این مجرمان با وعده اعطای وام فوری، کمبهره و بدون نیاز به ضامن یا چک، شهروندان را فریب داده و با سوءاستفاده از نام نهادهای دولتی، طرحهای حمایتی یا اصطلاحاتی شبیه به برنامههای اقتصادی رسمی کشور استفاده میکنند تا قربانیان احساس امنیت و اعتماد کنند.
سراغ تعدادی از آگهیدهندگان میروم. وجه مشترک تمام آگهیها، حذف ضامن و چک از پروسه پرداخت وام است. یکی از آنها از آرم بانک ملی در کنار آگهی استفاده کرده تا افراد سادهلوح تصور کنند، نماینده این بانک است. در این آگهی ادعا شده وام بدون ضامن و چک و در مدت دو ساعت پرداخت میشود. میپرسم، دو ساعت از چه زمانی؟ که در پاسخ میگوید: باید تمام مدارک مورد نیاز را تکمیل کنی و برای ما بفرستی. ما هم اعتبارسنجی میکنیم و پروسهای برایتان طی میشود که وامتان تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بدون ضامن باشد. برای طی شدن این پروسه ۹۹۵ هزار تومان پرداخت میکنید که خیلی کمتر از کارمزد بانکهای دولتی است! جواب استعلام که آمد، ظرف دو ساعت پول توی حسابتان است!
در آخر شغلم را میپرسد که میگویم کارمندم. لحنش تغییر میکند و ادامه میدهد؛ میتوانی ضامن شوی. ما افرادی را برای ضمانت به تو معرفی میکنیم که مطمئن هستند و وثیقههای لازم را از آنها گرفتهایم. براساس مبلغی که ضامن میشوی، ماهانه سودی دریافت میکنی. اینطوری بخشی از قسط وامت را میتوانی با آن بپردازی.
شرایط وامدهنده دیگر عجیب است. پولی نمیخواهد و میگوید ۷۲ ساعت بعد از تایید استعلامها، وام را پرداخت میکند اما مدارکی میخواهد که پشت پرده هدفش را مشخص میکند. عکس باکیفیت، پشت و روی کارت ملی، گواهینامه، قولنامه یا سند خانه کارت پایان خدمت. بههمراه اسکن تمام صفحات شناسنامه و عکسی از کارت بانکی که باید پول به آن واریز شود.
خاطرم هست چند ماه قبل با یکی از قربانیان این مجرمان در پلیس آگاهی روبهرو شدم. مردی که به اتهام سوءاستفاده از مدارک متقاضیان وام و کلاهبرداری دستگیر شده بود. این کلاهبردار با مدارکی که از افراد به بهانه پرداخت وام میگرفت، به نامشان از بانکهای مختلف دستهچک گرفته و با آن کلاهبرداری میکرد.
همیشه پای دستهچک در میان نیست و گاهی تبهکاران با این مدارک چندین حساب بانکی باز کرده، کارت گرفته و به کلاهبرداران دیگر مثل کلاهبرداران تلفنی یا مالخران میدهند تا برای پولشویی از آن استفاده کنند.
یکی دیگر میگوید برای شروع پروسه اول، چهار میلیون تومان واریز کن و سقفی برای مبلغ وام وجود ندارد. مشخص است که بعد از پرداخت چهار میلیون تومان دیگر پاسخگوی تماسهایم نخواهد بود.
آنطور که تسنیم براساس گزارشهای پلیس فتا اعلام کرده، در ماههای اخیر، تعداد قابلتوجهی از شهروندان قربانی کلاهبرداریهایی شدهاند که با وعده پرداخت وامهای فوری، بدون نیاز به ضامن یا بررسی بانکی، سرمایه خود را از دست دادهاند. مجرمان سایبری با طراحی صفحات مجازی، کانالهای تلگرامی و حتی وبسایتهای ظاهرا حرفهای، اقدام به جلب اعتماد قربانیان میکنند. یکی از شیوههای رایج این افراد، درخواست اطلاعات هویتی شامل عکس کارت ملی و کارت بانکی، همچنین واریز مبالغی تحت عنوان «کارمزد بررسی پرونده» یا «پیشپرداخت بیمه وام» است. پس از دریافت این اطلاعات یا مبالغ، ارتباط قطع شده و دسترسی به صفحه تبلیغاتی نیز مسدود میشود.
مردم باید توجه داشته باشند که هیچ نهاد رسمی و قانونی در کشور از طریق شبکههای اجتماعی به متقاضیان وام پرداخت نمیکند. هرگونه تبلیغ در این بسترها، بدون پشتوانه قانونی بوده و در اغلب موارد با هدف کلاهبرداری طراحی شده.
اگر برای دریافت وام در فضای مجازی جستوجو کرده باشید، با کانالهایی روبهرو میشوید که کارت ملی افراد، کارت بانکی و رسید پرداخت وام به آن حساب را منتشر کردهاند. حالا اگر با فتوشاپ آشنایی داشته باشید با یک بررسی ساده متوجه میشود که این سهگانه فتوشاپ هستند و نه اطلاعات کارت ملی و کارت بانکی و نه رسید واریز، واقعی نیستند. باید توجه داشت، تمامی این تبلیغات، تلهای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مالباختگی میشود.
هشداری که باید جدی گرفت
سرتیپ داوود معظمیگودرزی، رئیس پلیس فتای تهران چندی قبل اعلام کرد با بررسی پروندههای جرایم سایبری فقط در یک شب بیشترین پروندههایی که به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شده، درباره موضوع پرداخت وام است که افرادی سودجو در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مانند تلگرام، تبلیغ این وامها را انجام میدهند.
به گفته او، حتی در پلتفرمی داخلی یک لینک از نرمافزاری تبلیغ شده بود که در تبلیغات آن پرداخت فوری وام آمده بود. این تبلیغ، متقاضیان را به یک سایت هدایت میکرد که براساس آن باید یک برنامه یا اپلیکیشن را نصب میکردند. این نرمافزار در واقع یک بدافزار بود و زمانی که نصب میشد، به همه اطلاعات گوشی متقاضیان دسترسی پیدا میکرد و در زمان ثبتنام اطلاعاتی از جمله کد ملی و شماره موبایل متقاضیان را دریافت میکرد و در قدم بعدی، این بدافزار با دسترسی به پیامکهای اشخاص، میتوانست به حسابها دسترسی یافته، آنها را خالی کند. رئیسپلیس فتای تهران تاکید کرد: باتوجه به اینکه این موضوع به یک شگرد مرسوم تبدیل شده و متاسفانه در فضای مجازی نیز گسترش پیدا کرده است، هرگونه درخواست برای دریافت وام باید در بستر خود بانکها انجام شود و کسانی که در فضای مجازی این نرمافزارها را ارائه میدهند، اطلاعات افراد را دریافت و به آنها دسترسی پیدا میکنند، بیشک کلاهبرداران سایبری هستند و هدف آنها کلاهبرداری است. به نظر میرسد با توجه به هشدارهای پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی، نباید در تله وعدههای وامی این افراد گرفتار شد و برای دریافت وام از طریق بانکها اقدام کرد. شاید این مسیر طولانی باشد اما امن است.