دو مسأله متفاوت درباره بازرسان
حضور بازرسان آژانس در شرایط فعلی صرفا به خاطر تعویض میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر است و این یک مورد استثنایی محسوب می‌شود و ارتباطی با مسأله تعلیق همکاری‌ها با آژانس ندارد. درواقع، چون روس‌ها طرف قرارداد ایران در مدیریت فنی این نیروگاه و نیز عضو آژانس بین‌المللی اتمی هستند، طبیعتا فعالیت‌های آنها با مشارکت و نظارت آژانس صورت می‌گیرد.
بنابراین، با توجه به تعهد روس‌ها در تأمین سوخت بوشهر و همچنین تعهدات آنها در ساخت چندین سایت هسته‌ای دیگر، انتظار می‌رود در صورت انجام هرگونه اقدام در این سایت‌ها که طبق قوانین منع اشاعه حضور ناظران آژانس لازم باشد، بازرسان آژانس تنها در همان سایت‌ها حضور داشته باشند. این موضوع با قوانین مجلس درباره تعلیق همکاری‌ها با آژانس در تأسیساتی که صرفا توسط خودمان ساخته و مدیریت می‌شوند، قابل تفکیک است. البته، تفسیر این مسائل ممکن است متفاوت باشد و مسئولیت تفسیر قانون بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ هرچند در نهایت مجلس با حساسیت این موضوع را زیر نظر دارد و رصد می‌کند. بنابراین باید گفت مسأله اصلی یعنی مطالبه ایران از آژانس و شرایط تعلیق همکاری به‌طور عام همچنان سرجای خودش باقی است؛ به این معنا که اگر ایران در سایت‌های هسته‌ای فردو، نطنز یا اصفهان فعالیتی داشته باشد، فعلا همکاری با آژانس صورت نمی‌گیرد مگر این‌که شروط ایران و ملاحظات قانونی مطرح‌شده در قوانین منع اشاعه هسته‌ای رعایت شود. یکی از وظایف و مأموریت‌های ذاتی این نهاد بین‌المللی همکاری با کشورهای عضو در تأمین امنیت سایت‌های هسته‌ای است. در حالی که آژانس در قبال اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در حمله به این سایت‌ها، هیچ موضعی مبنی بر محکومیت اتخاذ نکرده است. در نهایت باید تاکید کرد که مطالبات ایران در برابر محکوم‌سازی اقدام آمریکا و دوری آژانس از سیاسی‌کاری و همین‌طور مسأله بسیار مهم سوء‌مدیریت این نهاد در جلوگیری از درز اطلاعات از آژانس به قوت خود ادامه دارد.
