سال‌های دور از خانـه!
تعداد مستاجران در ایران رو به افزایش است. این را می‌توان از داده‌های رسمی طی چهار دهه گذشته هم دریافت اما موضوع مسکن، موضوعی جهانی است اگرچه دلایل و عوامل متفاوتی دارد (که البته این دلایل مهم است).
افزایش اجاره‌نشینی در ایران طی دهه‌های اخیر یکی از چالش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی بوده است. براساس آمارهای رسمی، نرخ اجاره‌نشینی از حدود ۲۰ درصد در دهه ۱۳۵۰ به بیش از ۳۰تا۳۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. این روند نه‌تنها به دلیل عوامل اقتصادی مانند تورم و کمبود عرضه مسکن بلکه تحت‌تأثیر سیاست‌های ناکارآمد و تغییرات جمعیتی نیز بوده است. قیمت مسکن در ایران، به‌ویژه در کلانشهرها مانند تهران، طی دهه گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است (از حدود دو میلیون تومان به ازای هر متر مربع در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۶ میلیون تومان در حال حاضر). این جهش، که از سال ۱۳۹۷ شدت گرفت، باعث شده بسیاری از خانوارها قادر به خرید خانه نباشند و به سمت اجاره‌نشینی روی آورند. این عامل مستقیما به افزایش تقاضا برای مسکن اجاره‌ای منجر شده و نرخ اجاره‌نشینی را بالا برده است. برای مثال، در تهران، بیش از ۵۰ درصد جمعیت اکنون مستاجر هستند.
یکی از کلیدی‌ترین دلایل، عدم تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته است. صدور پروانه‌های ساختمانی در پنج سال اخیر حدود ۵۰ درصد نسبت به اوایل دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته و در زمستان گذشته نیز ۲۳ درصد افت داشته است. این کمبود عرضه، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، باعث افزایش رقابت برای واحدهای موجود شده و اجاره‌بها را بالا برده است. تورم بالا در اقتصاد ایران که گاهی بیش از ۴۰ درصد بوده، مستقیما بر بازار مسکن تأثیر گذاشته است. تورم اجاره‌بها در تهران حدود ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد گزارش شده، که بالاتر از تورم عمومی (۳۸.۷درصد) است. علاوه‌بر این، نوسانات ارزی (مانند افزایش نرخ غیررسمی دلار) هزینه‌های ساخت و نگهداری مسکن را افزایش داده و مالکان را به سمت بالا بردن اجاره‌بها سوق می‌دهد. این عوامل اقتصادی، خانوارها را از مالکیت دور کرده و اجاره‌نشینی را به گزینه اصلی تبدیل کرده است. مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهرها، مانند تهران، اصفهان و مشهد، تقاضا برای مسکن اجاره‌ای را افزایش داده است. این مهاجرت که اغلب به دلیل جست‌وجوی فرصت‌های شغلی است، فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد کرده و نرخ اجاره‌نشینی را از ۲۶ درصد به ۳۰ درصد در کل کشور رسانده است. همچنین، رشد جمعیت جوان و تشکیل خانوارهای جدید بدون توانایی مالی برای خرید، این روند راتشدید کرده است.بررسی نوع سکونت خانوارهادر کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی، نشان می‌دهد ۹۱ درصد خانوارها در کشور کرواسی مالک خانه هستند! این درحالی است که در سوئیس تنها ۳۸ درصد خانوارها مالک هستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد آنچه مهم است نه صرفا مالکیت مسکن بلکه دسترسی آسان و سهل به مسکن مناسب برای همه خانوارهاست.
یکی از کلیدی‌ترین دلایل، عدم تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته است. صدور پروانه‌های ساختمانی در پنج سال اخیر حدود ۵۰ درصد نسبت به اوایل دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته و در زمستان گذشته نیز ۲۳ درصد افت داشته است. این کمبود عرضه، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، باعث افزایش رقابت برای واحدهای موجود شده و اجاره‌بها را بالا برده است. تورم بالا در اقتصاد ایران که گاهی بیش از ۴۰ درصد بوده، مستقیما بر بازار مسکن تأثیر گذاشته است. تورم اجاره‌بها در تهران حدود ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد گزارش شده، که بالاتر از تورم عمومی (۳۸.۷درصد) است. علاوه‌بر این، نوسانات ارزی (مانند افزایش نرخ غیررسمی دلار) هزینه‌های ساخت و نگهداری مسکن را افزایش داده و مالکان را به سمت بالا بردن اجاره‌بها سوق می‌دهد. این عوامل اقتصادی، خانوارها را از مالکیت دور کرده و اجاره‌نشینی را به گزینه اصلی تبدیل کرده است. مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهرها، مانند تهران، اصفهان و مشهد، تقاضا برای مسکن اجاره‌ای را افزایش داده است. این مهاجرت که اغلب به دلیل جست‌وجوی فرصت‌های شغلی است، فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد کرده و نرخ اجاره‌نشینی را از ۲۶ درصد به ۳۰ درصد در کل کشور رسانده است. همچنین، رشد جمعیت جوان و تشکیل خانوارهای جدید بدون توانایی مالی برای خرید، این روند راتشدید کرده است.بررسی نوع سکونت خانوارهادر کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی، نشان می‌دهد ۹۱ درصد خانوارها در کشور کرواسی مالک خانه هستند! این درحالی است که در سوئیس تنها ۳۸ درصد خانوارها مالک هستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد آنچه مهم است نه صرفا مالکیت مسکن بلکه دسترسی آسان و سهل به مسکن مناسب برای همه خانوارهاست.
