تجاوزی آشکار و تهدیدی علیه نظم جهانی خواندند و خواستار آزادی فوری مادورو شدند و برخی دیگر آن‌را گامی علیه قانون‌گریزی تعبیرکردند. حتی اتحادیه اروپا نیز میان تأکید بر حقوق بین‌الملل و پذیرش نتایج عملی عملیات در تردید فرو رفت. این بحران، نماد انفعال و افول نهادهای جهانی است؛ سازمان‌هایی که زمانی بازدارنده تجاوز به قوانین بین‌الملل بودند، حالا در مقابل اقدامات یک‌جانبه بی‌قدرت به نظر می‌رسند و جهان اکنون با پرسشی جدی روبه‌روست که آیا به‌سوی قانون جنگل رهسپار است؟
 
اضمحلال قوانین
اضمحلال نهادهای بین‌المللی و تضعیف قوانین جهانی به یک واقعیت برجسته در عرصه سیاسی و حقوقی تبدیل شده است. یکی از بارزترین نمودهای این روند، واکنش شدید جامعه جهانی به عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا‌ست که به اعتقاد ناظران، نقض صریح اصول قانون بین‌الملل و حق حاکمیت ملی کشورها تلقی می‌شود. این اقدام که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شد، موجی از انتقادها را به‌دنبال داشته و نشان‌دهنده بازگشت سیاست «قدرت به جای قانون» در صحنه بین‌المللی است؛ امری که پایه‌های نظم جهانی مبتنی بر قواعد را لرزان کرده است.
همزمان در سال‌های گذشته نیز رویکردهای اجرایی دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ نشان داده که تمایلی جدی به مشارکت در سیستم چندجانبه‌گرایی و رعایت تصمیم‌های نهادهای بین‌المللی ندارد. ازجمله این موارد می‌توان به تحریم‌های اعمال‌شده علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)‌و خروج از سازمان‌هایی مثل سازمان جهانی بهداشت (WHO)‌اشاره کرد که اعتبار و قابلیت این نهادها در پیگیری عدالت و همکاری جهانی را کاهش داده است.این روند نه‌تنها باعث تضعیف نهادهای رسمی جهانی شده، بلکه الگوی بی‌قانونی را در سطح بین‌المللی تشویق می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دولت‌ها اکنون بیشتر از قبل براساس منافع خود و قدرت نظامی عمل می‌کنند تا تعهد به قوانین و توافق‌های چندجانبه. چنین اختلالی در ساختارهای جهانی، به گفته تحلیلگران، می‌تواند منجر به واگرایی حقوقی و امنیتی میان کشورها، کاهش مشروعیت سازمان‌های جهانی و در نهایت بحران در همکاری‌های بین‌المللی برای مواجهه با چالش‌های مشترک شود.
 
شکایت بازیگران بین‌‎الملل
در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد در پنجم ژانویه (۱۵ دی‌ماه) ۲۰۲۶ که به‌دنبال عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا برگزار شد، بسیاری از کشورها از اقدامات واشنگتن شدیدا انتقاد کردند و آن را نقض قوانین بین‌الملل خواندند. دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، با تأکید بر اصول منشور ملل متحد، گفت که استفاده از نیرو علیه یک کشور بدون مجوز شورای امنیت، احترام به حقوق بین‌الملل را زیر سؤال می‌برد و ممکن است بی‌ثباتی را در منطقه تشدید کند. نمایندگان چند کشور حاضر در شورا، از‌جمله روسیه و چین، این عملیات را عملی نظامی، غیرقانونی و تجاوزکارانه دانستند و خواستار آزادی فوری رئیس‌جمهور ونزوئلا شدند، با این استدلال که چنین اقداماتی حاکمیت و تمامیت‌ارضی کشورها را نقض می‌کند. کشورهای دیگر منطقه مانند کلمبیا، برزیل و مکزیک نیز بر این نکته تأکید کردند که استفاده یک‌جانبه از زور و تغییر رژیم از خارج، با اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد در تضاد است و می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای صلح و امنیت قاره آمریکا داشته باشد. در مقابل برخی کشورها به ضرورت مقابله با سازمان‌یافته‌گری و تروریسم اشاره کردند اما بسیاری دیگر هشدار دادند که راه‌حل‌های قانونی و چندجانبه باید در چارچوب قواعد بین‌المللی دنبال شود، نه از طریق اقدامات نظامی یک‌جانبه. نماینده ایران نیز در این نشست اعلام کرد که بی‌عملی برخی اعضای شورا، آمریکا را در ادامه رفتارهای غیرقانونی جسورتر کرده و خواستار پایبندی دقیق‌تر شورا به وظایف حقوقی‌اش شد.
 
مرگ تدریجی یک رویا
فروپاشی امروز نُرم‌های بین‎الملل یک‌باره و به‎سرکردگی صرفا ترامپ به‌وقوع نپیوسته است؛ بلکه روندی تدریجی از اوایل دهه ۱۹۹۰ ارزیابی می‎شود. در پایان جنگ ‌سرد (اوایل دهه ۱۹۹۰) هنگامی که نظم دوقطبی آمریکا ــ شوروی فروپاشید، جامعه بین‌المللی با فرصتی تاریخی برای نهادینه‌سازی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مواجه شد؛ کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین ۱۹۹۳ که با تصویب اعلامیه و برنامه اقدام وین، جهان را متعهد به ارزش‌های بنیادی حقوق‌بشر کرد، نمادی از این امید بود.اما از اواخر دهه ۱۹۹۰ و ورود به قرن بیست‌ویکم این آرمان رو به فرسودگی نهاد، زیرا جنگ‌های یوگسلاوی و سپس حمله ۲۰۰۳ آمریکا به عراق بدون مجوز صریح شورای امنیت نشان داد که قواعد بین‌الملل می‌تواند با مشروعیت‌زدایی قدرت‌های بزرگ در عمل کنار گذاشته شود، به‌ویژه وقتی منافع ژئوپلیتیک آمریکا در میان باشد. این دوران باعث شد انتقاد شود که نظام حقوق بین‌الملل بیشتر ابزاری توصیفی از ادعاهای هژمونیک قدرتمندان است.
در سده بیست‌ویکم، ادعای غرب به‌عنوان پیشقراول حقوق بشر به‌طور فزاینده‌ای مورد تردید قرار گرفت. گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر غربی خود، از‌جمله سازمان دید‎بان حقوق بشر در سال‌های اخیر، شکست کشورهای غربی و آمریکا در رهبری دفاع از حقوق بشر را به‌ویژه در جریان بحران‌های غزه و سودان برجسته و به «شکست مطلق» در محافظت از حقوق اساسی مردم اشاره کردند؛ همچنین به دو‌گانه‌گرایی در برخورد با عدالت بین‌المللی، زمانی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی علیه برخی بازیگران قدرتمند اعلام جرم کرد.مجموع این تحولات، از بعددهه۱۹۹۰ تا امروز، نشان‌دهنده‌ افول نقش اخلاقی و حقوقی غرب به‌ویژه آمریکا در حمایت جدی و یکپارچه از حقوق بشر وقوانین بین‌المللی بوده، همچنین این اتفاقات نشان‌دهنده افت کارایی و مشروعیت اخلاقی گفتمان حقوق بشرغربی و واکنش‌های انتخابی به نقض‌های جدی است که در عمل به تضعیف قواعد جهانی منجر شده است.

نهادهای حقوق‌بشری نوظهور
با توجه به اتمام تاریخ مصرف نهادهای حقوق بشری جهان غرب، کشورهای درحال توسعه به‏سمت تاسیس انگاره‎های جدیدی انسان‌دوستانه حرکت کردند. در همین راستا، کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و دیگر اعضای بریکس و سازمان همکاری‌های شرق اقدام به تقویت شبکه‌های مدعی انسان‌دوستی و حقوق بشر مطابق با ارزش‌ها و منافع خود کرده‌اند، از‌جمله از طریق حمایت از نهادهای غیردولتی وابسته به دولت یا ائتلاف‌های منطقه‌ای که بتوانند در مجامع بین‌المللی حضور داشته باشند و روایت‌های جدیدی را عرضه کنند. برگزاری نشست‌ها و همایش‌هایی پیرامون «حقوق‌بشر شرقی» و گفت‌وگوهای نظری برای شکل‌دهی چارچوب‌های جایگزین، نمایانگر ظهور نگاه‌ها و نهادهای بشردوستانه و حقوق‌بشری شرقی در پاسخ به کاهش نفوذ تمدن غرب و سازمان‌های سنتی آن در عرصه بین‌الملل است؛ حرکتی که در نهایت می‌تواند به نظام‌های موازی یا رقابتی در حقوق‌بشر و بشردوستی منجر شود.