یکی از عوامل تعیین‌کننده در روند اجرایی قطعنامه‌ای ضدایرانی سوگیری ریاست دوره‌ای شورای امنیت است. روز گذشته ریاست کره جنوبی بر شورای امنیت تمام شد و روسیه رئیس شورای امنیت گردد. با توجه به مواضع روسیه و چین که هر دو در مقابل غرب جبهه‌گیری دارند و همچنین روابط راهبردی تهران و مسکو پکن، احتمال اجرایی شدن سریع و بدون مانع تحریم‌ها کاهش یافته و روند اجرایی آن ممکن است به کندی پیش رود یا حتی مشمول مرور زمان شود. از یک‌سو آمریکا و کشورهای اروپایی تلاش دارند این مکانیسم را عملی کنند اما از سوی دیگر روسیه و چین به‌دلیل فقدان وجاهت حقوقی این مکانیسم، از اجرای آن حمایت نمی‌کنند. این اختلافات می‌تواند بسترساز تشکیک و توجیه بسیاری از کشورها برای عدم همراهی با تحریم‌های مد‌نظر شود. ایران می‌تواند با به‌کارگیری دیپلماسی قوی و فعال، کشورهای همسو با روسیه و چین را در صحنه بین‌المللی همراه کند و به تبیین عدم وجاهت حقوقی مکانیسم ماشه بپردازد تا این ابزار نتواند به‌صورت عینی و عملیاتی با موانع بیشتری روبه‌رو شود.
علاوه بر دیپلماسی، ایران ظرفیت استفاده از راهکارهای حقوقی دیگر را نیز دارد. از جمله امکان طرح شکایت علیه سه کشور اروپایی به‌دلیل فریبکاری در این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری. این دیوان به‌عنوان مرجع قضایی سازمان ملل، پرونده‌های میان کشورهای عضو را بررسی می‌کند. البته ممکن است فضای سیاسی و حقوقی بین‌المللی مانع از نتیجه‌گیری قطعی در این شکایت‌ها شود چرا‌که نفوذ قدرت‌های بزرگ بر روندهای قضایی بین‌المللی معمول است و نتایج شکایت‌ها همیشه براساس حقانیت نیست. با این حال، حتی پیش از رسیدن به مرحله شکایت، ریاست روسیه در شورای امنیت و فضای حاکم بر سازمان ملل می‌تواند روند اجرایی مکانیسم ماشه را به‌سمتی ببرد که عملا نیازی به شکایت نباشد و این مکانیسم به‌دلیل موانع حقوقی و سیاسی قادر به بروز عینی و عملیاتی نشود. در نهایت باید تأکید کرد که مکانیسم ماشه و ادعای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بیش از آن‌که یک ابزار حقوقی عملی باشد، بیشتر نقش یک اهرم روانی و رسانه‌ای برای اعمال فشار را بازی می‌کند. بنابراین استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی و همچنین بهره‌برداری از اختلافات میان کشورهای عضو شورای امنیت می‌تواند راهکار مؤثری برای مقابله با این چالش باشد.
