تأکید بر برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در راستای حفظ اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ حقوق مردم است و باید با دقت و در کمترین زمان اجرا شود.
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،عباس پوریانی اظهار کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در راستای حفظ اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ حقوق مردم است و باید با دقت و در کمترین زمان اجرا شود.رئیس کل دادگستری مازندران گفت: متولیان حقوق عامه، موظف به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود هستند و دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران که موجب تضییع حقوق بیت المال شود، برخورد قاطع خواهد کرد.رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان تصریح کرد: دادگستری مازندران در راستای رشد و توسعه استان در کنار دستگاههای اجرایی است و از هیچ کمکی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد؛ دستگاههای دولتی نیز باید وظیفه قانونی را خود برای محافظت از بیت المال، مجدانه پیگیری و پیشگیری را مقدم بر اقدامات دیگر مد نظر قرار دهند.
پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی، فعالانه به موضوع حفاظت از بیت المال پرداخته و حراست میدانی، پیگیری مصوبات شوراها، برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز و برخورد با ترک فعل مدیران را در دستور کار خود دارد.وی بر توجه به خواسته ها و مستندات مراجعان در زمینه تصرفات و صیانت از حقوق مردم تاکید کرد و گفت: تصمیم گیری در خصوص تصرفات، کار بسیار مهم و حساسی است که باید در زمان مقرر، با دقت و به صورت کامل اجرا شود.علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی استان مازندران را در صیانت از انفال و بیت المال ضروری عنوان کرد.وی تصریح کرد: انفال و بیت المال از جمله حقوق مردم است که ما مسئول نگهداری از آنها هستیم و باید با تعامل دستگاههای اجرایی و قضایی استان، ید واحد در صیانت از آنها شویم تا حق مردم تضییع نشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران افزود: هر شخصی در خصوص منابع طبیعی در استان ادعایی دارد، در جهت اثبات آن اقدامات قانونی را انجام دهد؛ زیرا در برخی موارد با ارائه استشهاد محلی و نسق زارعانه، حق با مردم است و ذینفع هستند که تشخیص این مسئله با اداره منابع طبیعی است.عالیشاه خاطر نشان کرد: اگر دستگاههای اجرایی صحیح عمل کنند، نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تمامی مدیران استانی باید در حیطه وظایفشان پاسخگو باشند وگرنه برخورد قاطع و قانونی از طریق اعلام جرم خصوصاً در موضوع بیت المال از جانب دادستانی صورت خواهد گرفت.وی اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص را خواستار شد و گفت: منابع طبیعی ظرف مدت یکماه فرصت دارد، گزارش عملکرد خود را در خصوص اجرای این ماده قانونی ارائه دهد و اداره ثبت اسناد نیز تا پایان آذر ماه باید اسناد تمامی اراضی منابع طبیعی استان را صادر کند.
