برای حل مشکلات صادرات؛ بخش خصوصی و دولت باید به ادبیات مشترک برسند
یزد- در نشست مشترک کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد، مسائل و چالش‌های صادراتی استان بررسی شد.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، این نشست با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دولتی برگزار شد و بر ضرورت ایجاد زبان مشترک بین این دو بخش برای رفع مشکلات تأکید شد.
علی‌اصغر بیگی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، سقف سهمیه و رفع تعهد ارزی را از مهم‌ترین مشکلات پیش روی صاحبان صنایع و بازرگانان دانست.
وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی تلاش می‌کند صدای فعالان اقتصادی را به گوش مسئولان برساند. اما برخی مواقع گوش شنوایی نیست.
بیگی همچنین به مشکلات ارزش‌گذاری گمرکی اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تأکیدات وزارت صمت، نرخ‌گذاری گمرک بر اساس ارزش واقعی مواد اولیه و هزینه تولید انجام نمی‌شود. این موضوع باعث افزایش نرخ تمام‌شده کالاهای صادراتی و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود.
کاظم صادقیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد بر تفاوت زبان بخش خصوصی و دولت تأکید کرد و گفت: «تا زمانی که این دو بخش به ادبیات مشترکی نرسند، بسیاری از مشکلات حل‌نشده باقی خواهد ماند.»
وی همچنین به اهمیت تفویض اختیار کمیته ماده ۳ به استان اشاره کرد و افزود: «پیگیری این موضوع در دستور کار است و امیدواریم به نتیجه برسد.» صادقیان همچنین از واردات طلا به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر برای رفع تعهد ارزی حمایت کرد.
محمد قاسم‌پور مدیرکل گمرکات استان یزد با اشاره به کاهش صادرات استان از درگاه گمرک یزد، خواستار بررسی دقیق این موضوع شد. وی توضیح داد: «گمرک برای ارزش‌گذاری کالاها از چند مرجع استعلام می‌گیرد و ارزش تمام‌شده کالا به دلار تبدیل می‌شود، اما این روش با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد.» او همچنین پیشنهاد کرد که مبنای رصد رفع تعهد ارزی، تاریخ خروج از کمرگ باشد، نه تاریخ واریز وجه، تا فرایند برای صادرکنندگان تسهیل شود.
محمدعلی مه‌لقا، فعال اقتصادی در حوزه پلیمر و صنایع پلاستیک به ناهماهنگی در سامانه‌های برخط اشاره کرد و گفت: در سامانه جامع تجارت، تولیدکننده در لحظه کوتاژ بدهکار ثبت می‌شود، اما سامانه دارایی به‌صورت برخط نیست. حتی اگر صادرکننده به‌موقع ارز را بازگرداند، به دلیل به‌روز نبودن سامانه، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.»
این نشست با تأکید بر لزوم همکاری نزدیک‌تر بین بخش خصوصی و دولت و ایجاد راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های صادراتی به پایان رسید.
