تو دهنی به روباه پیر

تو دهنی به روباه پیر

گفت و گویی تلویزیونی مدعی شد:  «عراق دیگر نیازی به‌تصویب قانون حشدالشعبی ندارد، چراکه مأموریتی که به‌‎خاطر آن تشکیل شد، پایان یافته است.»
کد خبر: ۱۵۱۳۸۸۴
 
عرفان صدیق ،سفیر انگلیس در  عراق در وی از موضع لندن که هم‌راستا با آمریکا علیه تصویب «قانون حشدالشعبی» بود،دفاع و خاطر نشان کرد: «تشکیل حشدالشعبی برای مقابله با تروریسم به‌ویژه داعش، صورت گرفت و اکنون دیگر به وجود آنها ضرورتی ندارد.»ورود انگلستان به ماجرای قانون حشدالشعبی با هدف حمایت از جبهه مخالفان محور مقاومت بوده و در پرتو پروژه بزرگ‌تر منطقه‎ای آمریکایی ــ صهیونی جهت خلع‌سلاح جنبش‎های مقاومت اسلامی غرب آسیا معنا پیدا می‎کند. در راستای این روند، دیروز محمدحسین بحرالعلوم، معاون وزارت خارجه عراق در دیداری با عرفان صدیق، اظهارات نماینده انگلیس حول محور اتمام مأموریت امنیتی نیروهای بسیج مردمی را محکوم و مراتب اعتراض شدیداللحن بغداد به لندن را در قالب بیانیه رسمی انجام داد. حشدالشعبی از سال ۲۰۱۴، پس از فتوای جهاد آیت‎الله سیدعلی سیستانی برای مقابله با پیشروی داعش تشکیل شد. این نیروهای مقاومت شامل مجموعه‌ه‎ای از گروه‌های مسلح شیعی، سنی، ایزدی و کلدانی (مسیحیان عراق) هستند که نقش مهمی در آزادسازی مناطق اشغالی داشتند و بعدها به‎طور رسمی زیرنظر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار گرفتند. 
   
اهمیت جایگاه بسیج مردمی در معادلات عراق
قانون حشدالشعبی که برای اولین‎بار در سال ۲۰۱۶ به‎تصویب رسید، گروه‌های بسیج مردمی را به یک نهاد رسمی نظامی در چارچوب ساختار قوای مسلح عراق تثبیت کرد. در ادامه ساختار اداری، بودجه بندی و حقوق نیروهای حشدالشعبی تعیین و با ارتش و پلیس کشوری هم‎سطح شدند. 
نکته حائز اهمیت آن است که فعالیت‎های بسیج مردمی تحت فرماندهی مستقیم نخست‌وزیر به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قرار گرفت، اما هویت نظامی مستقل حشدالشعبی  و انضباط رزمی واحدهای آن محفوظ ماند. 
به‎دلیل نزدیک بودن پایان دوره پارلمانی کنونی و برگزاری انتخابات مجلس، گروه‌های مختلف تلاش‎ می‌کنند با تصویب یا جلوگیری از تحقق این قانون راهبردی، از آن به‌عنوان برگ برنده در رقابت‌های انتخاباتی بهره‌برداری کنند. ائتلاف‎های شیعی مانند ائتلاف دولت قانون، فتح و گروه‌های چارچوب هماهنگی در کنار بخش‎هایی از نیروهای سنی دارای حشد عشایری از قانون مذکور حمایت می‎کنند اما برخی جریانات وابسته به لابی آمریکا و انگلستان خواهان تعویق یا انسداد تصویب قانون حشدالشعبی‌ هستند. 
   
پروژه منطقه‌‎ای خلع‌سلاح محورمقاومت
توماس باراک، نماینده ویژه کاخ‎سفید یک طرح فراملی «خلع‌سلاح» را با همراهی بازیگران وابسته داخلی در اقصی نقاط غرب آسیا علیه جنبش‌های محور مقاومت در دست اجرا دارد. تصمیم‎سازان غربی، بعد دهه‌ها شکست مقابل مقاومت اسلامی به این نتیجه رسیدند که با اسب تروای «احیای امنیت و قانون» به مصاف ائتلاف تجدیدنظرطلبان منطقه‎ای بروند. 
تهدید دولت‎های آسیب‎پذیر بیروت و بغداد به اعمال تحریم‎های اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالی و تجاری، برخی سیاسیون این کشورها را به‎تکاپو انداخته تا در برابر جنبش‌های محور مقاومت قرار گیرند. برخی نمایندگان مجلس عراق نگران فشارهای واشنگتن برای عدم همکاری با حشدالشعبی هستند. عقیل الفتلاوی، سخنگوی ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی تاکید کرد: «نقش آشکار آمریکا در تأثیرگذاری بر برخی فراکسیون‌های سیاسی وابسته به نهادهای واشنگتن در تأخیر تصویب قانون حشدالشعبی مؤثر بوده است.» نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف محاسبات سطحی مقامات غربی، جنبش‌های مقاومت یک‌سری گروه‌های دست نشانده نیستند که تحت‌الحمایه تهران باشند بلکه ریشه‌های عمیقی در نگرانی‌های شیعیان در تأمین امنیت خود مقابل خشونت‌های فرقه‌ای دارد‌؛ بنابراین افزایش فشار بر پایتخت‌های عربی توسط آمریکا و همراهی مهره‌های مزدور بومی، زمینه جنگ داخلی را فراهم می‎کند. 
   
نیاز مبرم بغداد به حشدالشعبی
حشدالشعبی متشکل از چندین گروه مختلف قومی ــ مذهبی که مهم‌ترین جنبش‎های آن عبارتند از:
۱- سپاه بدر
۲- کتائب امام علی(ع)
۳- کتائب حزب‎الله
۴- عصائب اهل حق 
۵- حرکت اسلامی النجبا
۶- کتائب سیدالشهدا
۷- تیپ صلاح‎الدین/ اهل سنت
۸- تیپ‎های ترکمان/ ترکمن
۹- جنبش بابل/ مسیحیان کلدانی
۱۰- هنگ ۸۰ / ایزدی‎ها

همزمان با تنوع و وسعت قوای حشدالشعبی، بودجه رسمی سالانه نیروهای بسیج مردمی حدود سه میلیارد دلار  است که ۲۰۰ هزار پرسنل را پوشش می‎دهد. شکست نهادی ارتش عراق در دفاع از تمامیت ارضی مقابل تهاجم همه‎جانبه تروریست‎های داعش به موصل و دیگر مراکز تجمع جمعیتی، نیاز مبرم وجود نیروهای دفاعی مردمی را جهت تأمین امنیت این کشور متزلزل گوشزد می‎کند. برخی رهبران حشدالشعبی، این نهاد مقاومتی را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همسنگ دانسته و ضرورت استقرار چنین جنبشی را پشتوانه امنیت ملی عراق قلمداد می‎کنند. بنابراین تلاش برای حذف رزمندگان شیعی از معادلات امنیتی عراق نه‌تنها برخلاف اصرار غرب به احیای حاکمیت قانون در غرب آسیا منجر نخواهد شد بلکه بر تبعیض قومیتی به‌علاوه خشونت فرقه‎ای دامن خواهد زد. در همین حال، حسن الاسدی، نماینده پارلمان عراق، از برنامه‌ای برای تصویب قانون حشدالشعبی ظرف حدود یک هفته جاری خبر داد‌؛ این نماینده تصریح کرد: «هرگونه مداخله خارجی در روند قانون‌گذاری را چه از سوی ایالات متحده و چه هر طرف دیگر قاطعانه رد می‌کنیم، از جمله در قوانین مربوط به حشدالشعبی که یک نهاد نظامی دولتی رسمی وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح است.»

اعلام همبستگی عراقی‌ها با مقاومت 
با توجه به این‌که جنبش‎های مقاومت از بیروت تا بغداد هدف طرح فتنه‎انگیز خلع سلاح آمریکایی_صهیونی قرار گرفته‌اند، پیوندی قابل توجه میان حامیان محور مقاومت در غرب آسیا علیه مداخلات خارجی شکل گرفته است. کاربران لبنانی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های #لن_نترک_السلاح (سلاح را زمین نخواهیم گذاشت) و #حزب‌الله و #إنا_علی_العهد (ما به عهد و پیمان خود وفادار هستیم) حمایت‌شان از حزب‌الله لبنان را اعلام کردند. 
کاربران عراقی نیز با الهام گرفتن از لبنانی‌ها، با هشتگ #العراقیون_غیره_ والمقاومه (مردم عراق، غیرتمند و مقاوم هستند) مخالفت‌شان با طرح خلع سلاح مقاومت را اعلام کردند. یک کاربر عراقی به نام «رضا البحراوی» در این باره نوشت: «حشدالشعبی افتخار ماست و سلاح ما عامل قدرت و مایه پیروزی ماست.» وی همچنین تصویر یک رزمنده با پرچم حشدالشعبی را منتشر کرد که در کنار وی نوشته شده: «بدون حشدالشعبی هیچ‌گونه پیروزی و افتخاری به‌دست نمی‌آمد. حشدالشعبی امید ماست.» 
در همین راستا، یک کاربر زن نیز در این باره تأکید کرده است: «عراق بدون حشدالشعبی وجود ندارد.» 
کاربر دیگری تأکید کرد: «مسأله فلسطین، مسأله اول مردم عراق باقی خواهد ماند». وی افزود: «در عراق مردانی هستند که از قدس دست نخواهند کشید و ملت فلسطین را تنها نخواهند گذاشت.» 
بنابراین برخلاف امیال آشفته غربی‎ها، محور مقاومت با پشتوانه مردمی آماده دفاع از مواضع ملی_اسلامی خود در غرب آسیا خواهد بود. 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰