مطمئنا می‌توان با دیپلماسی فعال و پیگیری حقوقی، منافع ملی کشور را در چارچوب قوانین بین‌المللی احقاق کرد. به‌نظر می‌رسد وزارت امور خارجه می‌تواند بر پایه همکاری‌های شرقی، پیگیری‌های حقوقی و شبکه‌سازی چندلایه، اسنپ‌بک را از یک تهدید به یک فرصت برای تقویت جایگاه ایران در نظم جهانی چندقطبی بدل سازد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های روسیه و چین
همکاری راهبردی با روسیه و چین به‌عنوان قدرت‌های کلیدی شرقی و اعضای دائم شورای امنیت می‌تواند نقش محوری در بی‌اثر کردن اجرای عملی تحریم‌ها ایفا کند. تمرکز بر ظرفیت‌های حقوقی این دو کشور در «کمیته تحریم‌ها» ذیل قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت، ابزاری قدرتمند برای ایجاد اختلال در فرآیند اجرایی قطعنامه‌ها خواهد بود. این کمیته_ که دسامبر ۲۰۰۶ تأسیس شد و از ۱۵عضو شورای امنیت تشکیل شده_ مسئولیت نظارت بر رعایت تحریم‌ها، بررسی گزارش‌های نقض، صدور معافیت‌های موقت (مانند فعالیت‌های بشردوستانه) و به‌روزرسانی فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم را برعهده دارد. اصل کلیدی حاکم بر این کمیته، «اجماع» است. به این معنا که هر تصمیمی_ از انتشار دستورالعمل‌های اجرایی تا انتصاب پنل کارشناسان_ نیازمند توافق همه اعضاست. بدون این اجماع، کمیته عملا فلج می‌شود و تحریم‌ها از مرحله کاغذی فراتر نمی‌روند.در سناریوی فعلی اسنپ‌بک حتی اگر قطعنامه‌های تعلیق شده از ۲۴مهر ( ۱۸اکتبر ۲۰۲۵) احیا شوند، بازگشت کمیته تحریم‌ها ۱۷۳۷ می‌تواند اجرایی شدن تحریم‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. روسیه و چین با بهره‌گیری از حق وتو و موقعیت دائم خود می‌توانند با مخالفت سیستماتیک در جلسات کمیته، مانع از اقدامات کلیدی شوند. برای نمونه آنها قادرند انتصاب پنل کارشناسان را_ که مسئول تهیه گزارش‌های سالانه و شناسایی موارد نقض است_ مسدود کنند، که این امر اجرای تحریم‌ها را در سطح عملی تضعیف می‌کند. در نبود این پنل، کشورها نمی‌توانند با اطمینان به تفسیر و اعمال تحریم‌ها بپردازند و این منجر به تفسیرهای ملی متفاوت و کاهش کارایی کلی تحریم‌ها می‌شود. دیمیتری پولیانسکی نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت اخیرا هشدار داده دبیرخانه سازمان ملل نمی‌تواند بدون اجماع کامل پیش برود و چین نیز با استناد به اصل «پکتاس سون سروندور» (اجرای معاهدات با حسن نیت) هرگونه دور زدن اجماع را نقض حقوق بین‌الملل می‌داند.
تقویت تجارت دوجانبه مانند صادرات نفت به چین و همکاری با روسیه ذیل توافق جامع راهبردی می‌تواند به‌عنوان اهرمی اقتصادی عمل کند و تحریم‌ها را به ابزاری نمادین و بی‌تأثیر تبدیل نماید. این رویکرد نه‌تنها اختلال حقوقی ایجاد می‌کند بلکه با تعمیق روابط شرقی، دیپلماسی ایران را در برابر فشارهای غربی مقاوم‌تر می‌سازد و منافع بلندمدت ملی را تضمین می‌کند.
شکایت از تروئیکا با استناد به منشور ملل متحد
برای مقابله مستقیم با اقدام غیرقانونی تروئیکا، پیگیری حقوقی سیستماتیک از طریق شکایت رسمی علیه فرانسه، آلمان و بریتانیا ضروری است. این شکایت می‌تواند برپایه چندین استدلال حقوقی محکم استوار باشد که هر کدام ظرفیت‌های دیپلماتیک ایران را برای احقاق حقوق تقویت می‌کند.
نخست، دور زدن مکانیسم حل و فصل اختلافات در برجام که در پاراگراف‌های ۳۶ و ۳۷ توافق تعریف شده، پایه اصلی این استدلال است. این مکانیسم یک فرآیند گام‌به‌گام شامل ارجاع مسأله به کمیسیون مشترک، جلسه وزرای خارجه و در نهایت شورای امنیت را الزامی می‌داند تا اختلافات از طریق مذاکره حل شود که این فرآیند مدت زمانی ۶۰روزه را می‌طلبد. اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ این مکانیسم را فعال کرد اما به‌جای پیگیری جدی (مانند برگزاری جلسات کمیسیون، جلسات وزرای خارجه یا پیشنهاد راه‌حل‌های عملی) آن را رها کرد و مستقیما به اسنپ‌بک در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) روی آورد.این رویکرد نقض اصل حسن نیت در اجرای معاهدات است که براساس ماده ۲۶ کنوانسیون وین حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، طرف‌ها را موظف به رعایت تعهدات با صداقت می‌کند. چنین دور‌زدنی، اسنپ‌بک را فاقد اعتبار حقوقی می‌سازد و می‌تواند به‌عنوان سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت تلقی شود.
دوم آن‌که بند ۲ ماده ۳۶ منشور ملل متحد که بخشی از فصل ششم در مورد حل مسالمت‌آمیز اختلافات است، استدلال دیگری فراهم می‌آورد. این بند شورای امنیت را ملزم می‌کند روش‌هایی را که قبلا توسط طرف‌ها برای حل اختلاف اتخاذ شده در نظر بگیرد. در مورد برجام، مکانیسم حل و فصل اختلافات یک روش اتخاذ شده است و نادیده گرفتن آن توسط اروپا می‌تواند نقض این الزام باشد. زیرا شورای امنیت را به‌سمت اقدامی قهری سوق می‌دهد بدون احترام به فرآیندهای مسالمت‌آمیز موجود. هرچند این بند اصول کلی را بیان می‌کند اما در ترکیب با سایر استدلال‌ها می‌تواند در جلسات شورای امنیت یا دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای بی‌اعتبار کردن اسنپ‌بک استفاده شود.
سوم، عدم مشروعیت اسنپ‌بک به‌دلیل خروج آمریکا در ۲۰۱۸ که کمیسیون مشترک را فلج کرده، استدلال کلیدی دیگری است. برجام بدون آمریکا فاقد کمیسیون کامل است که بتوان موضوع را به آن ارجاع داد و اروپا نمی‌تواند به تنهایی مکانیسم را فعال کند. زیرا قطعنامه ۲۲۳۱ اسنپ‌بک را مشروط به کمیسیون مشترک می‌داند. خروج آمریکا، مشروعیت کلی اقدام تروئیکا را زیر سوال می‌برد و می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای رد ادعاهای آنها عمل کند.
علاوه بر این، نقض اصل عدم مداخله مندرج در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد که مداخله در امور داخلی کشورها را ممنوع می‌کند استدلال مکمل است. اسنپ‌بک می‌تواند به‌عنوان مداخله در امور داخلی ایران تفسیر شود؛ به‌ویژه که بدون اجماع شورای امنیت پیش رفته است.برای عملیاتی کردن این استدلال‌ها، پیشنهاد می‌شود پرونده‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری بین‌المللی ارجاع شود، مشابه شکایت سال ۲۰۱۸ علیه تحریم‌های آمریکا. همچنین ارسال نامه به مجمع عمومی سازمان ملل برای جلب حمایت کشورها و تأکید بر نقض اصول منشور که می‌تواند فشار دیپلماتیک بر تروئیکا را افزایش دهد. این رویکرد حقوقی نه‌تنها اعتبار اروپا را خدشه‌دار می‌کند بلکه با جلب افکار عمومی جهانی، دیپلماسی ایران را به ابزاری برای احقاق حقوق ملی تبدیل می‌کند.
ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جهانی
ظرفیت کشورهای جنوب جهانی و ساختارهای چندجانبه مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، ابزاری حیاتی برای کم‌اثر کردن تحریم‌هاست. پیشنهاد می‌شود وزارت خارجه با دیپلماسی فعال، این شبکه را برای ایجاد صدایی واحد علیه تحریم‌های یکجانبه فعال کند. روسیه و چین به‌عنوان اعضای کلیدی، اسنپ‌بک را غیرقانونی خوانده و تعهد کرده‌اند تجارت با ایران را ادامه دهند که این موضع می‌تواند به دیگر اعضا (مانند هند، برزیل، آفریقای جنوبی و پاکستان) تعمیم یابد. در سازمان شانگهای، بیانیه مشترک اجلاس تیانجین در سپتامبر ۲۰۲۵، اسنپ‌بک را محکوم و بر اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کرد. پیشنهاد می‌شود وزارت خارجه جلسات مشترک (ایران، چین، روسیه) را افزایش دهد تا بیانیه‌های حمایتی صادر شود و تجارت غیرنفتی (مانند سرمایه‌گذاری در بنادر چابهار) تقویت گردد. در بریکس جایی که ایران عضویت کامل و قدرت مانور بیشتری دارد پیشنهاد مکانیسمی برای مقابله با تحریم‌ها_ بر پایه تجارت با ارزهای ملی مانند یوان و روبل_ ارائه شده است. وزارت خارجه می‌تواند با برگزاری نشست‌های ویژه، دسترسی به صندوق توسعه این سازمان را برای وام‌های بدون شرط پیگیری کند و حجم تجارت با جنوب جهانی را افزایش دهد. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود کمپینی دیپلماتیک برای جلب حمایت کشورهای جنوب جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل راه‌اندازی شود. این دیپلماسی فعال نه‌تنها منافع اقتصادی را حفظ می‌کند بلکه جایگاه ایران را در جهان چندقطبی ارتقا می‌دهد.
در خاتمه اجرای این پیشنهادها_ از همکاری شرقی تا پیگیری حقوقی و شبکه‌سازی جنوبی_ می‌تواند اسنپ‌بک را به فرصتی برای تقویت دیپلماسی ایران تبدیل کند. وزارت خارجه با تمرکز بر این ظرفیت‌ها، حقوق و منافع ملی را احقاق خواهد کرد و این پیام روشن را ارسال می‌نماید که ایران در برابر فشارها راه‌های هوشمندانه‌ای را انتخاب کرده است.
