سبقت مستأجران از مالکان
امروزه با توسعه مستمر شهرنشینی بیشتر شهرهای جهان برای تأمین مسکن کافی و درخور سکونت برای شهروندان خود با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند. اطمینان از عملکرد سالم بازار مسکن نیازمند راهکارهایی است که تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار کند.تجربه جهانی توسعه بخش مسکن نشان داده موضوع شکست بازار در برقراری تعادل پایدار عرضه و تقاضا در بخش مسکن محتمل و قابل انتظار بوده و حتی در اقتصادهای آزاد نیز مجموعه قوانین نظارتی، کنترلی و حمایتی در بخش مسکن رایج است.
در سال‌های گذشته سیاستگذاری بسیاری از کشورها به سمت حمایت از مسکن استیجاری سوق داشته به طوری که در کشورهایی مانند سوئیس و آلمان که جمعیت اجاره‌نشین به‌ترتیب ۵۷ و ۴۸ درصد از جمعیت آنها را تشکیل می‌دهد، سکونت در مسکن استیجاری به‌دلیل قوانین حمایتی قوی از مستأجران، مزیت بیشتری از سکونت ملکی داشته و به‌صورت یک ترجیح و انتخاب درآمده است.
فاصله بیشتر شد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید اعلام کرده الگوی نابرابری در مالکیت مسکن طی دو دهه اخیر نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. دهک‌های بالاتر سهم بیشتری از مالکیت دارند و دهک‌های پایین همچنان به سکونت استیجاری وابسته هستند. فاصله دهک‌ها در مالکیت مسکن از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ افزایش یافته است. دهک اول در سال ۱۳۸۶ به‌طور متوسط حدود ۹۰۰ هزار سهم داشته و این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رسید. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم دهک اول به ترتیب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار و یک میلیون و ۴۰۰ هزار افزایش یافته است. در مقابل، دهک دهم در سال ۱۳۸۶ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهم داشته که این رقم در سال ۱۳۹۶ به دو میلیون و در سال ۱۴۰۲ به دو میلیون و ۷۰۰ هزار افزایش یافته است. بدین ترتیب، فاصله بین دهک اول و دهم در مالکیت مسکن طی این سال‌ها افزایش یافته است.
کم‌برخوردارهای اجاره‌نشین
در حوزه سکونت استیجاری، دهک اول بیشترین سهم را در سال ۱۳۸۶ با حدود ۳۰۰۰ واحد داشته و این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰۰۰ واحد رسیده است. دهک دهم کمترین سهم را داشته؛ سهمی که از حدود ۲۰۰۰ واحد در سال ۱۳۸۶ به ۴۰۰۰ واحد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این ارقام براساس سهم هزینه‌ای حقیقی دهک‌ها از سکونت استیجاری است و واحد دقیق در گزارش مشخص نشده است. این روند نشان می‌دهد که دهک‌های پایین همچنان بیشتر درگیر سکونت استیجاری هستند و سهم آنها در طول زمان افزایش یافته است.
الگوی نابرابر مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که الگوی نابرابری در مالکیت نه‌تنها کاهش نیافته بلکه روبه افزایش بوده است؛ به‌ویژه بین دهک اول و دهم. این نابرابری در توزیع مالکیت به نابرابری‌های پیشین افزوده شده که زاده اتکای روزافزون دولت به بخش خصوصی در زمینه ساخت‌وساز است.داربست سیاستی افزایش این نابرابری‌ها، سپردن تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد به ساخت‌وسازهای بخش خصوصی است؛بدین معناکه دولت به جای هدایت کل ساخت‌وسازهای مسکونی برای تأمین مسکن همه خانوارها، از فعالیت‌های سوداگرانه بخش خصوصی در حوزه مسکن حمایت می‌کند تا با افزایش عرضه، بحران مسکن حل‌وفصل شود.
فاصله بیشتر شد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید اعلام کرده الگوی نابرابری در مالکیت مسکن طی دو دهه اخیر نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. دهک‌های بالاتر سهم بیشتری از مالکیت دارند و دهک‌های پایین همچنان به سکونت استیجاری وابسته هستند. فاصله دهک‌ها در مالکیت مسکن از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ افزایش یافته است. دهک اول در سال ۱۳۸۶ به‌طور متوسط حدود ۹۰۰ هزار سهم داشته و این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رسید. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم دهک اول به ترتیب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار و یک میلیون و ۴۰۰ هزار افزایش یافته است. در مقابل، دهک دهم در سال ۱۳۸۶ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهم داشته که این رقم در سال ۱۳۹۶ به دو میلیون و در سال ۱۴۰۲ به دو میلیون و ۷۰۰ هزار افزایش یافته است. بدین ترتیب، فاصله بین دهک اول و دهم در مالکیت مسکن طی این سال‌ها افزایش یافته است.
کم‌برخوردارهای اجاره‌نشین
در حوزه سکونت استیجاری، دهک اول بیشترین سهم را در سال ۱۳۸۶ با حدود ۳۰۰۰ واحد داشته و این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰۰۰ واحد رسیده است. دهک دهم کمترین سهم را داشته؛ سهمی که از حدود ۲۰۰۰ واحد در سال ۱۳۸۶ به ۴۰۰۰ واحد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این ارقام براساس سهم هزینه‌ای حقیقی دهک‌ها از سکونت استیجاری است و واحد دقیق در گزارش مشخص نشده است. این روند نشان می‌دهد که دهک‌های پایین همچنان بیشتر درگیر سکونت استیجاری هستند و سهم آنها در طول زمان افزایش یافته است.
الگوی نابرابر مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که الگوی نابرابری در مالکیت نه‌تنها کاهش نیافته بلکه روبه افزایش بوده است؛ به‌ویژه بین دهک اول و دهم. این نابرابری در توزیع مالکیت به نابرابری‌های پیشین افزوده شده که زاده اتکای روزافزون دولت به بخش خصوصی در زمینه ساخت‌وساز است.داربست سیاستی افزایش این نابرابری‌ها، سپردن تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد به ساخت‌وسازهای بخش خصوصی است؛بدین معناکه دولت به جای هدایت کل ساخت‌وسازهای مسکونی برای تأمین مسکن همه خانوارها، از فعالیت‌های سوداگرانه بخش خصوصی در حوزه مسکن حمایت می‌کند تا با افزایش عرضه، بحران مسکن حل‌وفصل شود.
