رشد حدود ۲.۵ برابری آرای پرونده قانون تعیین تکلیف در استان یزد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مهدی اقبال با اشاره به اجرای قوانین حدنگاری و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: یکی از وظایف مجموعه های ثبتی در راستای تکمیل اجرای دو قانون مذکور، قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶هیأت قانون تعیین تکلیف در استان فعالیت دارد، افزود: اعضای این هیأت شامل یک قاضی، رئیس اداره ثبت اسناد و در صورت نیاز، رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی و قائم مقام آنان خواهد بود.

عضو شورای قضایی استان یزد خاطرنشان کرد: در ۵ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۵۴۶ پرونده قانون تعیین تکلیف منجر به صدور رأی شده که در سال جاری به ۹۵۴۶فقره افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد اضافه کرد: این تعداد بیانگر افزایش ۵۵۹۵ فقره معادل ۲۴۲ درصد یا قریب ۲.۵برابر رشد عملکرد امسال نسبت به ۵ ماه سال قبل است.

اقبال همچنین با بیان اینکه در کل سال قبل  ۱۳۳۰۹ پرونده قانون تعیین تکلیف استان مختومه شده بود، خاطرنشان کرد: در واقع در سال گذشته ماهانه ۱۱۰۹ پرونده مختومه شده ولی امسال ماهانه بطور میانگین ۱۹۰۹ فقره پرونده مختومه و یا منجر به صدور رأی شده است.

مدیرکل ثبت اسناد یزد اضافه کرد: خوشبختانه امسال این روند با حمایت های بالای رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضایی و همکاری قابل تقدیر قضات عضو این هیات با رشد بیشتری همراه شده است.

وی در عین حال اظهار امیدواری کرد تا در راستای تسریع در روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رشد صدور آرای پرونده های قانون تعیین تکلیف با همراهی دادگستری کل استان و قضات محترم ادامه یافته و در پایان امسال ، کمترین باقیمانده پرونده را در استان یزد داشته باشیم.

اقبال همچنین با تقدیر از کارشناسان مرکز و کانون کارشناسان دادگستری تأکید کرد: بخش دیگر این موفقیت مدیون همکاری های قابل تقدیر جهاد کشاورزی بویژه مدیریت امور اراضی، ادارات کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی و...  است.