فروش غیرقانونی مکمل در سایه نبود نظارت
در گذشته زمانی که متصدی جایگاه سوخت اقدام به سوختگیری می‌کرد پیشنهاد فروش مکمل بنزین را به‌صورت پنهانی ارائه می‌داد اما اکنون این اقدام غیرقانونی به‌صورت علنی و در برخی موارد با اجبار همراه است. براساس قانون، دولت اعلام کرده بیش از ۹۰ درصد سوختگیری باید با کارت شخصی خودروها انجام شود.
درهمین حال برخی خودروها هنوز موفق به دریافت کارت سوخت نشده‌اند و نیاز دارند برای سوختگیری از کارت جایگاه استفاده کنند. زمانی که افراد از متصدی جایگاه درخواست کارت سوخت می‌کنند اعلام می‌کنند که آیا مکمل می‌خواهی؟ اگر پاسخ مثبت بودکارت سوخت تحویل خواهد شد درغیراین صورت می‌گویندسهمیه تمام شده است.این درحالی است که سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت گفته در چنین مواردی می‌توانید از پرداخت وجه خودداری کرده و موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهید تا فرد متخلف مستقیما به تعزیرات معرفی و محاکمه شود.
بخشی از مکمل‌های سوخت موجود در بازار از مسیر قانونی وارد کشور و در جایگاه‌ها یا مغازه‌ها عرضه می‌شوند اما بخش دیگر بدون اخذ مجوز و طی مسیر رسمی در حال توزیع است. این محصولات تقلبی معمولا با بسته‌بندی مشابه نمونه اصلی و قیمت بالاتر به فروش می‌رسند و مصرف‌کننده از کیفیت واقعی آنها بی‌خبر است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخی پرسنل جایگاه‌ها برای سود بیشتر، مکمل‌های غیرمجاز را به مشتریان عرضه می‌کنند و نظارت دقیق هنوز به‌شکل کامل بر این بخش اعمال نشده است، این در حالی است که کارشناسان خودرو هشدار می‌دهند که استفاده از مکمل‌های سوخت تقلبی می‌تواند باعث کاهش عملکرد موتور، افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینه‌های جانبی به رانندگان شود.مکمل‌ها باید مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید و بسته‌بندی شوند اما گاهی در پمپ‌‌بنزین‌ها، مکمل‌ها بدون مشخصات فنی یا با برچسب‌های جعلی عرضه می‌شوند. در برخی جایگاه‌ها، فروش مکمل‌ها با قیمت‌های غیرمتعارف انجام می‌شود یا مصرف‌کننده مجبور به خرید مازاد می‌شود. این نوع تخلف باعث نارضایتی و سوءاستفاده اقتصادی شده است. برخی پرسنل جایگاه‌ها ادعا می‌کنند مصرف مکمل الزامی است یا برخی مزایای غیرواقعی برای موتور خودرو ذکر می‌کنند تا مشتری را ترغیب به خرید کنند، در‌حالی‌که استفاده از آن در بسیاری از خودروها ضروری نیست.
به‌طور کلی، چالش اصلی در این بازار ترکیبی از خلأ نظارت، ورود مکمل‌های غیرمجاز و سودجویی درفروش است که هم برای مصرف‌کننده و هم برای جایگاه‌ها خطرناک است. به‌گفته متخصصان، تنها محصولاتی که دارای برچسب استاندارد و مسیر قانونی واردات باشند، برای استفاده ایمن هستند ومصرف‌کنندگان بایدهنگام خرید دقت کافی داشته باشند. افزایش شفافیت در عرضه ونظارت مستمربرجایگاه‌ها، تنهاراه جلوگیری ازکلاهبرداری وحفاظت ازحقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران درباره وضعیت عرضه مکمل‌های سوخت در جایگاه‌های کشور گفت: بخشی از این مکمل‌ها از مسیر رسمی و از طریق گمرک وارد کشور می‌شوند و جزو کالاهای ممنوعه نیستند.
به‌گفته او، مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که ورود کالا مجاز است اما عرضه آن غیرمجاز اعلام می‌شود. این تناقض باعث شده هم مصرف‌کننده سردرگم شود و هم زمینه برای سوءاستفاده ایجاد شود. او تاکید کرد: یا باید ورود این محصولات به کشور به‌طور کامل ممنوع شود یا در صورت ورود رسمی، نظارت و ساماندهی عرضه بر‌عهده نهادهای مسئول گذاشته شود. به‌باور او، سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید ورود کنند و با استانداردسازی و قیمت‌گذاری، جلوی تقلب و گران‌فروشی را بگیرند. به گفته سخنگوی صنف جایگاهداران، پیشنهاد مشخص این بوده که سازمان استاندارد بررسی‌های لازم را انجام داده و برای این مکمل‌ها استاندارد تعیین کند تا مصرف‌کنندگان بدانند چه محصولی خریداری می‌کنند. او اضافه کرد: درحال حاضر آمار بیشترین فروش مربوط به شهر تهران است و حدود ۷۵ درصد موارد فروش اجباری درپایتخت اتفاق می‌افتد و تنها۲۵درصد در دیگر نقاط کشور مشاهده می‌شود. نواز همچنین توضیح داد: در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش فروش اجباری مکمل‌ها صورت گرفته است. این اقدامات تاثیرگذار بوده و تا‌حدی از حجم تخلفات کاسته است؛ هرچند همچنان مواردی وجود دارد که نیاز به برخورد و پیگیری دارد.
او در ادامه با اشاره به شیوه‌های نظارتی گفت: مهم‌ترین بخش نظارت، همکاری مردم است. اگر به مشتری خرید مکمل به‌صورت اجباری تحمیل شد، او می‌تواند از پرداخت وجه خودداری کند و موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهد و خودرو را متوقف کند و مشخصات فرد متخلف در گزارش پلیس ثبت شود. وی افزود: درگذشته صرفا مالک جایگاه به تعزیرات معرفی می‌شد اما این موضوع باعث ایجاد حاشیه امن برای فرد متخلف می‌شد. اکنون با هماهنگی‌های لازم، فردی که در جایگاه اقدام به فروش اجباری می‌کند، به‌طور مستقیم به تعزیرات معرفی می‌شود. او تاکید کرد: این روند از چند‌ماه پیش آغاز شده و شدت بیشتری هم خواهد گرفت. هدف اصلی این است که با برخوردمستقیم با متخلفان، میزان تخلفات در جایگاه‌ها کاهش یافته و اعتماد مردم به ارائه خدمات در این بخش تقویت شود. به‌نظر می‌رسد بخش‌های متولی باید با همکاری و نظارت کامل بساط سودجویان فروش مکمل را جمع کنند.
بخشی از مکمل‌های سوخت موجود در بازار از مسیر قانونی وارد کشور و در جایگاه‌ها یا مغازه‌ها عرضه می‌شوند اما بخش دیگر بدون اخذ مجوز و طی مسیر رسمی در حال توزیع است. این محصولات تقلبی معمولا با بسته‌بندی مشابه نمونه اصلی و قیمت بالاتر به فروش می‌رسند و مصرف‌کننده از کیفیت واقعی آنها بی‌خبر است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخی پرسنل جایگاه‌ها برای سود بیشتر، مکمل‌های غیرمجاز را به مشتریان عرضه می‌کنند و نظارت دقیق هنوز به‌شکل کامل بر این بخش اعمال نشده است، این در حالی است که کارشناسان خودرو هشدار می‌دهند که استفاده از مکمل‌های سوخت تقلبی می‌تواند باعث کاهش عملکرد موتور، افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینه‌های جانبی به رانندگان شود.مکمل‌ها باید مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید و بسته‌بندی شوند اما گاهی در پمپ‌‌بنزین‌ها، مکمل‌ها بدون مشخصات فنی یا با برچسب‌های جعلی عرضه می‌شوند. در برخی جایگاه‌ها، فروش مکمل‌ها با قیمت‌های غیرمتعارف انجام می‌شود یا مصرف‌کننده مجبور به خرید مازاد می‌شود. این نوع تخلف باعث نارضایتی و سوءاستفاده اقتصادی شده است. برخی پرسنل جایگاه‌ها ادعا می‌کنند مصرف مکمل الزامی است یا برخی مزایای غیرواقعی برای موتور خودرو ذکر می‌کنند تا مشتری را ترغیب به خرید کنند، در‌حالی‌که استفاده از آن در بسیاری از خودروها ضروری نیست.
به‌طور کلی، چالش اصلی در این بازار ترکیبی از خلأ نظارت، ورود مکمل‌های غیرمجاز و سودجویی درفروش است که هم برای مصرف‌کننده و هم برای جایگاه‌ها خطرناک است. به‌گفته متخصصان، تنها محصولاتی که دارای برچسب استاندارد و مسیر قانونی واردات باشند، برای استفاده ایمن هستند ومصرف‌کنندگان بایدهنگام خرید دقت کافی داشته باشند. افزایش شفافیت در عرضه ونظارت مستمربرجایگاه‌ها، تنهاراه جلوگیری ازکلاهبرداری وحفاظت ازحقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران درباره وضعیت عرضه مکمل‌های سوخت در جایگاه‌های کشور گفت: بخشی از این مکمل‌ها از مسیر رسمی و از طریق گمرک وارد کشور می‌شوند و جزو کالاهای ممنوعه نیستند.
به‌گفته او، مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که ورود کالا مجاز است اما عرضه آن غیرمجاز اعلام می‌شود. این تناقض باعث شده هم مصرف‌کننده سردرگم شود و هم زمینه برای سوءاستفاده ایجاد شود. او تاکید کرد: یا باید ورود این محصولات به کشور به‌طور کامل ممنوع شود یا در صورت ورود رسمی، نظارت و ساماندهی عرضه بر‌عهده نهادهای مسئول گذاشته شود. به‌باور او، سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید ورود کنند و با استانداردسازی و قیمت‌گذاری، جلوی تقلب و گران‌فروشی را بگیرند. به گفته سخنگوی صنف جایگاهداران، پیشنهاد مشخص این بوده که سازمان استاندارد بررسی‌های لازم را انجام داده و برای این مکمل‌ها استاندارد تعیین کند تا مصرف‌کنندگان بدانند چه محصولی خریداری می‌کنند. او اضافه کرد: درحال حاضر آمار بیشترین فروش مربوط به شهر تهران است و حدود ۷۵ درصد موارد فروش اجباری درپایتخت اتفاق می‌افتد و تنها۲۵درصد در دیگر نقاط کشور مشاهده می‌شود. نواز همچنین توضیح داد: در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش فروش اجباری مکمل‌ها صورت گرفته است. این اقدامات تاثیرگذار بوده و تا‌حدی از حجم تخلفات کاسته است؛ هرچند همچنان مواردی وجود دارد که نیاز به برخورد و پیگیری دارد.
او در ادامه با اشاره به شیوه‌های نظارتی گفت: مهم‌ترین بخش نظارت، همکاری مردم است. اگر به مشتری خرید مکمل به‌صورت اجباری تحمیل شد، او می‌تواند از پرداخت وجه خودداری کند و موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهد و خودرو را متوقف کند و مشخصات فرد متخلف در گزارش پلیس ثبت شود. وی افزود: درگذشته صرفا مالک جایگاه به تعزیرات معرفی می‌شد اما این موضوع باعث ایجاد حاشیه امن برای فرد متخلف می‌شد. اکنون با هماهنگی‌های لازم، فردی که در جایگاه اقدام به فروش اجباری می‌کند، به‌طور مستقیم به تعزیرات معرفی می‌شود. او تاکید کرد: این روند از چند‌ماه پیش آغاز شده و شدت بیشتری هم خواهد گرفت. هدف اصلی این است که با برخوردمستقیم با متخلفان، میزان تخلفات در جایگاه‌ها کاهش یافته و اعتماد مردم به ارائه خدمات در این بخش تقویت شود. به‌نظر می‌رسد بخش‌های متولی باید با همکاری و نظارت کامل بساط سودجویان فروش مکمل را جمع کنند.
