هیچ کارخانهای در مازندران به دلیل بدهی تعطیل نمیشود
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حمایت کامل میکند و هیچ کارخانهای به دلیل بدهی بانکی، مالیات یا مشکلات خدماتی مانند آب و برق تعطیل نخواهد شد، با متخلفان و ترک فعل مدیران اجرایی نیز برخورد قانونی انجام میشود.
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و خلیلی معاون قضایی رئیس کل مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی مازندران مورد بررسی قرار گرفت. عباس پوریانی در این نشست از فعالان حوزه تولید و صنعت به عنوان جهادگران عرصه اقتصاد یاد و اظهار کرد: متاسفانه مشکلات و موانع حوزه صنعت در مازندران بسیار گسترده است و قطعاً فشاری که دلایل مختلف به سرمایه گذار وارد می شود در نهایت عموم مردم را با سختی و مشکل مواجه خواهد کرد.رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ناترازی امروز در حوزه آب و برق ناشی از ناتوانی مدیران دستگاه های اجرایی در ادوار مختلف است، تاکید کرد: امروز کشور با دارا بودن ۱۰۳ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدید پذیر سطحی، با کمبود آب شرب مواجه است.پوریانی تصریح کرد: مجموع آب مورد نیاز جهت شرب، موارد بهداشتی و مصارف کشاورزی، بسیار کمتر از رقم مذکور بوده و مشکلات و ناترازی های امروز این حوزه ناشی از ناتوانی مدیریتی و عدم مهار صحیح آب های سطحی است.رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در حوزه برق نیز موارد مشابهی وجود دارد و بر این اساس، ضعف مدیران اجرایی مرتبط باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.پوربانی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مساله اقتصاد، تاکید کرد: همه مسئولان و دولتمردان باید تلاش کنند تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود که قطعاً این مهم با تکیه بر ظرفیت های موجود کشور میسر خواهد بود.رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: اقتصاد کشور باید از شکل دولتی خارج شود و در این راستا اصل ۴۴ قانون اساسی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی مازندران از سرمایه گذاری و تولید در استان حمایت می کند، تصریح کرد: بهترین افرادی که می توانند برای حل مشکلات اقتصادی راهکار ارائه کنند، فعالان عرصه تولید و صنعتگران هستند که قطعاً حضور و تفکر آنها با بهره مندی از تجربه گران سنگ، در این مسیر راهگشا خواهند بود.رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه قضایی استان در حمایت از سرمایه گذاران بسیار جدی و قاطع است و بدون توجه به جایگاه افراد، با متخلفین برخورد و از حقوق قانونی فعالان اقتصادی دفاع می کند و در این مسیر، مدیران عرصه تولید و صنعت نیز باید از ظرفیتهای قانونی بالای دادگستری استفاده کنند.رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران تاکید کرد: در خصوص موضوع ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی با احدی تعارف نداریم و بدون اغماض و در نظر گرفتن جایگاه، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
