غفلت از برنامه هفتم رشد را منفی کرد
با عنایت به آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار درباره مختصات رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ ذکر نکات زیر لازم به‌نظر می‌رسد:
۱- ضعیف‌ترین بخش اقتصادی کشور طی یک‌سال گذشته بخش آب، برق و گاز بوده که براساس ماده ۲ قانون برنامه هفتم و سنجه‌های عملکردی آن باید سالانه به‌طور میانگین ۸درصد رشد داشته باشد اما در سال گذشته عرضه آب و برق حدود ۱۱.۸درصد رشد منفی ثبت کرده است. این به‌آن معناست که وزارت نیرو متأسفانه قادر به مدیریت صحیح انرژی در کشور نیست و باید تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت انرژی در کشور اندیشیده شود.
۲- دومین بخش ضعیف اقتصادی بخش کشاورزی بوده که رشد نقطه به نقطه آن در بهار حدود منفی۲.۷ بوده است. این در حالی است که بهار ۱۴۰۴ مصادف با پایان اولین سال برنامه هفتم بوده و براساس اهداف تعیین شده در برنامه بخش کشاورزی باید سالانه به‌طور متوسط ۵/۵درصد رشد مثبت داشته باشد. سهمی از این رشد منفی بخش کشاورزی مربوط به خشکسالی مستمر چند سال اخیر است اما سهمی از آن نیز مربوط به ناکارآمدی دولت در اصلاح الگوی کشاورزی و آبیاری است. بیش از ۹۰درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است که با وجود الگوی آبیاری سنتی ۹۰درصد آن هدر می‌رود. اگرچه درباره ترویج کشت گلخانه‌ای اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده اما سهم تولید گلخانه‌ای در مقایسه با کشاورزی سنتی هنوز بسیار ناچیز است.
۳- بخش مهم دیگر که در سنجه‌های عملکردی برنامه هفتم برای آن رشد متوسط سالانه ۱۳درصدی در نظر گرفته شده، معدن است. براساس گزارش مرکز آمار، این بخش در سال گذشته رشدی نزدیک به صفر را ثبت کرده و با روند موجود امکان جبران رشد از دست رفته سال گذشته نیز در سال‌های آینده نیز بعید به‌نظر می‌رسد. واکاوی این شکست نیازمند بررسی‌های دقیق است اما در این مجال به یکی از وجوه آن اشاره می‌شود. در سال ۱۴۰۳ آمار کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدود ۷۶۶۴همت بوده که ۲۴۴۰همت آن به بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت شده است. از این میزان بیش از ۹۰درصد صرفا به صنایع معدنی و به منظور تأمین سرمایه در گردش اعطا شده است. سهم اکتشاف و توسعه از دریافت تسهیلات تقریبا صفر بوده. لذا برنامه رشد ۱۳درصدی بخش معدن با این‌گونه تأمین مالی بانکی و فقدان بستر مناسب تأمین مالی غیر‌بانکی در کشور تقریبا غیر‌ممکن به‌نظر می‌رسد.
متأسفانه در یک سال گذشته تقریبا برنامه هفتم کنار گذاشته شده و از سوی دولت اقدام قابل ذکری برای تحقق آن انجام نشده است! البته وجود تنش‌های سیاسی و جنگ نظامی و اقتصادی نیز در کاهش رشد اقتصاد بی‌تأثیر نیست اما در صورت هماهنگی اجزای دولت و اهتمام به اهداف برنامه، امکان تحقق بسیاری از اهداف وجود دارد. امیدوارم دولت محترم در سال پیش‌رو بیش از سال گذشته به تولید و افزودن به کیک اقتصاد اهمیت داده و باورمندانه در مسیر اهداف برنامه هفتم حرکت کند.
۲- دومین بخش ضعیف اقتصادی بخش کشاورزی بوده که رشد نقطه به نقطه آن در بهار حدود منفی۲.۷ بوده است. این در حالی است که بهار ۱۴۰۴ مصادف با پایان اولین سال برنامه هفتم بوده و براساس اهداف تعیین شده در برنامه بخش کشاورزی باید سالانه به‌طور متوسط ۵/۵درصد رشد مثبت داشته باشد. سهمی از این رشد منفی بخش کشاورزی مربوط به خشکسالی مستمر چند سال اخیر است اما سهمی از آن نیز مربوط به ناکارآمدی دولت در اصلاح الگوی کشاورزی و آبیاری است. بیش از ۹۰درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است که با وجود الگوی آبیاری سنتی ۹۰درصد آن هدر می‌رود. اگرچه درباره ترویج کشت گلخانه‌ای اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده اما سهم تولید گلخانه‌ای در مقایسه با کشاورزی سنتی هنوز بسیار ناچیز است.
۳- بخش مهم دیگر که در سنجه‌های عملکردی برنامه هفتم برای آن رشد متوسط سالانه ۱۳درصدی در نظر گرفته شده، معدن است. براساس گزارش مرکز آمار، این بخش در سال گذشته رشدی نزدیک به صفر را ثبت کرده و با روند موجود امکان جبران رشد از دست رفته سال گذشته نیز در سال‌های آینده نیز بعید به‌نظر می‌رسد. واکاوی این شکست نیازمند بررسی‌های دقیق است اما در این مجال به یکی از وجوه آن اشاره می‌شود. در سال ۱۴۰۳ آمار کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدود ۷۶۶۴همت بوده که ۲۴۴۰همت آن به بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت شده است. از این میزان بیش از ۹۰درصد صرفا به صنایع معدنی و به منظور تأمین سرمایه در گردش اعطا شده است. سهم اکتشاف و توسعه از دریافت تسهیلات تقریبا صفر بوده. لذا برنامه رشد ۱۳درصدی بخش معدن با این‌گونه تأمین مالی بانکی و فقدان بستر مناسب تأمین مالی غیر‌بانکی در کشور تقریبا غیر‌ممکن به‌نظر می‌رسد.
متأسفانه در یک سال گذشته تقریبا برنامه هفتم کنار گذاشته شده و از سوی دولت اقدام قابل ذکری برای تحقق آن انجام نشده است! البته وجود تنش‌های سیاسی و جنگ نظامی و اقتصادی نیز در کاهش رشد اقتصاد بی‌تأثیر نیست اما در صورت هماهنگی اجزای دولت و اهتمام به اهداف برنامه، امکان تحقق بسیاری از اهداف وجود دارد. امیدوارم دولت محترم در سال پیش‌رو بیش از سال گذشته به تولید و افزودن به کیک اقتصاد اهمیت داده و باورمندانه در مسیر اهداف برنامه هفتم حرکت کند.
