دولت وقت سعی داشت با تدابیری از بحران احتمالی کمبود بنزین به‌دلیل تحریم غرب جلوگیری کند. برای این منظور به ایران‌خودرو و سایپا دستور داده شد که خودروی گازسوز تولید کنند آن هم در حالی که مخزن و کیت گازسوز در کشور به‌حد کافی وجود نداشت. به‌محض مراجعه خودروسازان به بازار جهانی (به‌ویژه چین) برای تهیه کیت و مخزن، تولیدکنندگان قیمت‌ها را چندبرابر پیش‌فاکتور کردند. خودروسازان در مخمصه قرار گرفته و تلاش کردند به‌سرعت فرآیند داخلی‌سازی تجهیزات را آغاز کنند اما دولت عجله داشت. خودروساز مجبور شد چند ۱۰ هزار خودرو را با سند گازسوز پیش‌فروش کند و سپس بدون کیت و مخزن تحویل دهد که درنتیجه، مردم برای فروش و انتقال سند این ماشین‌ها گرفتار شدند. مالکان خودروهایی که فقط یک سوراخ در گلگیر عقب داشتند، نمی‌توانستند ماشینی که در سند آن گازسوز درج شده بود، بدون تجهیزات انتقال دهند و کار به اعتراض کشید.قبل و بعد از این ماجرا، بارها پیش آمده که یک خودروساز تعدادی از یک خودرو را پیش‌فروش کرده درحالی که توان تأمین آن را نداشته است. مثال بارز این داستان، شرکتی متعلق به یکی از مدیران اسبق ایران‌خودرو است که اقدام به پیش‌فروش خودروی فیات کرد و به‌جهت سهامدار شدن شرکت آمریکایی در فیات، از ایفای تعهدات خود بازماند. بعدها این شرکت به اجبار با تمام تعهدات خودرویی و مالی آن به سایپا واگذار شد و مشتریان فیات با تاخیر فراوان، مجبور شدند از بین محصولات سایپا انتخاب کنند.
مصداق دیگر، سامانه فروش خودرو در دوره چندساله گذشته بود: ابتدا بخت‌آزمایی و سپس حذف قرعه‌کشی با خالی‌فروشی! پس از ثبت‌نام و بلوکه‌کردن میلیون‌ها تومان به مردم گفته‌شد در نوبت قرار گرفته‌اند و محصولات سال ۱۴۰۲ خودروسازان پیش‌فروش شده است. اجبار وزیر وقت، که قول داده بود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار خودرو در آن سال تولید خواهد شد، سبب شد محصولاتی در سامانه عرضه شود که نه‌تنها ظرفیت، بلکه اساسا تولید آنها هنوز مشخص نبود. نتیجه این اقدام اکنون مشخص شده: فروش ۷۰هزار دستگاه شاهین اتوماتیک CVT، بدون درنظر گرفتن ظرفیت تولید و تأمین قطعات، اجبار سایپا به پیش‌فروش شاهین CVT درحالی که ظرفیت تولید کل خانواده شاهین (معمولی، پلاس و اتوماتیک) سالانه ۳۰ هزار دستگاه بوده و حتی سفارش قطعات مربوطه نیز انجام نشده، سه سال است که مردم را دچار معضل کرده است.
درحال حاضر در کشور قانونی برای پیش‌فروش ساختمان وجود دارد و اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. به‌نظر می‌رسد باید قانون مشابهی برای این بازار هم تنظیم و تصویب شود تا دیگر شاهد خالی‌فروشی در صنعت خودرو نباشیم.
