غیرمجازها را گزارش دهید
خروج اتباع فاقد شناسنامه اقامتی در ایران، تنها یک اقدام امنیتی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازگرداندن نظم جمعیتی و آزادسازی ظرفیت‌های آموزشی و خدماتی کشور است. مسئولان می‌گویند کاهش فشار بر مدارس، افت محسوس اجاره‌بها در مناطق حاشیه‌ای و افزایش عدالت اجتماعی از نتایج مستقیم این طرح است. فاز دوم ساماندهی با هدف افزایش هزینه‌های اقامت غیرقانونی آغاز شده و شاخص‌های مشخصی برای موفقیت آن تعریف گردیده است.
با شروع مرحله دوم طرح ساماندهی اتباع بیگانه، دولت اعلام کرده که دیگر تنها به اخراج غیرمجازها بسنده نخواهد کرد، بلکه قصد دارد با سازوکارهای جدید، حضور غیرقانونی را دشوار کند. سیدکمال سادات، معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران نیز دیروز از ایجاد سامانه‌ای خبر داد که قرار است شهروندان از طریق آن حضور اتباع غیرمجاز را به مسئولان اطلاع دهند. آن‌طور که او توضیح داده است شهروندان هرکجا که اتباع غیرمجاز را مشاهده کردند، می‌توانند با سامانه ۱۴۳۸ تماس بگیرند تا موضوع بررسی و اقدامات لازم برای طرد آنها انجام شود.معاون امنیتی وانتظامی استانداری تهران بااشاره به این‌که استاندار تهران در اجرای این طرح عزم راسخ دارد، گفته ۵۰درصد اتباع خارجی در استان تهران هستند و باید ساماندهی شوند.
غیرمجازها در فهرست سیاه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاز دوم صرفا به معنای اخراج نیست بلکه یک مدل ترکیبی از طرد غیرمجازها و مدیریت اتباع دارای مدارک است. این یعنی رویکرد جدید، علاوه بر بعد امنیتی، به مدیریت اجتماعی نیز توجه دارد. نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: «مرحله دوم شروع شده و طبق روال قبل، اتباع غیرمجاز و افرادی که برگه سرشماری دارند از کشور طرد خواهند شد.» آن‌طور که او توضیح داده است افراد دستگیرشده در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و امکان اخذ ویزا ندارند. ضمن این‌که به دارندگان برگه سرشماری هیچ‌گونه خدماتی از قبیل خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه نمی‌شود. به نظر می‌رسد این اظهارات نشان می‌دهد که دولت به‌دنبال ایجاد فشار غیرمستقیم بر اتباع غیرمجاز است و قصد دارد با محرومیت از خدمات، حضور غیرقانونی عملا غیرممکن شود.
اهداف مرحله دوم ساماندهی
آن‌طور که مسئولان توضیح می‌دهند قرار است تا پایان سال آمار طرد اتباع بیگانه به دومیلیون نفر برسد. یاراحمدی درباره این‌که چه اهدافی در مرحله دوم طرح ساماندهی دنبال می‌شود، می‌گوید: «موضوع اتباع یکی از مطالبات ویژه مردم محسوب می‌شود و پرداختن به این مسأله بسیار قابل اهمیت است.» آن‌طورکه او توضیح می‌دهد همکاری طالبان در استقبال از متقاضیان بازگشت به کشور خود نیز مهم است، زیرا در گذشته در این خصوص مقاومت‌هایی مشاهده می‌شد که این روزها کاملا کاهش پیدا کرده است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با تاکید بر این‌که هدف کلی رساندن آمار اتباع به ۳درصد جمعیت کشور است،عنوان می‌کند: «تا سال آینده باید این هدف محقق شود و البته انتظار می‌رود که بخش عمده آن تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شود. امیدواریم در پایان سال به هدف دومیلیون نفر بازگشت اتباع به کشورشان دست پیدا کنیم.»
بهبود شرایط اجتماعی
در افکارعمومی، همواره تردیدهایی درباره دقت آمار خروج اتباع مطرح بوده است. اما مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تاکید دارد که آمارها بر پایه ثبت رسمی و بدون خطاست. یاراحمدی می‌گوید: «آمار طرد از کشور از ابتدای سال یک‌میلیون و ۳۸۳هزار و ۳۹۱ نفر است.» این تأکید بر شفافیت نشان می‌دهد که وزارت کشور قصد دارد اعتماد عمومی را با عدد و سند جلب کند؛ موضوعی که برای مشروعیت اجتماعی طرح حیاتی است. این درحالی‌است که اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی دستاوردهای مناسبی داشته است. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدارس ایران طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از ظرفیت خود را به دانش‌آموزان فاقد مدارک اقامتی اختصاص داده بود. به همین دلیل در بعضی مناطق محروم ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه می‌شد. استاندار تهران اواخر شهریور امسال دراین‌باره گفته بود با خروج اتباع بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس آزاد شد و ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش اجاره در بخش مسکن رخ داده است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: «با رفتن ۲۷۸هزار دانش‌آموز اتباع که برگه سرشماری داشتند و به‌صورت داوطلبانه خارج شدند، آزادسازی ۳۰۰۰کلاس درس محقق شد.» این آمار نشان می‌دهد که طرح ساماندهی تنها محدود به مسائل امنیتی نیست بلکه مستقیما بر کیفیت آموزش دانش‌آموزان ایرانی نیز اثر دارد. آزادسازی کلاس‌ها به معنای کاهش تراکم و افزایش فرصت یادگیری است.
بازار مسکن؛ کاهش اجاره‌بها
بازار مسکن، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که مردم تأثیر اجرای طرح ساماندهی را در آن لمس کرده‌اند. خروج گسترده اتباع از مناطق حاشیه‌ای، معادله عرضه و تقاضا را تغییر داده است. همچنین فعالان بازار مسکن از تخلیه برخی خانه‌های قدیمی، کاهش اجاره‌بها و افزایش عرضه واحد استیجاری در مناطق جنوبی تهران خبر داده‌اند. هرچند اطلاعات دقیقی در این خصوص در دست نیست اما فعالان صنفی این حوزه بر تاثیر مثبت خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی روی بازار مسکن تاکید می‌کنند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این رابطه می‌گوید:«برای هر استان طرح مخصوص در‌نظر گرفته شده است. استان تهران به‌دلیل این‌که ۵۰درصد اتباع را در خودجا داده،شرایط ویژه‌تری دارد. خالی‌شدن تعداد زیادی منازل در حاشیه شهرها باعث شد اجاره‌بها بین ۳۰ تا ۳۵درصد کاهش پیدا کند.» این درحالی‌است که محمدصادق معتمدیان استاندار تهران پیش از این با تاکید برهمین رقم تاکید کرده است: «تمرکز اتباع در پایتخت که حریم امنیتی کشور محسوب می‌شود، درهیچ‌جای دنیا سابقه ندارد.» درمرحله اول اجرای طرح برخی کاربران درفضای مجازی بر لزوم رعایت حقوق اتباع تاکید داشتند؛ موضوعی که موردتوجه مسئولان نیز قرار دارد.مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تاکید می‌کند: «تمام اقدامات براساس مصوبات شورای سیاست‌گذاری انجام شده و تمامی ملاحظات لازم درخصوص رعایت حقوق اتباع در نظر گرفته شده است.»
نقش مردم؛ از نظارت تا همکاری
یکی از ارکان اصلی طرح، مشارکت مردم است. بدون نظارت و همکاری جامعه محلی، اجرای چنین برنامه‌ای دشوار خواهد بود. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان این‌که مردم باید از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز و اجاره منازل به آنان خودداری کنند و حضور غیرقانونی را اطلاع دهند ادامه می‌دهد: «موفقیت فاز دوم براساس خروج خودمعرف اتباع، دستگیری اتباع غیرمجاز و همچنین به‌کارگیری اتباع در شغل‌های مصوب به‌صورت قانونی سنجیده خواهد شد و در این موضوع به همکاری مردم احتیاج بیشتری هست.» طرح ساماندهی اتباع خارجی اکنون به مرحله دوم رسیده و آثار آن در حوزه‌های مختلف مشهود است؛ از کاهش تراکم مدارس تا تعدیل اجاره‌بها. در کنار این دستاوردها، دولت تلاش کرده با ارائه آمار دقیق، اعتماد افکارعمومی را جلب کند و با تأکید بر رعایت حقوق اتباع، برخی نقدها را پاسخ دهد. اگرچه راه پیش‌رو دشوار است اما شاخص‌هایی که برای موفقیت تعیین شده، نشان می‌دهند این طرح ظرفیت آن را دارد که از یک سیاست مقطعی فراتر رود و به الگویی پایدار در مدیریت مهاجرت تبدیل شود. اجرای درست می‌تواند هم ظرفیت‌های ملی را آزاد کند و هم تصویری تازه از توانمندی حکمرانی در حوزه جمعیتی ارائه دهد.
غیرمجازها در فهرست سیاه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاز دوم صرفا به معنای اخراج نیست بلکه یک مدل ترکیبی از طرد غیرمجازها و مدیریت اتباع دارای مدارک است. این یعنی رویکرد جدید، علاوه بر بعد امنیتی، به مدیریت اجتماعی نیز توجه دارد. نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: «مرحله دوم شروع شده و طبق روال قبل، اتباع غیرمجاز و افرادی که برگه سرشماری دارند از کشور طرد خواهند شد.» آن‌طور که او توضیح داده است افراد دستگیرشده در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و امکان اخذ ویزا ندارند. ضمن این‌که به دارندگان برگه سرشماری هیچ‌گونه خدماتی از قبیل خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه نمی‌شود. به نظر می‌رسد این اظهارات نشان می‌دهد که دولت به‌دنبال ایجاد فشار غیرمستقیم بر اتباع غیرمجاز است و قصد دارد با محرومیت از خدمات، حضور غیرقانونی عملا غیرممکن شود.
اهداف مرحله دوم ساماندهی
آن‌طور که مسئولان توضیح می‌دهند قرار است تا پایان سال آمار طرد اتباع بیگانه به دومیلیون نفر برسد. یاراحمدی درباره این‌که چه اهدافی در مرحله دوم طرح ساماندهی دنبال می‌شود، می‌گوید: «موضوع اتباع یکی از مطالبات ویژه مردم محسوب می‌شود و پرداختن به این مسأله بسیار قابل اهمیت است.» آن‌طورکه او توضیح می‌دهد همکاری طالبان در استقبال از متقاضیان بازگشت به کشور خود نیز مهم است، زیرا در گذشته در این خصوص مقاومت‌هایی مشاهده می‌شد که این روزها کاملا کاهش پیدا کرده است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با تاکید بر این‌که هدف کلی رساندن آمار اتباع به ۳درصد جمعیت کشور است،عنوان می‌کند: «تا سال آینده باید این هدف محقق شود و البته انتظار می‌رود که بخش عمده آن تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شود. امیدواریم در پایان سال به هدف دومیلیون نفر بازگشت اتباع به کشورشان دست پیدا کنیم.»
بهبود شرایط اجتماعی
در افکارعمومی، همواره تردیدهایی درباره دقت آمار خروج اتباع مطرح بوده است. اما مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تاکید دارد که آمارها بر پایه ثبت رسمی و بدون خطاست. یاراحمدی می‌گوید: «آمار طرد از کشور از ابتدای سال یک‌میلیون و ۳۸۳هزار و ۳۹۱ نفر است.» این تأکید بر شفافیت نشان می‌دهد که وزارت کشور قصد دارد اعتماد عمومی را با عدد و سند جلب کند؛ موضوعی که برای مشروعیت اجتماعی طرح حیاتی است. این درحالی‌است که اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی دستاوردهای مناسبی داشته است. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدارس ایران طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از ظرفیت خود را به دانش‌آموزان فاقد مدارک اقامتی اختصاص داده بود. به همین دلیل در بعضی مناطق محروم ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه می‌شد. استاندار تهران اواخر شهریور امسال دراین‌باره گفته بود با خروج اتباع بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس آزاد شد و ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش اجاره در بخش مسکن رخ داده است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: «با رفتن ۲۷۸هزار دانش‌آموز اتباع که برگه سرشماری داشتند و به‌صورت داوطلبانه خارج شدند، آزادسازی ۳۰۰۰کلاس درس محقق شد.» این آمار نشان می‌دهد که طرح ساماندهی تنها محدود به مسائل امنیتی نیست بلکه مستقیما بر کیفیت آموزش دانش‌آموزان ایرانی نیز اثر دارد. آزادسازی کلاس‌ها به معنای کاهش تراکم و افزایش فرصت یادگیری است.
بازار مسکن؛ کاهش اجاره‌بها
بازار مسکن، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که مردم تأثیر اجرای طرح ساماندهی را در آن لمس کرده‌اند. خروج گسترده اتباع از مناطق حاشیه‌ای، معادله عرضه و تقاضا را تغییر داده است. همچنین فعالان بازار مسکن از تخلیه برخی خانه‌های قدیمی، کاهش اجاره‌بها و افزایش عرضه واحد استیجاری در مناطق جنوبی تهران خبر داده‌اند. هرچند اطلاعات دقیقی در این خصوص در دست نیست اما فعالان صنفی این حوزه بر تاثیر مثبت خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی روی بازار مسکن تاکید می‌کنند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این رابطه می‌گوید:«برای هر استان طرح مخصوص در‌نظر گرفته شده است. استان تهران به‌دلیل این‌که ۵۰درصد اتباع را در خودجا داده،شرایط ویژه‌تری دارد. خالی‌شدن تعداد زیادی منازل در حاشیه شهرها باعث شد اجاره‌بها بین ۳۰ تا ۳۵درصد کاهش پیدا کند.» این درحالی‌است که محمدصادق معتمدیان استاندار تهران پیش از این با تاکید برهمین رقم تاکید کرده است: «تمرکز اتباع در پایتخت که حریم امنیتی کشور محسوب می‌شود، درهیچ‌جای دنیا سابقه ندارد.» درمرحله اول اجرای طرح برخی کاربران درفضای مجازی بر لزوم رعایت حقوق اتباع تاکید داشتند؛ موضوعی که موردتوجه مسئولان نیز قرار دارد.مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تاکید می‌کند: «تمام اقدامات براساس مصوبات شورای سیاست‌گذاری انجام شده و تمامی ملاحظات لازم درخصوص رعایت حقوق اتباع در نظر گرفته شده است.»
نقش مردم؛ از نظارت تا همکاری
یکی از ارکان اصلی طرح، مشارکت مردم است. بدون نظارت و همکاری جامعه محلی، اجرای چنین برنامه‌ای دشوار خواهد بود. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان این‌که مردم باید از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز و اجاره منازل به آنان خودداری کنند و حضور غیرقانونی را اطلاع دهند ادامه می‌دهد: «موفقیت فاز دوم براساس خروج خودمعرف اتباع، دستگیری اتباع غیرمجاز و همچنین به‌کارگیری اتباع در شغل‌های مصوب به‌صورت قانونی سنجیده خواهد شد و در این موضوع به همکاری مردم احتیاج بیشتری هست.» طرح ساماندهی اتباع خارجی اکنون به مرحله دوم رسیده و آثار آن در حوزه‌های مختلف مشهود است؛ از کاهش تراکم مدارس تا تعدیل اجاره‌بها. در کنار این دستاوردها، دولت تلاش کرده با ارائه آمار دقیق، اعتماد افکارعمومی را جلب کند و با تأکید بر رعایت حقوق اتباع، برخی نقدها را پاسخ دهد. اگرچه راه پیش‌رو دشوار است اما شاخص‌هایی که برای موفقیت تعیین شده، نشان می‌دهند این طرح ظرفیت آن را دارد که از یک سیاست مقطعی فراتر رود و به الگویی پایدار در مدیریت مهاجرت تبدیل شود. اجرای درست می‌تواند هم ظرفیت‌های ملی را آزاد کند و هم تصویری تازه از توانمندی حکمرانی در حوزه جمعیتی ارائه دهد.
