نقش ساتا و کمیسیون انرژی مجلس در احیای یک سرمایه ملی
بازگشت ابرپروژه کیان به ریل توسعه؛
یادداشت:حجت عبداللهی‌پور
نقش ساتا و کمیسیون انرژی مجلس در احیای یک سرمایه ملی
در سال‌های اخیر، رکود یا توقف بسیاری از پروژه‌های بزرگ صنعتی و انرژی کشور به‌دلیل مشکلات مدیریتی، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری، و همچنین فشارهای خارجی، به دغدغه‌ای جدی برای افکار عمومی و نخبگان اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، ابرپروژه پتروشیمی کیان که یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود، نمونه‌ای بارز از این وضعیت است.
این پروژه که در سال … تعریف شد، قرار بود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پتروشیمی کشور با ظرفیت تولید چندین میلیون تن محصول پایه و پایین‌دستی، به قطب صادراتی ایران در خلیج فارس بدل شود. در دوره پسابرجام، تیم مدیریتی وقت با رایزنی‌های گسترده موفق به اخذ نخستین لایسنس خارجی از شرکت لینده آلمان گردید؛ اتفاقی که در تاریخ صنعت پتروشیمی ایران کم‌نظیر بود. همچنین، قراردادهای مقدماتی برای اجرای این طرح با شرکت اویک تا آستانه نهایی‌سازی پیش رفت و زیرساخت انتقال خوراک آن نیز تعیین تکلیف شد.
اما تغییرات مدیریتی مکرر، حضور تیم‌های غیرمتخصص، و ضعف در هماهنگی میان هلدینگ‌ها و نهادهای بالادستی موجب شد این پروژه عظیم سال‌ها در بن‌بست باقی بماند. در حالی‌که کشورهای رقیب منطقه‌ای با سرعت در حال جذب بازارهای جدید و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی بودند، پروژه کیان به‌عنوان یک سرمایه ملی خاک می‌خورد.
ورود ساتا و پیگیری میدانی
چرخش ورق اما از آنجا آغاز شد که امیر دکتر صادقی، مدیرعامل ساتا (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح)، با رویکردی فعالانه وارد میدان شد. وی به همراه مدیران عامل هلدینگ‌های تابعه و اعضای هیئت مدیره، طی بازدیدی میدانی از محل پروژه، شخصاً در جریان موانع و مشکلات اجرایی قرار گرفت. سابقه مدیریتی دکتر صادقی که همواره با تصمیم‌گیری قاطع و توسعه‌گرایی همراه بوده، امیدها را برای احیای این طرح تقویت کرده است.
ساتا به‌عنوان یکی از نهادهای سرمایه‌گذار بزرگ کشور، نقشی کلیدی در تأمین مالی و هدایت پروژه‌های ملی دارد. ورود مستقیم این سازمان به موضوع کیان، علاوه بر جنبه اقتصادی، بار معنایی و اجتماعی ویژه‌ای نیز دارد؛ چرا که این پروژه، جزو سرمایه‌های بازنشستگان و ذی‌نفعان نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود.
جایگاه مجلس و کمیسیون انرژی
در کنار این تحولات، نقش رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت. کمیسیون انرژی به‌عنوان بازوی نظارتی و سیاست‌گذار، مسئولیت راهبری بسیاری از تصمیمات کلان صنعت نفت و پتروشیمی را بر عهده دارد. رئیس این کمیسیون در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر، جلسات مشترک با وزارت نفت، ساتا و هلدینگ‌های پتروشیمی، و طرح موضوع در سطح هیئت رئیسه مجلس، مسیر بازراه‌اندازی پروژه کیان را هموار کرده است.
ترکیب پیگیری‌های میدانی ساتا و حمایت‌های ساختاری کمیسیون انرژی، عملاً دو موتور محرکه اصلی برای خروج پروژه از رکود بوده‌اند. اگرچه در گذشته برخی از پروژه‌های بزرگ صرفاً به‌دلیل خلأ هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجلس متوقف می‌شدند، اما این‌بار هماهنگی نهادی میان ساتا و مجلس، نقطه امیدبخشی برای صنعت و جامعه سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
بهره‌برداری از ابرپروژه کیان، از چند منظر حائز اهمیت است:
اشتغال‌زایی گسترده: پیش‌بینی می‌شود این پروژه پس از بهره‌برداری، بیش از ۷۰۰ شغل مستقیم پایدار و بیش از ۲۰۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کند؛ آن هم در منطقه‌ای که نیاز مبرمی به توسعه اشتغال دارد.
توسعه صادرات و ارزآوری: محصولات کیان شامل الفین‌ها، پلی‌اتیلن و دیگر مشتقات کلیدی خواهد بود که در بازارهای جهانی تقاضای بالایی دارند. این امر می‌تواند سالانه میلیاردها دلار ارزآوری برای کشور به‌همراه داشته باشد.
زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی: راه‌اندازی کیان علاوه بر تولید محصولات پایه، موجب رونق صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در کشور خواهد شد.
تقویت اعتماد عمومی: بازگشت چنین پروژه‌ای به فاز اجرایی، نمادی از کارآمدی مدیریتی و هم‌افزایی نهادی است؛ موضوعی که در ارتقای اعتماد افکار عمومی به مدیران اقتصادی کشور نقش بسزایی خواهد داشت.
ابرپروژه کیان تنها یک طرح صنعتی نیست، بلکه نماد یک سرمایه ملی است که سال‌ها درگیر رکود مدیریتی بود. ورود میدانی مدیرعامل ساتا و پیگیری‌های ساختاری رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نشان می‌دهد که با هم‌افزایی نهادی و ثبات مدیریتی، حتی بزرگ‌ترین گره‌های توسعه‌ای نیز قابل گشودن است.
به نظر می‌رسد در صورت تداوم این هماهنگی و تأمین مالی مناسب، کیان بزودی وارد فاز اجرایی شود و نه‌تنها اشتغال و ارزآوری گسترده به همراه داشته باشد، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی پتروشیمی نیز ارتقا دهد. این تجربه می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های نیمه‌تمام باشد؛ الگویی مبتنی بر پیگیری میدانی، حمایت پارلمانی، و مدیریت توسعه‌گرا.
