مارپیچ نهضت ملی مسکن
مسکن بیش از آن‌که صرفا چهار دیوار و یک سقف باشد، یکی از ارکان اصلی امنیت، رفاه و ثبات خانوار و نیز اهرمی پرقدرت در رشد اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. بخش مسکن به‌عنوان یک پیشران، بیش از ۲۶۰رشته صنعتی و خدماتی را به حرکت درمی‌آورد. اهمیت این بخش در اقتصاد ایران بیشتر از آن رو برجسته است که سهم بالایی از درآمد خانوارها را به‌خود اختصاص می‌دهد.
با این حال جهش‌های قیمتی مسکن به‌خصوص از اوایل دهه ۹۰ تاکنون صاحبخانه شدن را به یک آرزو یا کابوس تبدیل کرده. براساس گزارش‌های مرکز آمار، در سال گذشته ۷/۴۳درصد درآمد خانوارهای شهری برای بخش مسکن، سوخت و روشنایی هزینه شده است که نشان می‌دهد بخشی زیادی از درآمد خانوار به مسکن اختصاص دارد. این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲.۴درصد بود. دولت‌ها برای حل مشکل مسکن طرح‌های مختلفی را اجرا کرده‌اند. اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ طرح مسکن مهر با هدف ساخت ۵/۲میلیون واحد اجرایی شد. پس از آن این طرح در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوقف ماند و این دولت مسکن اجتماعی را مطرح کرد که هیچگاه عملیاتی نشد. البته اواخر دولت دوازدهم طرح مسکن ملی مطرح و وارد فاز اجرایی شد. مجلس وقتی مشاهده کرد که مسکن به یک چالش جدی برای اقتصاد خانوارها تبدیل شده است، به تصویب قانون روی آورد که حاصل آن تصویب قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» شد. این قانون در شهریورماه سال ۱۴۰۰ و همزمان با روزهای نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم برای اجرا ابلاغ شد. دولت شهید رئیسی هم با توجه به این قانون که ساخت سالانه یک میلیون واحد را هدف‌گذاری کرده بود، طرح «نهضت ملی مسکن» را به‌عنوان پاسخی به نیاز انباشته مسکن کلید زد. این طرح با هدف ایجاد فرصت خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، کاهش فشار بازارهای اجاره، مهار بخشی از تورم ناشی از کمبود عرضه مسکن و رونق تولید داخلی می‌توانست موتور محرکی برای تثبیت نسبی اقتصاد خانوار و کاهش شکاف طبقاتی باشد اما اکنون و پس از گذشت چهار سال از اعلام آغاز این پروژه، واقعیت آماری فاصله‌ای عمیق میان اهداف و عملکرد واقعی را آشکار می‌سازد به‌طوری که براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، طی یک سال اخیر و در دولت چهاردهم فقط حدود ۲۱هزار واحد مسکونی تکمیل شده و مجموع واحدهای تکمیل‌شده طرح نهشت ملی مسکن از ابتدای این طرح تاکنون حدود ۴۱هزار واحد برآورد می‌شود. این رقم نه‌تنها کمتر از یک درصد هدف‌گذاری کلان را محقق کرده بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی غیرقابل چشم‌پوشی را نیز به‌دنبال داشته است. نخستین پیامد، تضعیف اعتماد مردم به وعده‌های دولت در حوزه مسکن و سیاست‌گذاری‌هاست، البته دولت سیزدهم در کنار این طرح واحدهای ناتمام مسکن مهر را نیز به پایان رساند و و بعد از یک دهه به متقاضیان تحویل داد.امروز مستأجران، با تورم سالانه اجاره‌بها که در برخی مناطق کلانشهرها به بیش از ۵۰درصد رسیده، نه‌تنها آینده مالکیت مسکن را دور از دسترس می‌بینند بلکه ناگزیرند بخش اعظم درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری سرپناه کنند. این روند، بودجه خانوار را از سایر نیازهای ضروری چون آموزش، بهداشت و تغذیه سالم تهی می‌سازد. از سوی دیگر، عدم تحقق وعده‌های بزرگ ساخت مسکن، به‌معنای فرصت‌سوزی در اقتصاد کلان نیز هست. هر واحد مسکونی ساخته‌نشده، یعنی کاهش سفارش به صنایع وابسته، فرصت‌های شغلی از دست‌رفته و سرمایه‌گذاری‌ای که می‌توانست به‌جای خوابیدن در مسیر رکودی، به گردش آید و بر تولید ملی بیفزاید. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مسکن در مرداد امسال به ۳۴.۷درصد رسید. یعنی هزینه خانوار در بخش مسکن درپنجمین ماه سال‌جاری نسبت به‌همین ماه درسال‌گذشته ۳۴.۷درصد بیشتر شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۴عدد ۳۴.۶درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که تورم سالانه مسکن و اجاره در ۱۲ماه منتهی به مرداد امسال به ترتیب۳۷.۸ و ۳۷.۷درصد اعلام شد.
بانک‌ها همراهی نکردند
یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف طرح ملی نهضت ملی مسکن، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب براساس قانون است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما بخش قابل توجهی از بانک‌ها از این اقدام سرباز زدند یا این‌که با سختگیری‌ها، منجر به کندی روند اجرای این طرح شدند. کارشناسان می‌گویند: بانک‌ها به‌جای تسهیل‌گر، به مانعی بزرگ در مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل شده‌اند.
سهم ۳ درصدی بانک‌ها
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در مورد روند کند اجرای طرح نهضت ملی مسکن به جام‌جم گفت: نظام بانک‌ها در اجرای این طرح همکاری لازم را نداشت به‌طوری که عملکرد بانک‌ها کمتر از ۳درصد است که بیشتر آن به بانک مسکن اختصاص دارد. وی با بیان این‌که پروژه‌های نیمه‌تمام نهضت ملی مسکن نیازمند تأمین منابع مالی برای تکمیل است، بیان کرد: حدود ۹۵۰هزار پروژه نهضت ملی مسکن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که تا امروز ۵۰درصد این واحدها هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و پیگیری‌ها نیز نتیجه‌ای نداشته است. این کارشناس تأکید کرد: واحدهای پروژه‌های نهضت ملی مسکن امسال می‌توانست با متری ۱۰میلیون تومان تکمیل شود اما در سال آینده به‌دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید. او با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی طی یک سال گذشته گفت: آمار صدور پروانه ساخت مسکن رشد داشته به‌طوری که مثلا دولت ۲۰هزار پروانه داشته و ۴۰هزار پروژه تکمیل شده است. این پروژه‌ها قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آنها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراین پروژه جدیدی اضافه نشده و پروژه‌های قبلی به مرحله تکمیل رسیده‌اند. حجم پروژه‌های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد. ایلاتی ادامه داد: سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن متوقف شد در حالی که زمین موجود است و متقاضیان می‌توانند اقدام کنند.
کمبود آب بهانه است
براساس این گزارش در حالی بانک‌ها به‌عنوان عامل اصلی توقف و روند کند نهضت ملی مسکن مطرحند که در ماه‌های اخیر برخی مسئولان دولتی با اشاره به ناترازی، انرژی و بحران آب را به علت‌های روند کند این طرح اضافه کردند.
محمد منان، رئیسی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که بحران آب بهانه‌ای برای کم‌کاری دولت در حوزه مسکن است و گفت: برخی وزرا و معاونان موضوع ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند. این در حالی است که بیش از یک‌سال از بسته بودن سامانه ثبت‌نام مسکن می‌گذرد.
وی تأکید کرد: براساس مصوبه مجلس قرار بوده طی چهار سال، ۴میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما عملکرد یک‌سال اخیر نشان می‌دهد فقط ۴۰هزار واحد ساخته شده است.نصرالله پژمان‌فر،رئیس کمیسیون اصل۹۰مجلس هم می‌گوید: مسئولان برای فرار از مسئولیت، موضوع بحران آب را به ساخت مسکن گره می‌زنند در حالی که مقاومت‌های جدی در کلانشهرها مانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شده است. وی با تأکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند با بهانه کمبود آب از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند، افزود: در شورای عالی معماری و شهرسازی، تمامی دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و تقسیم وظایف صورت گرفته است. بنابراین این نوع استدلال نه‌تنها فرار از مسئولیت بلکه خلاف قانون است.
بانک‌ها همراهی نکردند
یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف طرح ملی نهضت ملی مسکن، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب براساس قانون است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما بخش قابل توجهی از بانک‌ها از این اقدام سرباز زدند یا این‌که با سختگیری‌ها، منجر به کندی روند اجرای این طرح شدند. کارشناسان می‌گویند: بانک‌ها به‌جای تسهیل‌گر، به مانعی بزرگ در مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل شده‌اند.
سهم ۳ درصدی بانک‌ها
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در مورد روند کند اجرای طرح نهضت ملی مسکن به جام‌جم گفت: نظام بانک‌ها در اجرای این طرح همکاری لازم را نداشت به‌طوری که عملکرد بانک‌ها کمتر از ۳درصد است که بیشتر آن به بانک مسکن اختصاص دارد. وی با بیان این‌که پروژه‌های نیمه‌تمام نهضت ملی مسکن نیازمند تأمین منابع مالی برای تکمیل است، بیان کرد: حدود ۹۵۰هزار پروژه نهضت ملی مسکن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که تا امروز ۵۰درصد این واحدها هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و پیگیری‌ها نیز نتیجه‌ای نداشته است. این کارشناس تأکید کرد: واحدهای پروژه‌های نهضت ملی مسکن امسال می‌توانست با متری ۱۰میلیون تومان تکمیل شود اما در سال آینده به‌دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید. او با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی طی یک سال گذشته گفت: آمار صدور پروانه ساخت مسکن رشد داشته به‌طوری که مثلا دولت ۲۰هزار پروانه داشته و ۴۰هزار پروژه تکمیل شده است. این پروژه‌ها قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آنها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراین پروژه جدیدی اضافه نشده و پروژه‌های قبلی به مرحله تکمیل رسیده‌اند. حجم پروژه‌های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد. ایلاتی ادامه داد: سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن متوقف شد در حالی که زمین موجود است و متقاضیان می‌توانند اقدام کنند.
کمبود آب بهانه است
براساس این گزارش در حالی بانک‌ها به‌عنوان عامل اصلی توقف و روند کند نهضت ملی مسکن مطرحند که در ماه‌های اخیر برخی مسئولان دولتی با اشاره به ناترازی، انرژی و بحران آب را به علت‌های روند کند این طرح اضافه کردند.
محمد منان، رئیسی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که بحران آب بهانه‌ای برای کم‌کاری دولت در حوزه مسکن است و گفت: برخی وزرا و معاونان موضوع ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند. این در حالی است که بیش از یک‌سال از بسته بودن سامانه ثبت‌نام مسکن می‌گذرد.
وی تأکید کرد: براساس مصوبه مجلس قرار بوده طی چهار سال، ۴میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما عملکرد یک‌سال اخیر نشان می‌دهد فقط ۴۰هزار واحد ساخته شده است.نصرالله پژمان‌فر،رئیس کمیسیون اصل۹۰مجلس هم می‌گوید: مسئولان برای فرار از مسئولیت، موضوع بحران آب را به ساخت مسکن گره می‌زنند در حالی که مقاومت‌های جدی در کلانشهرها مانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شده است. وی با تأکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند با بهانه کمبود آب از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند، افزود: در شورای عالی معماری و شهرسازی، تمامی دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و تقسیم وظایف صورت گرفته است. بنابراین این نوع استدلال نه‌تنها فرار از مسئولیت بلکه خلاف قانون است.
