به گزارش جامجمآنلاین ازفارس، تعطیلی روزهای پنجشنبه بار دیگر به یکی از مطالبات جدی کارکنان دولت و مردم تبدیل شده است. کاربران با راهاندازی پویشی که تاکنون بیش از هزار امضا جمعآوری کرده، خواستار تمدید و تثبیت تعطیلی روزهای پنجشنبه شدهاند.
به باور آنها، این تعطیلی علاوه بر آثار مثبت روحی و خانوادگی، موجب افزایش تمرکز و کارایی کارکنان ادارات نیز میشود. این مطالبه عمومی، اکنون در مسیر بررسی رسمی قرار گرفته و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز درباره آن موضعگیری کردهاند.
بررسی لایحه دولت در مجلس و تفویض اختیار به استانداران
در همین زمینه، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دولت پیش از این، لایحهای دو فوریتی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که هماکنون به صورت عادی در حال بررسی است. هرچه در مجلس به تصویب برسد، ما به عنوان مجری آن را اجرا خواهیم کرد.
از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در پاسخ به سوال فارس درباره تعطیلی پنجشنبهها گفت: در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه، اگر این موضوع خللی در ساعات کاری قانونی وارد نکند، تصمیمگیری و اجرا در اختیار استانداران خواهد بود.»
وی با اشاره به پیشنهاد رئیسجمهور در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات افزود: این تصمیمات در چارچوب ظرفیت قانونی دورکاری اتخاذ میشود و اختیار آن به استانها و ادارات مربوطه تفویض شده است.
تأکید مجلس بر تعطیلی پنجشنبهها با حفظ ساعات کاری
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این بر ضرورت اصلاح الگوی کاری کشور و ارتقای بهرهوری تأکید کرده بود.
وی تصریح کرده بود: تعطیلی پنجشنبهها، در صورتی که مجموع ساعات کاری هفتگی (۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه) حفظ شود، میتواند به ارتقای بازده کاری، رضایت شغلی و انسجام خانوادگی کارکنان کمک کند.
آنچه که مشخص است، تعطیلی پنجشنبهها تنها یک خواسته عمومی نیست، بلکه به موضوعی در سطح تصمیمگیری کلان بدل شده است و از یکسو، لایحه پیشنهادی دولت در مجلس در حال بررسی است و از سوی دیگر، دولت اختیار تغییر ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبهها را به استانداران واگذار کرده است.
تاکنون استانداران استانهای آذربایجان شرقی، قزوین، سمنان و مازندران روزهای پنجشنبه را تا آخر سال جاری تعطیل اعلام کردهاند.
در شرایطی که موضوع بهرهوری، کاهش هزینههای اداری، و بهبود سلامت روانی کارکنان به اولویتهای نظام اداری کشور تبدیل شده، این مطالبه میتواند زمینهساز گامی مؤثر در مسیر اصلاح نظام کاری باشد به شرط آنکه با برنامهریزی دقیق، نظارت مؤثر و اجماع بین نهادهای مسئول پیش برود.