فرمول کاستپلاس را میتوان به دوگونه تفسیر کرد و برای همین خودروسازان هنوز خیلی مطمئن نیستند که آینده چگونه رقم میخورد. تفسیر اول از کاستپلاس میتواند قیمت تمام شده اعلامی خودروساز به اضافه عددی که قیمت کارخانه را به نرخ بازار خودرو نزدیک کند باشد اما تفسیر دوم که برای خودروسازان نگرانکننده است هزینه تولید محاسبه شده توسط سازمان حمایت به اضافه سود منطقی است. البته منظور این نیست که خودروسازان قصد گرانفروشی دارند ولی اگر سازمان حمایت تصمیم بگیرد هزینههای تولید اعلام شده از سوی خودروسازان را نادیده بگیرد و رأسا این هزینه را به ازای هر خودرو محاسبه کند، احتمال دارد عروسی خودروسازان از حذف شورای رقابت به عزا تبدیل شود.
قیمت تمام شده یک خودرو براساس جمع هزینههای قطعات و مواد اولیه، هزینه تولید، حقوق و دستمزد، انرژی مصرفی، مالیات و عوارض دولتی، هزینههای مالی و برخی هزینههای سربار محاسبه میشود. سازمان حمایت میتواند روی محاسبه همه این موارد، رقم خودروسازان را نپذیرد اما بررسی رفتار گذشته این سازمان نشان میدهد بیشتر حامی تولیدکنندگان بوده تا مصرفکنندگان. بنابراین پیشبینی میشود خودروسازان پس از سالها نفس راحتی بکشند. شاید تصور شود اگر خودروهای تولید داخل گران شوند، مردم زیان خواهند کرد اما واقعیت این است که فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار به صفهای طویل برای برنده شدن در بختآزماییهای قرعهکشی انجامیده و رانت فاصله قیمتی را نصیب عده خاصی کرده است. خودروساز زیانده شده، ارزش بورسی آن کاهش یافته و در نهایت سهامدارانش (مردم) خسارت دیدهاند.
از سویی، زیان انباشته خودروسازان به عدد وحشتناک۳۱۰هزار میلیارد تومان رسیده و تجربه نشان داده این اعداد در نهایت از جیب مردم، با خلق پول و تورم کمرشکن جبران خواهد شد. مجموعه حاکمیت کشور با واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی و اعلام برنامه مشابهی برای سایپا نشان داد عزم جدی دارد که ریل صنعت خودرو را تغییر دهد؛ اگرچه واگذاری سایپا تا پایان سال به تعویق افتاد.
گام دوم در این مسیر با کمک مالی به خودروسازان برای پرداخت مطالبات انباشته قطعهسازان برداشته شد و اکنون گام سوم، ورود سازمان حمایت به قیمتگذاری خودرو تکمیل شد. روزی که ایرانخودرو از چند مرجع حاکمیتی بابت تحمیل زیان به این شرکت با قیمت دستوری شکایت کرد، تصور میشد این مواجهه به چالش جدی برای صنعت خودرو تبدیل شود اما عقلانیت در مجموعه دولت و حاکمیت چیره شده و تصمیم به حمایت از ادامه مسیر بخش خصوصی گرفته شده است. همچنین اگرچه قیمتهای جدید موردتقاضای ایرانخودروهنوز تاییدنشده امابهنظر میرسد باجرح وتعدیلهایی تایید شود. حال وظیفه خودروسازان است که با تخصیص غیررانتی ودرست کمکهای مالی دولتی،کاهش هزینههای مالی باافزایش بهرهوری و استفاده بهینه منابع، افزایش کیفیت خودروها و بهبود خدمات پس از فروش، برای جلب رضایت مردم تلاش کنند.