ماموریت گمشده در صادرات

براساس برنامه‌های مختلف مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، صادرات حداقل باید به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید اما در بهترین شرایط، سال گذشته به ۵۸ میلیارد دلار رسید. هرچند اگر ظرفیت کشور به کار گرفته شود، قطعا میزان صادرات ما بیشتر خواهد شد و این اعداد و ارقام اصلا قابل‌توجه نخواهند بود.با این‌حال حجم صادرات ما از اوایل دهه ۹۰ تا امروز بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نبوده؛ البته پارسال رقم ۵۸ میلیارد دلار ثبت شد اما واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور، متناسب با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شده نبوده و فعالان اقتصادی بیشتر در پیچ‌وخم قوانین و عدم ثبات قوانین گرفتار بودند.حتی وقتی عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان توسعه تجارت ایران یا بانک توسعه صادرات را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که اینها هم نتوانستند در جهت توسعه صادرات به مأموریت خودشان به‌درستی عمل کنند؛ زیرا اگر این اتفاق (انجام مأموریت‌ها و توسعه) رخ می‌داد، قطعا ارقام صادراتی کشورمان بسیار بالاتر از حجم صادرات فعلی بود.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد مربوط به سیاست‌های ارزی و پولی کشور است که به هیچ عنوان متناسب با شرایط فعلی نیست. مثلا در شرایط تحریمی، سخت‌گیری‌های بسیار برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، منطقی به نظر نمی‌رسد، البته به این معنی نیست که کالا صادر شود و ارز برنگردد بلکه باید کالا صادر شود و ارز هم برگردد. اگر می‌خواهیم صادرات جایگزین ارزهای نفتی شود، باید تسهیلگری در این حوزه اتفاق بیفتد اما از سال ۱۳۹۷ به بعد فقط شاهد سخت‌گیری‌های پی‌درپی و ایجاد مانع بودیم و هستیم.صادرات با ارزش افزوده بالا موضوع بعدی است که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد. متأسفانه در جهت توسعه قدم برداشته نشده و صنایع پایین‌دستی کشور شکل نگرفتند و اگر ایجاد شدند به دلیل سیاست‌گذاری‌ها، نتوانستیم از ظرفیت‌های خدادادی مانند منابع نفتی و مشتقات آن، مانند پتروشیمی‌ها برای صنایع پایین‌دستی استفاده کنیم و کماکان صادرکننده محصولات خام و نیمه‌خام هستیم. با این شرایط برای افزایش صادرات کشور، نگاه ما به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه صادرات باید متفاوت باشد و در شرایط تحریمی، تغییر در سیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر است. هرچه سرعت اصلاح و تغییرات در حوزه قوانین تجارت خارجی اتفاق بیفتد، سریع‌تر می‌توانیم موانع را رفع کنیم و افزایش صادرات رخ دهد؛ در غیر این صورت ممکن است حتی در ماه‌های آتی و سال‌های بعد، به اعداد و ارقام فعلی در صادرات دسترسی پیدا نکنیم.