رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در گفت‌وگو با «جام‌جم» عنوان کرد

تحکیم خانواده با توانمندسازی زنان

خانواده‌های ایرانی این روزها با چالش‌های مختلفی مواجهند؛ ازمشکلات اقتصادی گرفته تامسائل فرهنگی،اجتماعی وفراگیرشدن فضای مجازی.دراین میان نقش دولت و نهادهای اجرایی در تحکیم خانواده و توانمندسازی آن بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
خانواده‌های ایرانی این روزها با چالش‌های مختلفی مواجهند؛ ازمشکلات اقتصادی گرفته تامسائل فرهنگی،اجتماعی وفراگیرشدن فضای مجازی.دراین میان نقش دولت و نهادهای اجرایی در تحکیم خانواده و توانمندسازی آن بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
کد خبر: ۱۵۳۷۶۴۰
نویسنده هانا چراغی - گروه جامعه
 
برنامه‌هایی همچون تسهیل ازدواج، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی،افزایش مشارکت دختران وزنان درحل مسائل اجتماعی و نگاه فرصت‌محوربه سالمندی، نشان می‌دهدسیاست‌گذاری درحوزه خانواده نیازمند رویکردی جامع ومبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران است. درهمین راستا،گفت‌وگویی با دکتر پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور انجام داده‌ایم.

وزارت کشور برای بهبود شرایط خانواده‌های ایرانی چه برنامه‌ای دارد؟
در دوره جدید و براساس مسئولیت و هدف اصلی‌مان که بهبود وضعیت زنان و خانواده است، در مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشورباتکیه بر۳۱بازوی اجرایی درسراسرکشور(ادارات کل بانوان وخانواده)،مجموعه‌ای از مأموریت‌های کلیدی را طراحی کرده‌ایم. یکی از مهم‌ترین این مأموریت‌ها، تحکیم خانواده و موضوع جوانی جمعیت است.در این حوزه، ما هم وظیفه داریم تسهیل ازدواج آسان را تشویق کرده و هم به خانواده‌ها کمک کنیم تا بتوانند مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی میان اعضا را مدیریت کنند به‌گونه‌ای که اختلاف‌ها به طلاق منجر نشود و خانواده بتواند از چالش‌ها عبور کند.
مأموریت مهم دیگر، توانمندسازی چندبعدی زنان و ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان است. باور ما این است که وقتی زنان خانواده توانمند شوند، می‌توانند نقش مؤثری در حل مشکلات خانواده ایفا کنند. موضوع دیگر، ارتقای سلامت جسمی، روانی و سلامت اجتماعی خانواده‌هاست. مطالعات نشان می‌دهد در این حوزه باید کار جدی و تخصصی انجام شود. چون سلامت اجتماعی خانواده‌ها پایه‌ای‌ترین پیش‌نیاز سلامت جامعه است. اگر خانواده حال خوبی داشته باشد، جامعه هم حال خوبی خواهد داشت.
 
در حوزه پیشگیری چه اقداماتی انجام می‌دهید؟
در حوزه سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها، روی پیشگیری از برخی آسیب‌ها که متأسفانه با سرعت بیشتری در میان دختران جوان در حال گسترش است، تمرکز کرده‌ایم. برای این منظور از سازمان‌های مردم‌نهاد و استارتاپ‌های حوزه اجتماعی کمک گرفته‌ایم و ‌دنبال آن هستیم که با بهره‌گیری از فناوری‌های نو و نوآوری، هم مسائل را بهتر شناسایی کنیم و هم دختران و خانواده‌ها را دوباره به سلامت روانی و اجتماعی مطلوب برگردانیم. یکی از اقدامات مؤثر ما، برگزاری نشست‌هایی بود که در روز دختر میان استانداران و دختران کنشگر و فعالان جوان برگزار شد. نشست‌هایی که با حضور دختران کنشگر دانشگاهی، دبیرستانی و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد با پیشنهاد معاونت زنان ریاست‌جمهوری برگزار گردید، در نهایت منجر به تشکیل کارگروه دختران در سراسر کشور شد.
 
این کارگروه چگونه قرار است شرایط را بهتر کند؟
رویکرد ما در کارگروه‌ها این است که دختران جوان را در جریان مسائل شهر، استان، منطقه و محله قرار دهیم تا آنها خودشان با نوآوری و خلاقیت وارد میدان حل مسأله شوند. این جوانان هم از ظرفیت علمی بالایی برخوردارند و هم به اطلاعات روز دنیا دسترسی دارند. به‌همین دلیل این طرح یک اقدام دو سر برد است‌؛ هم دختران با مسائل اجتماعی آشنا و توانمند می‌شوند و هم می‌توانند در حل مسائل شخصی، خانوادگی و اجتماعی مشارکت مؤثر داشته باشند. 
در حوزه هم‌افزایی با دستگاه‌های مختلف نیز، یکی دیگر از برنامه‌های مهم ما این است که فعالیت‌ها را با دستگاه‌های هم‌افزا انجام دهیم. به‌عنوان نمونه، با آموزش‌وپرورش و وزارت علوم برنامه‌های مشترک وقوی طراحی کرده‌ایم، با وزارت ارشاد نیز همکاری‌های مشترکی شکل گرفته و در بخش زنان روستایی نیز همه دستگاه‌های ذی‌ربط را گرد هم آورده‌ایم تا یک اقدام مشترک و هم‌افزا انجام شود. البته بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه زنان روستایی مسئولیت دارند اما ممکن است جزیره‌ای عمل کنند. معتقدیم مرکز امور زنان وخانواده وزارت کشور این ظرفیت راداردکه هم در اولویت‌بندی مسائل کمک کند و هم در هم‌افزایی دستگاه‌ها برای انجام اقدامات مشترک و مؤثر. 
 
سالمندی چقدر خانواده ایرانی را تهدید می‌کند و برای کمرنگ‌تر کردن این مسأله چه رویکردی را دنبال می‌کنید؟
امروز شاید کمتر از ۱۴‌درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند. اگر روند فعلی فرزندآوری ادامه پیدا کند، با چالش جدی مواجه خواهیم شد. در حالی‌که خانواده‌های ایرانی در نظرسنجی‌ها معمولا اعلام می‌کنند علاقه‌مند به داشتن دو فرزند هستند اما به‌دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی نمی‌توانند این خواسته را محقق کنند. اگر این آرزوی خانواده ایرانی برای داشتن دو فرزند محقق شود و ما بتوانیم کمک کنیم خانواده‌ها از موانع عبور کنند، آنگاه امید داریم جمعیت سالمندان کشور افزایش افراطی پیدا نکند. اگر چنین نشود و نرخ باروری در همین سطح باقی بماند، پیش‌بینی می‌شود در ۵۰ سال آینده، حدود ۳۳‌درصد جمعیت کشور سالمند باشند. شخصا به مسأله سالمندی به‌عنوان یک تهدید نگاه نمی‌کنم بلکه آن را یک فرصت می‌دانم. سالمندان کسانی هستند که سال‌ها خدمت کرده‌اند و اکنون در مرحله‌ای از زندگی‌اند که هم اعضای خانواده باید به آنها کمک کنند و هم دولت موظف به حمایت از آنهاست. به‌همین دلیل، باید برنامه‌ریزی برای سالمندی جزو برنامه‌های اساسی کشور باشد. در مأموریت‌هایی که پیش‌تر اشاره کردم، به‌ویژه در حوزه سلامت خانواده، برای کودکان و سالمندان، جوانان و نوجوانان برنامه‌های ویژه‌ای داریم.سالمندی تهدید نیست‌؛ به‌شرط این‌که برای حمایت از سالمندان و ایجاد شرایطی که بتوانند «روی پای خودشان» زندگی را ادامه دهند، برنامه‌های مؤثر طراحی و اجرا شود. اگر این پیش‌نیازها فراهم شود، مسأله سالمندی تبدیل به یک فشار یا بحران نخواهد شد. 
 
کارشناسان هشدار می‌دهند میزان گفت‌وگو در خانواده کاهش یافته و برخی معتقدند این زمان به کمتر از هفت دقیقه رسیده است. این مسأله چقدر جدی است؟
یکی از چالش‌هایی که امروز داریم این است که خانواده‌ها وقت کافی برای گفت‌وگو با یکدیگر ندارند. اعضای خانواده، به‌ویژه والدین و از طرف دیگر فرزندان، به طرق مختلف مشغولند. مثلا فرزندان در فضای مجازی وقت می‌گذرانند، مشغول انجام تکالیف مدرسه‌ هستند یا در کلاس‌های مختلف شرکت می‌کنند. کاهش زمان گفت‌وگو به هفت دقیقه، شاید قدری اغراق‌آمیز باشد، اما واقعیت این است که خانواده‌ها تحت فشار عوامل بیرونی هستند و مجبورند برای رسیدن به خواسته‌ها و نیازهای‌شان به‌سرعت حرکت کنند و همین باعث می‌شود وقت کمتری برای گفت‌وگو بماند.در زندگی شهری، فشار کاری و استرس‌های ناشی از آن بسیار بالاست. این تنش‌ها ناخودآگاه به فضای خانواده سرایت می‌کند؛ به گونه‌ای که آنها هنگام بازگشت به خانه، به‌دلیل خستگی مفرط، توان و حوصله کافی برای گفت‌وگو با یکدیگر ندارند. حتی در صورت تمایل به گفت‌وگو، وجود شکاف‌های نسلی باعث می‌شود این تعاملات غالبا به تنش ختم شود از این رو اعضای خانواده برای حفظ آرامش، ترجیح می‌دهند سکوت کرده و وارد بحث نشوند. جوانان و خانواده‌های امروز به‌مراتب هوشیارتر از گذشته هستند؛ از این رو ضرورت دارد با تکیه بر این آگاهی، برای حل چالش‌های ارتباطی خود به‌طور خودجوش تلاش کنند.

مصوبات جدید مجلس درخصوص مهریه موافقان و مخالفان زیادی دارد. ‌نظر شما درباره این اقدام ‌چیست؟
طرح اصلاح قانون مهریه (با هدف حبس‌زدایی از مردانی که توانایی پرداخت مهریه و دیون مالی خود را ندارند) که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت، حاوی مواد بحث‌برانگیزی است. یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این طرح، تعیین سقف ۱۴سکه برای پرداخت مهریه به زوجه است؛ موضوعی که با مخالفت گسترده بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران حوزه زن و خانواده مواجه شد.تا جایی‌که اطلاع دارم، نماینده دولت و تعدادی از نمایندگان زن مجلس نیز با این مصوبه موافق نبودند، اما با وجود این مخالفت‌ها، طرح به تصویب رسید. به نظرم، تعیین مهریه درعقد ازدواج از حقوق شرعی و قانونی زن است وپذیرش آن با اختیار مردصورت می‌گیرد.درصورت بروز اختلاف، این وظیفه قانونگذار است که با رعایت عدالت، موضوع را ساماندهی کند. متأسفانه در این مورد،به ‌نظرمی‌رسد نمایندگان مرد، بیشتر جانب مردان را گرفته‌اند.از گذشته تاکنون، مهریه به‌عنوان ابزاری برای حمایت اقتصادی از زنان پس از ازدواج شناخته شده است. بنابراین اگر هدف، کمک به تشکیل خانواده و تحکیم آن است، باید عدالت و توازن حقوقی میان زن و مرد مورد توجه قرار گیرد. در گذشته نیز قوانین حمایتی مناسبی همچون قانون اجرت‌المثل با هدف حمایت از زنان توسط قوه مقننه تصویب شده بود، اما تصمیم اخیر مجلس نه‌تنها به ضرر زنان است، بلکه می‌تواند بر روند تشکیل خانواده و استحکام آن آثار منفی جدی به جا بگذارد.
 
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نیز در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. به‌ نظرتان تصویب چنین لوایحی تا چه اندازه می‌تواند در حمایت از زنان و احقاق حقوق آنان مؤثر باشد؟
این لایحه برای نخستین‌بار توسط قوه قضاییه تدوین و پس از بررسی در کمیسیون‌های دولت، به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شد. هدف اصلی آن، مقابله با انواع خشونت علیه زنان، چه در محیط خانواده و چه در جامعه بود؛ خشونت‌هایی که از سوی همسران، پدران یا حتی افراد غریبه اعمال می‌شود و نیازمند تدابیر بازدارنده و تنبیهی است.این قانون در نسخه اولیه، حدود ۱۸ ماده داشت، اما متأسفانه در دوره‌های مختلف مجلس برخی مفاهیم کلیدی آن، ازجمله تعریف خشونت، دچار دگرگونی شد؛ به‌گونه‌ای که عملا از کارایی لازم افتاد. درنهایت، دولت تصمیم گرفت لایحه را بازپس گرفته و اصلاحات جدیدی بر آن اعمال کند. 
امیدوارم نمایندگان مجلس با نگاهی واقع‌گرایانه و مسئولانه به این موضوع بنگرند و تصمیماتی اتخاذ کنند که به افزایش بازدارندگی خشونت علیه زنان در جامعه منجر شود. 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها