سند چشم انداز 20 ساله خاک می خورد

و امروز 4 سال از ابلاغ رسمی سند چشم انداز 20ساله به روسای 3 قوه کشور و 32 ماه از زمان اجرای رسمی آن همزمان با شروع برنامه چهارم توسعه می گذرد. اگر بخواهیم از زمان سپری شده درصد بگیریم ، باید گفت حدود 12.5 درصد از فرصت 20 ساله طی شده است و باید صریح پرسید که در این مدت ، چه اقدامات روشن ، مشخص ، اجرایی و عملیاتی شده برای رسیدن به اهداف درون سند چشم انداز انجام شده است؛ در قضاوتی کلی ، پاسخ به این پرسش را باید با اظهار 2 تاسف آغاز کرد. نخستین تاسف این است که هنوز مقامات رسمی ارشد کشور هیچ گزارش مشخصی درباره اقدامات و نتایج آن برای اجرای سند چشم انداز ارائه نکرده اند.
و اما تاسف دوم ، آن است که سند چشم انداز 20 ساله به عنوان یک سند کلی و کیفی هنوز تبدیل به شاخص های کمی که نظارت کردن و گزارش خواستن درباره آن را آسان می سازد، نشده است.
محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار ما می گوید: گزارش ندادن درباره میزان پیشرفت در اجرای سند چشم انداز، گلایه مجلس هم هست. واقعا باید پرسید چرا با این که زمان برنامه چهارم از نیمه گذشته است ، هنوز نمی دانیم چقدر کشور را به اهداف چشم انداز نزدیک کرده ایم.
وی افزود: ما در زمان تدوین برنامه چهارم ، این برنامه را دقیقا براساس چشم انداز 20 ساله تصویب کردیم . هر گونه هدف گذاری کمی برنامه براساس تقسیم یک پنجم اهداف چشم انداز بود، یعنی دوستان وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی اهداف کمی را که معادل اهداف چشم انداز باشد بویژه در بخش اقتصاد معین کرده ، سپس آن را به 5 قسمت تقسیم کرده بودند. نمودار طوری بود که با افزایش امکانات کشور در سال های آینده و با نزدیک شدن به پایان چشم انداز، درصدهای تحقق سالانه اهداف نیز بیشتر و بیشتر می شود. مثلا اگر سال 84 ما 5 درصد اهداف را باید محقق می کردیم ، سال 94 این درصد سالانه باید مثلا 15 درصد می بود.
وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف برنامه چهارم و بخشی از اهداف چشم انداز، بستگی کاملی به هم دارند و برای این که بدانیم در این 12.5 درصد وقتی که سپری شده ، چقدر تحقق اهداف داشته ایم ، باید میزان رسیدن به اهداف برنامه را اندازه بگیریم که البته گزارشی در این باره در دست نداریم.
وی تصریح کرد: لذا باید از دولت به عنوان اجراکننده برنامه چهارم خواست به پرسش موجود درباره پیشرفت اجرایی چشم انداز 20 ساله پاسخ گوید.دکتر مهدی تقوی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما می گوید: اصل 44 آنقدر برای کشور اهمیت دارد که می توان آن را حلقه مفقوده توسعه ایران نامید. خصوصی سازی لازمه جذب سرمایه گذاری و به دست آوردن پول لازم برای توسعه در همه زمینه هاست. همچنین باعث اصلاح مدیریت و روشها می شود. بخش غیردولتی را در شوون کشور مشارکت داده و از میزان رانت و فساد کاسته و تفاوت ها را برداشته و مشکل اشتغال را حل می کند. در یک کلام باید ابلاغ اصل 44 را حرکتی در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز دانست که حجت را بر مسوولان اجرایی کشور تمام کرد. چراکه تمام ابزارهای تحول زیربنایی و رسیدن به اهداف کمی مثلا رشد اقتصادی را در اختیار قرار داده است.

آخرین اقدامات

در همین حال ، رهبر معظم انقلاب برای خروج سند چشم انداز 20 ساله از انفعال احتمالی و تضمین برای اجرایی شدن آن ، ملاحظه ای را در ذیل سند اضافه کرده اند که هم اکنون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال اجرایی شدن است . براساس این «ملاحظه» شاخص های کمی برای مواردی چون نرخ سرمایه گذاری ، درآمد سرانه ، تولید ناخالص ملی ، نرخ اشتغال ، تورم و کاهش فاصله میان دهک های بالا و پایین جامعه باید تهیه شود. این شاخص ها درواقع ابزار نظارت و گزارش خواهی از مسوولان وقت است و سنجش این که آنها تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف چشم انداز حرکت کرده اند.
سیدمرتضی نبوی در این باره می گوید: سند چشم انداز درواقع 2 بخش دارد که بخش دوم آن مورد توجه قرار نگرفته است. به بخش نخست که موضوع سند است توجه شده ، اما راههای نظارت و تضمین برای تحقق آن در واقع مربوط به بخش دوم است . ما در بخش دوم باید شاخص های توسعه را مشخص و عددگذاری کنیم. مثلا رشد اقتصادی کشور سالانه با چه آهنگ و چه درصدی افزایش یابد و در سال 1404 به چه عددی برسد. همچنین شاخص فرهنگ ، فناوری ، سرمایه گذاری ، اشتغال و تورم.
وی افزود: در این زمینه باید تمام دستگاه ها و اجزای اداره کشور با یکدیگر هماهنگ شوند و یک مدیریت آنها را در مسیر واحدی مدیریت کرده و جلوی انحرافات را بگیرد. بر این اساس قرار است یک شورای عالی مدیریتی مانند الگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود که در عالی ترین سطح در باره چشم انداز تصمیم گرفته و بر اجرای آن نظارت کند. در این شورا همه چیز هماهنگ شده ، نظرات شنیده شده و خروجی کار طوری است که همه از آن حمایت می کنند و خود را متعهد به اجرای آن می دانند.
وی تصریح کرد: با این اقدامات می توان تضمین داد که کشور در مسیر تحقق چشم انداز حرکت خواهد کرد.

فرهنگ عمومی

با این حال نبوی معتقد است بخش زیادی از موفقیت اجرای سند چشم انداز منوط به جاافتادن فرهنگ برنامه ریزی و آینده نگری در میان مردم است که باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.
وی می گوید: در اندونزی یا مالزی وقتی یک نوزاد متولد می شود طوری برنامه ریزی می کنند که آن بچه هنگام بلوغ ، مستطیع شده و به حج برود. یعنی استقلال مالی و شخصیتی پیدا کند. این فرهنگ باید در کشور ما نیز جا بیفتد تا جوهره آن به تحقق سند چشم انداز 20 ساله کمک کند.