
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران، عصردیروز در جمع خبرنگاران پس از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی پیشفروش موبایل موسوی، اظهار کرد: متهم و وکیلش فرصت کافی برای دفاع داشتهاند و اظهارات مختلفی در مراحل مختلف پرونده مطرح شده است و ما قصد داشتیم که فروشگاه باز باشد و متهمان بتوانند بدهیهای خود به مالباختگان را پرداخت کنند، به همین دلیل ابتدا متهم بازداشت نشد و فرصت داده شد. همچنین همسر متهم نیز برای تسهیل روند پرداختها خارج از زندان بود. رئیس کل دادگستری مازندران افزود: متأسفانه متهم نتوانسته انتظارات مراجع قضایی را برآورده کند و بدین دلیل در نهایت منجر به صدور قرار بازداشت موقت شد. ما به طور جدی پیگیر بازگرداندن اموال به مالباختگان و حقوق آنها هستیم و ضمن حمایت از حقوق شکات، از مردم دعوت میکنیم هرگونه اطلاعات درباره اموال متهم را در اختیار دادگاه قرار دهند تا اقدامات قانونی انجام شود.
وی تاکید کرد: روند دادرسی با دقت و حوصله ادامه دارد و در جلسات رسیدگی شاکیان نیز فرصت کافی برای بیان نظرات و دفاعیات خود خواهند داشت. او همچنین اشاره کرد که دستگاه قضایی در کنار شاکیان ایستاده و اجازه نخواهد داد حقوق مردم تضییع شود. پوریانی ضمن ابراز نگرانی از آثار پرونده بر اعتماد مردم، تاکید کرد که اجرای عدالت و احقاق حق مالباختگان اولویت اصلی است و تمامی اقدامات لازم برای رسیدگی سریع و دقیق در جریان است.