فعال شدن «مکانیسم ماشه» پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را دشوار کرده است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد؛ محمد سپهر افزود: اکنون پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور به‌شدت دشوار شده است، در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نه جنگ است، نه صلح، نه مذاکره و نه وضعیت مشخصی که بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد، این بلاتکلیفی متأسفانه فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی سخت کرده و امیدواریم تحولات به سمت بهبود پیش برود.

سپهر تصریح کرد: چند اتاق بازرگانی در کشور در این زمینه پژوهش‌هایی انجام داده‌اند و اتاق بازرگانی یزد نیز در حال تهیه گزارشی در این خصوص است. در این نشست نیز نظرات فعالان اقتصادی و کارشناسان جمع‌آوری می‌شود و گزارش نهایی آن برای مسئولان دولت و مجلس ارسال می شود تا در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی یزد در ادامه سخنان خود در نشست کانون تفکر اقتصاد استان، به پیامدهای تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی تحریم رخ می‌دهد، عملاً یک دومینو شکل می‌گیرد، این دومینو با کاهش درآمدهای ارزی دولت آغاز می‌شود که در حال حاضر نیز اتفاق افتاده و احتمالاً تشدید خواهد شد.

وی افزود: با تشدید کاهش درآمدهای ارزی، قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن تورم شدت می‌گیرد، این تورم اثرات روانی گسترده‌ای در جامعه ایجاد می‌کند و باعث کاهش اعتماد بخش خصوصی، توقف سرمایه‌گذاری و در نهایت فشارهای معیشتی و اجتماعی می‌شود؛ مسائلی که به‌طور جدی نگران‌کننده هستند.

سپهر تأکید کرد: این وضعیت نه‌تنها فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار مهم است و باید از هم‌اکنون برای مدیریت این روندها برنامه‌ریزی کرد.

کانون‌های تفکر می‌توانند بازوی فکری برای کاهش آسیب‌های اقتصادی باشند

حبیب انصاری سامانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد و دبیر علمی کانون تفکر اقتصاد استان یزد در نشست این کانون با اشاره به اهمیت هم‌افزایی فکری در شرایط کنونی کشور گفت: امیدواریم این نشست بتواند به تولید بیانیه‌ها و متون سیاستی منجر شود که در ادامه فعالیت کانون‌های تفکر مورد استفاده قرار گیرد. هدف از برگزاری این جلسات، علاوه بر بهره‌مندی اعضای حاضر، تهیه سندها و بیانیه‌های سیاستی است که تأثیراتی فراتر از جمع داخلی جلسه داشته باشد.

وی با اشاره به فعال شدن «مکانیسم ماشه» افزود: هرچند تجربه‌های مشابه در دهه‌های گذشته به ما امکان پیش‌بینی نسبی برخی رویدادها را می‌دهد، اما همانند هر پدیده انسانی و اقتصادی، نوسان و پیش‌بینی‌ناپذیری جزئی جدایی‌ناپذیر از واقعیت اقتصاد است. استان یزد با ساختار ویژه اقتصادی و نقش مهم در صنعت و بازرگانی کشور به‌طور طبیعی از این شرایط تأثیر می‌پذیرد، بخشی از این متغیرها برون‌زا هستند، اما در حوزه درون‌زا می‌توان با همکاری فعالان اقتصادی و نهادهای فکری، تهدیدها را کاهش و از فرصت‌های موجود استفاده کرد.

انصاری با تأکید بر لزوم آماده‌سازی راهکارها برای شرایط پیش‌رو ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان داده در تحریم‌ها و شرایط مشابه، بخشی از بازار به سمت سفته‌بازی حرکت می‌کند و نرخ‌های اسمی در بخش پولی اقتصاد مانند تورم و نرخ بهره به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند. کمبود ارز و بی‌ثباتی در نرخ‌ها موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. بنابراین، علاوه بر کنترل نرخ‌ها، باید نااطمینانی و بی‌ثباتی در بازارها کاهش یابد.

وی نقش نهادهای فکری را در این مسیر بسیار مهم دانست و تصریح کرد: کانون تفکر اقتصاد جایی برای اندیشیدن، ارائه ایده و یافتن راهکار است؛ فضایی که سیاست‌گذار بتواند به دور از فضای اداری رسمی، مستقیماً در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد و از دیدگاه‌های آنان استفاده کند. تجربه کشورهای دارای نهادهای اقتصادی و سیاسی قوی‌ نشان داده که این مدل تأثیرگذاری نتایج مطلوبی به همراه دارد.

انصاری با اشاره به اهمیت شفافیت در مقابله با «جنگ اقتصادی» خاطرنشان کرد: شفافیت می‌تواند مانع تحقق اهداف کشور تحریم‌کننده در دستکاری سیستم اقتصادی ما شود. وظیفه سیاست‌گذار و بانک مرکزی در چنین شرایطی ایجاد شفافیت و جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار است.

دولت باید برای تأمین مواد اولیه، نقدینگی و شفافیت در اقتصاد اقدام فوری انجام دهد

احمد عشقان ملک، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در نشست کانون تفکر اقتصاد استان با اشاره به فعال شدن «مکانیسم ماشه» گفت: در دو دهه گذشته تحریم‌ها به‌صورت تدریجی آغاز شد و نهایتاً در ۱۰ سال اخیر با وجود برجام، برخی از آنها کاهش یافت اما تحریم‌ها هرگز به‌طور کامل از بین نرفت، حتی در دوران برجام نیز ما همچنان با تحریم‌ها مواجه بودیم.

وی با اشاره به ضرورت ورود دولت به برخی حوزه‌ها افزود: دو مسأله‌ای که در سخنان پیشین مطرح شد، یعنی کنترل نرخ کالاها و ایجاد شفافیت، در اختیار بخش خصوصی نیست و دولت باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد. بخش خصوصی در حال انجام پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط آتی است اما دولت نیز باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.

عشقان ملک ادامه داد: بهترین پیشنهاد ما برای حمایت از صنعت و اقتصاد کشور در این شرایط، سه اقدام فوری بانک مرکزی و دولت است؛ نخست، تسهیل واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه که واقعاً ضروری است؛ دوم، تأمین کالاهای اساسی به‌گونه‌ای که حداقل شش ماه در هر شهر ذخیره مطمئن داشته باشیم؛ و سوم، تخصیص ارز به‌صورت فوری، زیرا در حال حاضر زمان تخصیص ارز به ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز رسیده است. این در حالی است که بسیاری از مواد اولیه ما در گمرک مانده و به‌دلیل عدم تخصیص ارز امکان ترخیص نداریم.

وی تأکید کرد: تا زمانی که هنوز «مکانیسم ماشه» به‌طور کامل فعال نشده، دولت باید برای تأمین مواد اولیه و ترخیص آنها از گمرک اقدام کند. همچنین، مسئله تأمین نقدینگی به چالش جدی صنایع تبدیل شده است. بیش از ۹۸ درصد صنایع با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و سیاست‌های اخیر بانک مرکزی این مشکل را تشدید کرده است. در چنین شرایطی تولیدکننده باید بتواند مواد اولیه را خریداری و کالا را تولید و ذخیره کند تا در صورت بروز مشکلات جدی، بازار داخلی با کمبود مواجه نشود.

عشقان ملک در پایان تصریح کرد: ما در بخش خصوصی پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌ایم و حتی با حداقل سود یا ضرر حاضر به حفظ بازارهای خارجی هستیم تا آنها را از دست ندهیم. اما سیاست‌های کلان در اختیار بخش خصوصی نیست و دولت باید با ایجاد شفافیت، باز کردن مسیرهای ارزی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه را برای تداوم تولید و فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

نرخ ارز حلقه مفقوده اقتصاد ایران است / دولت باید دست از نرخ‌گذاری دستوری بردارد

علی فرشادپور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در این نشست با اشاره به تبعات اقتصاد دستوری اظهار کرد: اقتصاد ایران سال‌هاست از سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری آسیب می‌بیند؛ سیاستی که ریشه آن را می‌توان در تثبیت قیمت‌ها از دوران دولت‌های گذشته دانست. وی افزود: اگر همزمان با سیاست تثبیت قیمت‌ها، اصلاح ساختاری در حوزه ارز و کالاهای اساسی انجام می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

وی تأکید کرد: امروز نیز نرخ‌گذاری دستوری نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده بلکه به یک سیکل معیوب تبدیل شده است که عملاً بخش خصوصی را تضعیف و صادرکننده را متضرر کرده است.

فرشادپور تصریح کرد: سیاست‌های دستوری موجب ایجاد شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی را از بین برده است، به جای آنکه دولت وظیفه تنظیم‌گری را ایفا کند، به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است؛ در حالی‌که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد نیست.

فرشادپور در ادامه با اشاره به موضوع ارز گفت: نگاه اتاق بازرگانی به تک‌نرخی کردن ارز به معنای نرخ‌گذاری دستوری نیست، بلکه ما خواهان شکل‌گیری بازار آزاد و توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان هستیم تا نرخ واقعی ارز بر اساس عرضه و تقاضا کشف شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی صرفاً نقش ناظر داشته باشد و مستقیماً در قیمت‌گذاری دخالت نکند، بخش خصوصی قادر خواهد بود در فضای شفاف به مبادله بپردازد و این خود بهترین راه‌حل برای خروج از بحران فعلی است. تا زمانی که عقلانیت و سازوکار بازار به رسمیت شناخته نشود، مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد و نرخ ارز همچنان به عنوان «حلقه مفقوده» اقتصاد ایران باقی می‌ماند.

در این نشست موضوعات دیگری از قبیل توجه بیشتر بر متغیرهای برون زای مورد توجه صنایع، تشکیل صندوق حمایت از صنایع برای شرایط رکود، توجه به افزایش بهره‌وری، بهره‌مندی واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از ابزارهای نوین مالی و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توجه به نحوه عملکرد و ارائه تسهیلات بانک‌ها و بهره‌مندی از حضور متخصصین رکود تورمی توسط افراد حاضر در کانون تفکر اقتصاد مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

علی فرشادپور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در این نشست با اشاره به تبعات اقتصاد دستوری اظهار کرد: اقتصاد ایران سال‌هاست از سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری آسیب می‌بیند؛ سیاستی که ریشه آن را می‌توان در تثبیت قیمت‌ها از دوران دولت‌های گذشته دانست. وی افزود: اگر همزمان با سیاست تثبیت قیمت‌ها، اصلاح ساختاری در حوزه ارز و کالاهای اساسی انجام می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

وی تأکید کرد: امروز نیز نرخ‌گذاری دستوری نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده بلکه به یک سیکل معیوب تبدیل شده است که عملاً بخش خصوصی را تضعیف و صادرکننده را متضرر کرده است.

فرشادپور تصریح کرد: سیاست‌های دستوری موجب ایجاد شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی را از بین برده است، به جای آنکه دولت وظیفه تنظیم‌گری را ایفا کند، به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است؛ در حالی‌که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد نیست.

فرشادپور در ادامه با اشاره به موضوع ارز گفت: نگاه اتاق بازرگانی به تک‌نرخی کردن ارز به معنای نرخ‌گذاری دستوری نیست، بلکه ما خواهان شکل‌گیری بازار آزاد و توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان هستیم تا نرخ واقعی ارز بر اساس عرضه و تقاضا کشف شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی صرفاً نقش ناظر داشته باشد و مستقیماً در قیمت‌گذاری دخالت نکند، بخش خصوصی قادر خواهد بود در فضای شفاف به مبادله بپردازد و این خود بهترین راه‌حل برای خروج از بحران فعلی است. تا زمانی که عقلانیت و سازوکار بازار به رسمیت شناخته نشود، مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد و نرخ ارز همچنان به عنوان «حلقه مفقوده» اقتصاد ایران باقی می‌ماند.

در این نشست موضوعات دیگری از قبیل توجه بیشتر بر متغیرهای برون زای مورد توجه صنایع، تشکیل صندوق حمایت از صنایع برای شرایط رکود، توجه به افزایش بهره‌وری، بهره‌مندی واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از ابزارهای نوین مالی و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توجه به نحوه عملکرد و ارائه تسهیلات بانک‌ها و بهره‌مندی از حضور متخصصین رکود تورمی توسط افراد حاضر در کانون تفکر اقتصاد مطرح و مورد بحث قرار گرفت.