دادستان مازندران:
رسیدگی به پرونده‌های تصرف غیرمجاز منابع طبیعی تسریع می شود
دادستان مرکز استان مازندران اعلام کرد که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه، ۱۰ پرونده مربوط به تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی که به دلیل اطاله دادرسی بلاتکلیف مانده‌اند، برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به دادستانی اعلام خواهد شد تا روند رسیدگی سریع‌تر انجام شود.
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،علی‌اکبر عالیشاه در نشست مشترکی که با حضور با مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل بنیاد مسکن استان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان و معاونان دادستانی در دفتر دادستان مرکز استان برگزار شد، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را ملزم به برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری ارای زراعی و باغ‌ها کرد. وی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات این نشست گفت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، مقرر شد که طی سه ماه آینده، تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران شناسایی، پیکه‌کوبی و گزارش شوند. این اقدام با نظارت و پیگیری مدیرکل منابع‌طبیعی استان انجام خواهد گرفت.دادستان مرکز استان مازندران اضافه کرد: همچنین برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مقرر شد تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه جاری ۱۰ فقره پرونده که به‌دلیل اطاله دادرسی درخصوص تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی منتهی به اتخاذ تصمیم نشده‌اند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام و پس از بررسی‌های لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.عالیشاه با بیان اینکه برای تسهیل فرآیند استعلامات، تمامی درخواست‌ها از بنیاد مسکن و اداره‌کل منابع‌طبیعی از طریق سامانه پنجره واحد انجام خواهد شد، تصريح کرد: این تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی است و علاوه بر این پلیس امنیت اقتصادی نیز به سامانه پنجره واحد دسترسی پیدا خواهد کرد تا نظارت بر تغییرات غیرمجاز اراضی تسهیل شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: تمامی پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز باید تا پایان شهریور ماه شناسایی و گزارشی از آنها به دادستانی ارائه شود تا اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات بیشتر انجام گیرد.این اقدامات در راستای اجرای دقیق قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی استان مازندران و در جهت جلوگیری از قاچاق چوب از جنگل‌ها و هر گونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی و زراعی و باغ‌ها و صیانت از بیت‌المال به تصویب رسیده و قرار است به‌طور فوری اجرایی شوند.
