نایب‌رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان:
شفافیت حساب‌های اقتصادی در همدان
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان، با تأکید بر ضرورت تمرکز جلسات بر منافع عمومی، گفت: در بسیاری از جلسات، فعالان اقتصادی فقط مشکلات فردی خود را مطرح می‌کنند؛ این جلسات باید به اصلاح ساختارها و مسائل عمومی اختصاص یابد.
به گزارش جام جم آنلاین همدان، شیرویه جعفری‌نسب به پیگیری مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: نامه‌هایی به نمایندگان و مسئولان اقتصادی ارسال شده است تا اصلاحاتی انجام شود. به عنوان مثال، برخی رستوران‌ها و تالارها برخلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ اضافی از مشتریان دریافت می‌کنند که باید اصلاح شود.
وی به پرونده‌های مالیاتی معوق اشاره کرد و افزود: سال‌ها پرونده‌هایی در همدان معطل مانده بود که هم اکنون با پیگیری‌ها، بخشی از آن‌ها حل شده است. کتابچه‌ای نیز تهیه شده که شامل اطلاعات مالیاتی روز است و ظرف دو هفته آینده در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.
جعفری‌نسب درباره اجرای تبصره‌ها و قوانین جدید مالیاتی گفت: امسال سقف تبصره ۱۰۰ افزایش یافته و سامانه مالیاتی به گونه‌ای طراحی شده که اظهارنامه‌ها و مالیات‌ها به صورت شفاف بررسی می‌شود. هیچ اظهارنامه‌ای بدون مستند قابل تخفیف نیست و هر تخلفی گزارش و پیگیری خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون با اشاره به فرهنگ مالیاتی کشور افزود: قبلا اعتراض‌ها و تخفیف‌ها بدون مستند انجام می‌شد، اما اکنون سامانه مالیاتی امکان کنترل دقیق را فراهم کرده است. افراد نمی‌توانند پول‌ها را مخفی کنند و هرگونه تخلف به مراجع قانونی معرفی می‌شود.
جعفری‌نسب همچنین به مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت مردم اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه اخیر، مواد غذایی پرچرب، غذاهای آماده و فست‌فودی، نوشیدنی‌های گازدار، روغن جامد، سس‌ها، محصولات سرخ‌شده، دخانیات و خدمات آرایشی آسیب‌رسان مشمول ۲ درصد مالیات اضافه بر ارزش افزوده شده‌اند.
وی اجرای مالیات بر عایدات سرمایه را نیز یادآور شد و افزود: افرادی که بیش از دو واحد مسکن یا خودرو در سال معامله کنند، مشمول مالیات بر عایدات سرمایه خواهند شد. این قانون مشابه الگوهای جهانی است و هدف آن شفافیت و کاهش سوداگری است.
جعفری‌نسب در پایان تأکید کرد: تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌ها اهمیت دارد، اما کنترل و اجرای دقیق آن‌ها حیاتی است. مسئولان مالی باید قانون را رعایت کنند و هیچ بهانه‌ای برای ترک فعل پذیرفته نیست.
