افزایش تعرفه‌ها، ناتوانی بیمه‌ها

دریکصد و هفتمین جلسه شورای‌عالی بیمه سلامت، میزان افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۴۰۵ در سه دسته اصلی جزء حرفه‌ای، فنی و کتاب ارزش نسبی و خدمات پرستاری اعلام شد. جزء حرفه‌ای با ۳۵ درصد افزایش مربوط به خدمات تخصصی و بالینی پزشکان است، مانند ویزیت، جراحی و مشاوره پزشکی.
جزء فنی با ۵۵ درصد افزایش شامل خدمات پاراکلینیکی و فنی است که برای تشخیص و درمان ضروری‌اند، مانند آزمایشگاه‌ها، تصویربرداری و تجهیزات پزشکی؛ کتاب ارزش نسبی و خدمات پرستاری با ۵۶ درصد افزایش مربوط به فعالیت‌های پرستاری و مراقبتی است که براساس ارزش نسبی هر خدمت تعیین می‌شود و شامل مراقبت‌های بیمارستانی، تزریقات، ICU و نظارت بر بیماران است. 
اگرچه از نگاه مسئولان، این افزایش تعرفه‌ها اقدامی برای برطرف کردن فاصله واقعی قیمت تمام‌شده خدمات درمانی یا تعرفه و بهبود معیشت کادر درمان است اما نگاه جامعه، بیمه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی را به سال آینده معطوف کرده و پرسش‌های مهمی درباره پیامدهای آن بر وضعیت پرداخت از جیب مردم، منابع بیمه‌ای و کیفیت خدمات ایجاد کرده است؛ چراکه تعرفه‌های درمانی شاید در نگاه نخست موضوعی فنی به‌نظر برسد اما یکی از اثرگذارترین متغیرها بر زندگی اجتماعی و رفاهی مردم محسوب می‌شود.
با درنظر گرفتن این میزان افزایش تعرفه‌ها مشخص شده که برای سال آینده، پزشکان و مراکز درمانی چقدر بابت ارائه خدمات‌شان پول می‌گیرند و بیماران چه میزان از این هزینه را پرداخت خواهند کرد.
بنابراین هر درصد افزایش، به‌معنای جابه‌جایی تعهد پرداخت بخشی از هزینه‌ها میان مردم، دولت و بیمه‌هاست. افزایش تعرفه سال ۱۴۰۵ هم با همین معادله مواجه است. از یک‌سو گروه‌های پزشکی و پرستاری مدت‌هاست از عدم تناسب تعرفه‌ها با هزینه‌های واقعی انتقاد می‌کنند و افزایش هزینه تجهیزات، مواد مصرفی، حقوق کارکنان و قیمت ارز را دلیل اصلی درخواست رشد تعرفه می‌دانند. از سوی دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر هشدار داده‌اند که هر افزایش تعرفه بدون تأمین منابع جدید، فشار سنگینی بر بودجه آنها تحمیل می‌کند؛ فشاری که اگر جبران نشود، به شکل افزایش پرداخت از جیب مردم یا محدودسازی پوشش خدمات بروز خواهد کرد.
 
حال ناخوش بیمه‌ها
موضوع افزایش تعرفه‌های ۱۴۰۵ در حالی مطرح می‌شود که زیرساخت مالی و پوشش بیمه‌ای، سال‌هاست استحکام کافی برای حمایت از مردم را ندارد. در سال‌های اخیر بخش عمده هزینه درمان به‌ویژه در بخش خصوصی، آزمایش، دارو و خدمات پاراکلینیکی از جیب مردم پرداخت شده و اکنون ۵۵‌ تا ۷۰ درصد از هزینه‌های سلامت مستقیما بر دوش آنها است.
این وضعیت باعث شده بیمه که روزگاری به‌عنوان سپری در برابر هزینه‌های سلامت‌ از آن یاد می‌شد‌ به پوششی نیم‌بند بدل شود که کارکرد محافظتی خود را تا حد زیادی از دست داده است. موضوعی که دکتر آرش انیسیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن تایید آن، می‌گوید: باوجود این‌که حق مردم است که برای دریافت خدمات درمانی از منابع عمومی مانند بیمه و حمایت‌های دولت استفاده کنند اما در حال حاضر به دلیل کافی نبودن حمایت‌های دولتی، میزان پرداخت از جیب مردم بسیار بالا رفته است. در چنین وضعیتی این وظیفه سیاستگذاران حوزه سلامت است که باتوجه به شرایط فعلی و افزایش شدید نرخ ارز که از ۴۲۰۰ تومان برای خدمات و کالاهای سلامت به ۲۸۵۰۰ تومان و بعضا تا ۷۳ هزار تومان رسیده، منابع کافی را برای جبران هزینه‌های درمان مردم در بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر بگیرند.
 
سلامت رکورددار تورم
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، بهداشت و درمان باید برای مردم رایگان باشد اما تجربه چندسال اخیر نشان می‌دهد که افزایش چشمگیر هزینه‌های درمان و رشد مداوم سهم پرداختی از جیب مردم، عملا دسترسی بسیاری از خانوارها به خدمات درمانی را دشوارتر کرده و فاصله‌ قابل‌توجهی میان وضعیت موجود و آنچه قانون اساسی وعده داده، ایجاد شده است.این روزها نیز افزایش دوباره تعرفه‌های پزشکی در حالی خبرساز شده که همچنان بسیاری از کارشناسان هزینه‌های سرسام‌آور فعلی را ناشی از افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی امسال و جای خالی دولت در پوشش این هزینه‌ها می‌دانند؛ افزایشی که اگرچه در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بود اما راه را برای تورم بیشتر در حوزه سلامت باز کرد! درواقع حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی رشد قیمت دارو‌ها را تا ۴۰۰ درصد رقم زد و موجب شد اردیبهشت امسال، تورم در حوزه سلامت در رأس تورم سایر گروه‌های کالا و خدمات قرار گیرد. 
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی در توضیح این مسأله می‌گوید: باتوجه به این‌که تجهیزات، مواد و فناوری‌های پزشکی عمدتا وارداتی‌اند، وابستگی سنگین این بخش به ارز، باعث می‌شود بهای تمام‌شده خدمات سلامت چندین برابر سریع‌تر از سایر حوزه‌ها افزایش یابد. مثلا طی دو سال گذشته نرخ ارز بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته و کالایی که در سال‌های۱۴۰۱و۱۴۰۲حدود یک میلیون تومان قیمت داشت، اکنون نزدیک به هفت میلیون تومان شده است. براساس تحلیل‌های ارائه‌شده، سهم دولت درحمایت از بیمه‌ها و جبران مابه‌التفاوت هزینه‌های درمانی کافی نیست؛ بنابراین تا زمانی که دولت درمنابع بیمه‌ها ومنابع حمایتی بخش سلامت سهم واقعی رانبیند،این مابه‌التفاوت رایا مردم باید از جیب بپردازند یاارائه‌دهنده خدمت باید ضرر رامتحمل شود؛ درغیر این صورت کیفیت خدمات سلامت به‌شدت افت می‌کند. 
 
مطالبه سلامت از دولت
درحالی که کارشناسان از عملکرد دولت در کاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم انتقاد می‌کنند، اخیرا رئیس‌جمهور اعلام کرده که خط قرمز ما در موضوع سلامت و درمان، جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم است؛ با این حال انیسیان به خبرنگار ما می‌گوید: باتوجه به این که حمایت‌های ارزی دولت برداشته شده و بخشی از آن اکنون در قالب منابع دیگر برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز تأمین می‌شود، اثر تورمی ناشی از این موضوع باید توسط دولت جبران شود. بنابراین اگر بخواهیم منافع مردم را در نظر بگیریم، باید از نگاه پوپولیستی فاصله بگیریم و واقعیت‌ها را ببینیم.
آن طورکه اوتوضیح می‌دهد،نمایندگان مجلس باید این مطالبه را ازدولت داشته باشند تاسال آینده شهروندان دسترسی مناسب‌تری به خدمات بهداشت و درمان داشته باشند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند:‌ اعلام درصدهای افزایش تعرفه‌ها در حوزه سلامت نقطه آغاز مذاکرات نهایی است، نه پایان ماجرا. فرآیند تعیین قیمت‌ها و تعرفه‌ها به‌این شکل است که پس از مصوبه شورای‌عالی بیمه سلامت، پیشنهاد مشترکی از سوی وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت ارسال می‌شود. البته این پیشنهاد مبتنی بر مصوبه شورا است اما احتمالا در فرآیند بررسی از سوی دولت، ملاحظاتی لحاظ و ارقام بیشتر یا کمتر خواهد شد.