پس از یک سال بلاتکلیفی دوباره این وظیفه به شورای رقابت سپرده شد و این رگولاتوری اعلام کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بررسی‌های لازم را برای قیمت‌گذاری انجام دهند و وزارت صمت آن را ابلاغ کند.
در طول سال‌های گذشته اتفاقات زیادی در حوزه خودرو در دولت‌های مختلف افتاد. سال گذشته زمانی که دولت چهاردهم سرکار آمد، قیمت خودرو ۳۵ درصد در مهرماه گران شد. دوباره امسال ایران‌خودرو درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت داد و وزارت صمت با ۱۵ درصد موافقت کرد.
این اختلاف‌نظر درنهایت منجر به زیان مصرف‌کننده شد به این دلیل که ایران‌خودرو مصوبه وزارت صمت را قبول نکرد و همان نرخ اعلامی خود را اجرا کرد.
در همین راستا یک پرونده تعزیراتی برای ایران‌خودرو تشکیل شد و این خودروساز متهم به گرانفروشی شد. چندی پیش دوباره شورای رقابت مصوب کرد که از این پس، قیمت‌گذاری با خود خودروساز است.
پس از آن سازمان حمایت بررسی می‌کند و نهایتا نظر خود را اعلام می‌کند. وزرات صمت هم باید سه خودروی خارجی مشابه را پیدا کند و میانگین قیمت بگیرد؛ قیمتی که برای خودروهای داخلی تعیین می‌شود نباید بیشتر از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد. این مصوبه به‌شدت ایراد دارد و چند سؤال اساسی ایجاد کرده است. ابتدا شورای رقابت باید اعلام کند در طول چند سال گذشته چرا درباره خودرو، اظهارنظر‌ها تغییرات زیادی داشته است و مردم از تصمیمات این رگولاتوری بهره‌مند نشده‌اند.
اکنون اگر خودروساز تصمیم بگیرد، خودروهای خود را با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت عرضه کند، کدام نهاد می‌تواند مقابل این گرانفروشی بایستد؟ سازمان حمایت وظیفه دارد حسابرسی برای قیمت‌گذاری کالا را انجام دهد و اگر گرانفروشی اتفاق افتاده باشد از آنجایی که زمان تعیین نشده، مشخص نیست چه زمانی قرار است حق مردم بازپرداخت شود و این‌که آیا موفق به انجام این کار خواهند شد یا خیر.
ایران‌خودرو اکنون به بخش خصوصی واگذار شده و برخی افراد به دنبال این موضوع هستند که خودرو‌ها گران شود تا این کارخانه از زیان خارج شود. به این دلیل که بگویند دولت توان اداره شرکت‌ها را ندارد و اکنون که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته از زیان‌دهی به سوددهی رسیده است. اکنون موضوع خودرو در دولت رها شده و تولید و واردات با مشکلات زیادی همراه است.
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید به این موضوع ورود کند و معاون اول و وزارت صمت را مامور تنظیم‌گری بازار خودرو کند. به این صورت که یک دستگاه متولی اصلی بخش خودرو معرفی شود به این صورت که تعرفه واردات، تخصیص ارز، قیمت‌گذاری و مواردی از این قبیل در اختیار متولی باشد تا حقی از مردم ضایع نشود. مصوبه اخیر شورای رقابت به زیان مردم است و باید در این زمینه بازنگری شود.
