جزئیات اساسنامه جدید شرکت ملی نفت

خبرنگار ما بسیار سعی کرد در گفتگویی رسمی با وزیر سابق نفت یا معاونان فعلی وزارت نفت ، جزییاتی از اساسنامه جدید را دریافت کند، اما به دلیل سفر وزیر سابق ، وی موفق به گفتگو نشد؛ اما برخی منابع به شرط اعلام نشدن نامشان ، اطلاعاتی را از محتوای اساسنامه در اختیار خبرنگار ما گذاشتند. براساس این اطلاعات ، اساسنامه جدید، برخی اختیارات وزیر نفت را به شرکتهای هلدینگ و مادر تخصصی ایجاد شده واگذار کرده است . سه شرکت مادر تخصصی عبارتند از: شرکت مادر تخصصی پتروشیمی ، شرکت مادر تخصصی گاز و شرکت مادر تخصصی اکتشاف و استخراج . سایر امور بازاریابی ، فروش ، سرمایه گذاری و دیگر امور مالی مربوط به نفت به شرکت هلدینگ یاد شده واگذار شده است . همچنین تفکیکی میان رابطه وزیر نفت با شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است. بدین ترتیب که وظایف مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تفکیک شده و وزیر نفت صرفا رئیس هیات مدیره این شرکت خواهد بود. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز از این پس از سوی رئیس جمهور و با پیشنهاد وزیر نفت انتخاب می شود، مانند پروسه ای که اکنون درباره رئیس کل بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اتفاق افتاده است.
این گزارش می افزاید: دولت تصمیم دارد تا 100 درصد درآمد نفت به خزانه واریز شود و شرکت ملی نفت ایران بابت هزینه های جاری و سرمایه گذاری اش از دولت و در قالب بودجه ، پول دریافت کند. این قید در واقع تصمیم گیری درباره عبارت جنجالی «بهره مالکانه» است . براساس پیشنهادی که دولت دوم خاتمی در اساسنامه شرکت ملی نفت گنجانده بود، حدود 94 درصد درآمد نفت تحت عنوان سود سهام و مالیات به خزانه واریز و شش درصد باقیمانده تحت عنوان بهره مالکانه برای هزینه های جاری و سرمایه گذاری و چرخاندن امور با صلاحدید به شرکت ملی نفت ایران تعلق می گرفت . این پیشنهاد به این شرکت یک استقلال عمل نسبی از دولت می بخشید اما بسیاری از گروه ها و فعالان تاثیرگذار سیاسی این استقلال را نپذیرفتند و ظاهرا اساسنامه جدید نیز به چسبندگی کامل شرکت ملی نفت به دولت تاکید کرده است.
خبرنگار ما می نویسد: منابع مطلع می گویند بندی در اساسنامه قبلی شرکت ملی نفت ایران وجود دارد مبنی بر آن که قوانین عادی کشور در زمینه مالی ، مالیاتی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی شامل این شرکت نمی شود و این شرکت صرفا براساس تصمیماتی که مجمع عمومی اش می گیرد، رفتار می کند. این بند از مدت ها پیش مورد اعتراض بوده و ظاهرا در اساسنامه جدید تصور شده که شرکت ملی نفت در شمول تمام قوانین عادی کشور قرار گیرد و تصمیمات مجمع عمومی مصرف و تاثیرگذاری داخلی داشته باشد.
دکتر مرتضی الله داد، استاد دانشگاه صنعت نفت در این باره به خبرنگار ما گفت: یکی از مهم ترین نکات هر اساسنامه ای درباره شرکت ملی نفت ایران ، پاسخگو شدن این مجموعه حساس به لحاظ مالی است. در این باره هر قدر اختیارات وزیر نفت به جاهای دیگری منتقل شود، میزان پاسخگویی و بهانه جویی آن بیشتر می شود؛ وضعیتی که هم اکنون درباره وزیر دادگستری وجود دارد.
وی افزود: از سوی دیگر تنظیم رابطه وزیر با شرکت های زیر مجموعه نفت هم مهم است و هر قدر قدرت تاثیرگذاری وزیر بر این شرکتها بیشتر باشد، امکان حساب خواهی نیز زیادتر است . روشن است اگر اختیارات وزیر نفت سلب شود، قدرت پاسخ خواهی مجلس نیز سلب و نظارت بر مهم ترین درآمد کشور تضعیف می شود.
وی اظهار کرد: درباره بهره مالکانه نیز به نظر می رسد دیدن فعالیت شرکت ملی نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی که می تواند در سطح منطقه رقابت کند، منطقی است. اما اگر چسبندگی این شرکت به دولت زیاد شود، چیزی بهتر از شرکت های دولتی فعلی نخواهیم داشت.
وی در عین حال بهترین راه برای تعیین تکلیف مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی را واگذاری آن به بیت المال و نه دولت دانست و تصریح کرد: نظارت بر درآمد و مخازن نفتی به عنوان یک ذخیره چندین نسلی باید در اختیار بیت المال و مجموعه حاکمیت باشد و نه دولت که در تلاطم گروه های سیاسی و زد و بندهای احتمالی قرار می گیرد. این گونه می توان انتظار شفافیت را نیز داشت.
وی گفت: نکته خوب اساسنامه که من نیز آن را شنیده ام ، آن است که از این پس تراز درآمد نفت در پایان هر سال برای اطلاع عموم منتشر می شود. این قدمی بسیار بزرگ در راه شفاف سازی امور مالی کشور است.