«جام‌جم» پای صحبت‌های موافقان و مخالفان ابطال ممنوعیت انجام عمل‌های جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی نشسته است
سایه‌روشن‌های یک رأی
تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه جراحی‌های زیبایی خبرساز شده چراکه این نهاد مصوبه کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رأی به ابطال آن داد.
این موضوع اما خیلی زود با موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شد. از یک طرف موافقان ابطال این رأی معتقدند مصوبه فوق عادلانه نبوده و پزشکان عمومی را از بسیاری از فعالیت‌ها منع کرده است. از طرف دیگر مخالفان می‌گویند با ابطال این مصوبه، پزشکان عمومی به‌راحتی به حوزه‌های مختلف زیبایی ورود پیدا می‌کنند؛ موضوعی که باعث به خطر انداختن جان شهروندان می‌شود. هرچند همین حالا نیز بسیاری از پزشکان عمومی به انجام عمل‌های زیبایی روی آورده‌اند و بخش عمده فعالیت‌های خود را به آن اختصاص داده‌اند و اتفاقا به‌دلیل ارزان بودن خدمات، استقبال خوبی نیز از آنها شده اما این درحالی است که سال گذشته رئیس سازمان نظام پزشکی در نشست خبری خود اعلام کرد پزشکان عمومی در رتبه دوم شکایات قصور قرار دارند و بخش قابل‌توجهی از این شکایات، ناشی از عمل‌های زیبایی است که توسط آنها انجام می‌شود.
این روزها لغو ممنوعیت انجام عمل‌های جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی از سوی دیوان عدالت اداری با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است. برای نمونه جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقاد کرده که پزشکان عمومی در دوره تحصیل خود آموزش‌های عمومی را می‌گذرانند. بنابراین نمی‌توانند به انجام کارهای تخصصی‌تر مثل جراحی‌های زیبایی ورود کنند. آن‌طور که او گفته، وزارت بهداشت به همین دلیل عمل‌های جراحی و کارهای زیبایی مربوط به این حوزه را ممنوع اعلام کرده بود. علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت نیز به این مسأله پرداخته است: «این موضوعی است که حوزه درمان به‌صورت دقیق می‌تواند مشخص کند چه تبعاتی در پی خواهد داشت اما یک مسأله کلی داریم و آن هم این است که به‌دلیل این‌که عمل‌های جراحی زیبایی تعرفه ندارند و آزاد هستند، این موضوع باعث شده بسیاری از پزشکان، اعم از عمومی و متخصص، به سمت عمل‌های جراحی زیبایی تمایلپیدا کنند.»
در جست‌وجوی عدالت
درآمد پایین پزشکان عمومی از یک طرف و درآمد بالای حوزه زیبایی باعث شده پزشکان عمومی یکی پس از دیگری به این عرصه پا بگذارند و ترجیح دهند به جای ویزیت و معالجه بیماران، عمل‌های زیبایی متعددی را انجام دهند؛ موضوعی که می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد. فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با اعلام موافقت با رأی جدید دیوان عدالت اداری بیان می‌کند: به‌عنوان کسی که حدود ۱۶ سال است طبابت کرده‌ام، معتقدم عمل‌های جراحی دسته‌بندی‌های مختلف و متنوعی دارد. به همین دلیل ایجاد محدودیت برای پزشکان عمومی عدالت نیست و رأی دیوان عدالت اداری کاملا عادلانه است.
به گفته او، البته پزشکان عمومی اجازه ورود به جراحی‌های تخصصی را ندارند و مسلما آن را به همکاران متخصص خود واگذار می‌کنند. همه پزشکان مسئولیت‌های مدنی و حرفه‌ای دارند که باید تلاش کنند آن را به‌درستی انجام دهند. ضمن این‌که آموزش آنها باید اصولی انجام شود و پزشکان نیز به اخلاق حرفه‌ای و رعایت بندهای قانونی پایبند باشند.
محمدبیگی با اشاره به انحصار در برخی حوزه‌های پزشکی بیان می‌کند: متأسفانه این مسأله باعث شده پزشکان عمومی که می‌توانند به بسیاری از بیماران خدمات دهند، مورد بی‌اعتنایی قرار گیرند و شأن جامعه پزشکی مخدوش شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تراکم حضور و مراجعه شهروندان به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص که باعث شده افراد برای ساده‌ترین بیماری خود نیز به آنها مراجعه کنند، می‌گوید: این مسأله سبب شده از ظرفیت پزشکان عمومی به‌خوبی استفاده نشود در حالی‌که آنها آموزش‌های بسیاری دیده‌اند و در برخی امور همچون پزشک خانواده و مدیریت عمومی بیماری‌ها تخصص دارند. اکنون پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به‌دلیل ازدحام و داشتن مراجعه‌کنندگان بسیار نمی‌توانند وقت مناسبی برای بیماران خود بگذارند.
آن‌طور که او توضیح می‌دهد چنانچه پزشکان عمومی بتوانند کار خود را به‌درستی انجام دهند و دایره اختیارات‌شان محدود نشود، بیماران خدمات با‌کیفیت‌تری را از جامعه پزشکی دریافت می‌کنند.
این نماینده مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به این‌که رأی دیوان عدالت اداری به معنای این نیست که پزشکان عمومی دست به انجام جراحی‌های تخصصی بزنند، می‌گوید: این حکم نباید باعث شود پزشکان عمومی دست به نقض مقررات و آیین‌نامه‌های پزشکی بزنند.
برای مثال پزشکی بدون این‌که محیط استریلی داشته باشد، جراحی کند یا جراحی‌های تخصصی را به صورت سرپایی انجام دهد. معاونت‌های درمان و بهداشت باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کنند و به پزشکان آموزش‌های لازم را ارائه دهند و اداره نظارت بر درمان هم کیفیت نظارت را ارتقا دهد. این درحالی است که کارشناسان تأکید می‌کنند سوق دادن جامعه پزشکی عمومی به سمت حوزه زیبایی برای مردم ایجاد مخاطره می‌کند و منجر به کمبود پزشک در بخش مدیریت عمومی سلامت و پزشکی عمومی و خانواده می‌شود.
این حوزه باید دقیقا کنترل شود چرا که این پزشکان با هدفی مانند حفظ سلامت آحاد جامعه درس آموزش دیده‌اند و از هزینه بیت‌المال نیز بهره برده‌اند.
علاوه بر این باید توجه داشت که رسیدگی به وضع معیشت پزشکان عمومی و ارائه تسهیلات مالی برای خرید تجهیزات پزشکی و مطب هم می‌تواند به حفظ انگیزه پزشکان عمومی برای تداوم خدمت به هموطنان مؤثر باشد و از این حیث قطعا ارائه خدمات تخصصی ازسوی پزشکان عمومی به همکاران متخصص سپرده خواهد شد.
مغایرت با اصول حقوقی
حاشیه‌های رأی جدید دیوان عدالت اداری همچنان ادامه دارد. علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوط به انجام وظایف مشخص شده که پزشک زمانی مسئولیت نخواهد داشت که با رعایت قوانین و با توجه به تخصصی که دارد، بدون این‌که مرتکب تقصیر شود، وظایف پزشکی خود را انجام دهد.
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، اصل تفکیک تخصص در نظام پزشکی به این معناست که افرادی که فاقد تخصص در امور مختلف هستند، نباید در آن دخالت کنند.
در صورت دخالت، قطع نظر از آن‌که این عمل مسئولیت انتظامی دارد، اگر ضرب و جرح و صدمه‌ای به بیمار وارد شود، پزشک مسئول خواهد بود که هم شامل پرداخت دیه و هم مجازات کیفری می‌شود. این‌گونه که این حقوقدان می‌گوید: اگر مقرره‌ای تصویب شده باشد که براساس آن، پزشکان غیرمتخصص حق جراحی داشته باشند، خلاف قانون و اصول پزشکی است چراکه با تداخل وظایف، سلامت مردم به مخاطره می‌افتد.
او ادامه می‌دهد: پزشک عمومی حق دخالت در امور تخصصی از‌جمله جراحی‌های زیبایی را ندارد. متأسفانه در سال‌های اخیر پزشکان عمومی دست به اقداماتی از‌جمله انجام جراحی‌های زیبایی می‌زنند که در بسیاری از موارد صدمات جبران‌ناپذیری در پی دارد.
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به این‌که جراحی‌های زیبایی تخصصی منفک از وظایف پزشکان عمومی است، می‌گوید: بنابراین رأی دیوان عدالت اداری که باعث ورود پزشکان عمومی به این حیطه می‌شود با اصول حقوقی مغایرت دارد. البته پزشک عمومی در موارد نادری که متخصص حضور ندارد و جراحی نیز ضروری است، برای جلوگیری از آسیب بیمار می‌تواند اقدامات مقدماتی را انجام دهد تا پس از آن بیمار به پزشک متخصص ارجاع شود.
بدین ترتیب به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، رأی دیوان عدالت اداری با اصول حقوقی مطابقت ندارد چرا که باعث دخالت پزشکان عمومی در امور تخصصی می‌شود. البته دیوان می‌تواند برای القا یا ابطال برخی دستورالعمل‌هایی که توسط مراجع ذی‌صلاح صادر نمی‌شود، اقدام کند اما برآیند این رأی نباید این‌گونه باشد که پزشک غیرمتخصص اجازه دخالت در امور تخصصی را داشته باشد و سلامت مردم را به خطر بیندازد.
این روزها لغو ممنوعیت انجام عمل‌های جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی از سوی دیوان عدالت اداری با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است. برای نمونه جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقاد کرده که پزشکان عمومی در دوره تحصیل خود آموزش‌های عمومی را می‌گذرانند. بنابراین نمی‌توانند به انجام کارهای تخصصی‌تر مثل جراحی‌های زیبایی ورود کنند. آن‌طور که او گفته، وزارت بهداشت به همین دلیل عمل‌های جراحی و کارهای زیبایی مربوط به این حوزه را ممنوع اعلام کرده بود. علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت نیز به این مسأله پرداخته است: «این موضوعی است که حوزه درمان به‌صورت دقیق می‌تواند مشخص کند چه تبعاتی در پی خواهد داشت اما یک مسأله کلی داریم و آن هم این است که به‌دلیل این‌که عمل‌های جراحی زیبایی تعرفه ندارند و آزاد هستند، این موضوع باعث شده بسیاری از پزشکان، اعم از عمومی و متخصص، به سمت عمل‌های جراحی زیبایی تمایلپیدا کنند.»
در جست‌وجوی عدالت
درآمد پایین پزشکان عمومی از یک طرف و درآمد بالای حوزه زیبایی باعث شده پزشکان عمومی یکی پس از دیگری به این عرصه پا بگذارند و ترجیح دهند به جای ویزیت و معالجه بیماران، عمل‌های زیبایی متعددی را انجام دهند؛ موضوعی که می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد. فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با اعلام موافقت با رأی جدید دیوان عدالت اداری بیان می‌کند: به‌عنوان کسی که حدود ۱۶ سال است طبابت کرده‌ام، معتقدم عمل‌های جراحی دسته‌بندی‌های مختلف و متنوعی دارد. به همین دلیل ایجاد محدودیت برای پزشکان عمومی عدالت نیست و رأی دیوان عدالت اداری کاملا عادلانه است.
به گفته او، البته پزشکان عمومی اجازه ورود به جراحی‌های تخصصی را ندارند و مسلما آن را به همکاران متخصص خود واگذار می‌کنند. همه پزشکان مسئولیت‌های مدنی و حرفه‌ای دارند که باید تلاش کنند آن را به‌درستی انجام دهند. ضمن این‌که آموزش آنها باید اصولی انجام شود و پزشکان نیز به اخلاق حرفه‌ای و رعایت بندهای قانونی پایبند باشند.
محمدبیگی با اشاره به انحصار در برخی حوزه‌های پزشکی بیان می‌کند: متأسفانه این مسأله باعث شده پزشکان عمومی که می‌توانند به بسیاری از بیماران خدمات دهند، مورد بی‌اعتنایی قرار گیرند و شأن جامعه پزشکی مخدوش شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تراکم حضور و مراجعه شهروندان به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص که باعث شده افراد برای ساده‌ترین بیماری خود نیز به آنها مراجعه کنند، می‌گوید: این مسأله سبب شده از ظرفیت پزشکان عمومی به‌خوبی استفاده نشود در حالی‌که آنها آموزش‌های بسیاری دیده‌اند و در برخی امور همچون پزشک خانواده و مدیریت عمومی بیماری‌ها تخصص دارند. اکنون پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به‌دلیل ازدحام و داشتن مراجعه‌کنندگان بسیار نمی‌توانند وقت مناسبی برای بیماران خود بگذارند.
آن‌طور که او توضیح می‌دهد چنانچه پزشکان عمومی بتوانند کار خود را به‌درستی انجام دهند و دایره اختیارات‌شان محدود نشود، بیماران خدمات با‌کیفیت‌تری را از جامعه پزشکی دریافت می‌کنند.
این نماینده مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به این‌که رأی دیوان عدالت اداری به معنای این نیست که پزشکان عمومی دست به انجام جراحی‌های تخصصی بزنند، می‌گوید: این حکم نباید باعث شود پزشکان عمومی دست به نقض مقررات و آیین‌نامه‌های پزشکی بزنند.
برای مثال پزشکی بدون این‌که محیط استریلی داشته باشد، جراحی کند یا جراحی‌های تخصصی را به صورت سرپایی انجام دهد. معاونت‌های درمان و بهداشت باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کنند و به پزشکان آموزش‌های لازم را ارائه دهند و اداره نظارت بر درمان هم کیفیت نظارت را ارتقا دهد. این درحالی است که کارشناسان تأکید می‌کنند سوق دادن جامعه پزشکی عمومی به سمت حوزه زیبایی برای مردم ایجاد مخاطره می‌کند و منجر به کمبود پزشک در بخش مدیریت عمومی سلامت و پزشکی عمومی و خانواده می‌شود.
این حوزه باید دقیقا کنترل شود چرا که این پزشکان با هدفی مانند حفظ سلامت آحاد جامعه درس آموزش دیده‌اند و از هزینه بیت‌المال نیز بهره برده‌اند.
علاوه بر این باید توجه داشت که رسیدگی به وضع معیشت پزشکان عمومی و ارائه تسهیلات مالی برای خرید تجهیزات پزشکی و مطب هم می‌تواند به حفظ انگیزه پزشکان عمومی برای تداوم خدمت به هموطنان مؤثر باشد و از این حیث قطعا ارائه خدمات تخصصی ازسوی پزشکان عمومی به همکاران متخصص سپرده خواهد شد.
مغایرت با اصول حقوقی
حاشیه‌های رأی جدید دیوان عدالت اداری همچنان ادامه دارد. علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوط به انجام وظایف مشخص شده که پزشک زمانی مسئولیت نخواهد داشت که با رعایت قوانین و با توجه به تخصصی که دارد، بدون این‌که مرتکب تقصیر شود، وظایف پزشکی خود را انجام دهد.
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، اصل تفکیک تخصص در نظام پزشکی به این معناست که افرادی که فاقد تخصص در امور مختلف هستند، نباید در آن دخالت کنند.
در صورت دخالت، قطع نظر از آن‌که این عمل مسئولیت انتظامی دارد، اگر ضرب و جرح و صدمه‌ای به بیمار وارد شود، پزشک مسئول خواهد بود که هم شامل پرداخت دیه و هم مجازات کیفری می‌شود. این‌گونه که این حقوقدان می‌گوید: اگر مقرره‌ای تصویب شده باشد که براساس آن، پزشکان غیرمتخصص حق جراحی داشته باشند، خلاف قانون و اصول پزشکی است چراکه با تداخل وظایف، سلامت مردم به مخاطره می‌افتد.
او ادامه می‌دهد: پزشک عمومی حق دخالت در امور تخصصی از‌جمله جراحی‌های زیبایی را ندارد. متأسفانه در سال‌های اخیر پزشکان عمومی دست به اقداماتی از‌جمله انجام جراحی‌های زیبایی می‌زنند که در بسیاری از موارد صدمات جبران‌ناپذیری در پی دارد.
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به این‌که جراحی‌های زیبایی تخصصی منفک از وظایف پزشکان عمومی است، می‌گوید: بنابراین رأی دیوان عدالت اداری که باعث ورود پزشکان عمومی به این حیطه می‌شود با اصول حقوقی مغایرت دارد. البته پزشک عمومی در موارد نادری که متخصص حضور ندارد و جراحی نیز ضروری است، برای جلوگیری از آسیب بیمار می‌تواند اقدامات مقدماتی را انجام دهد تا پس از آن بیمار به پزشک متخصص ارجاع شود.
بدین ترتیب به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، رأی دیوان عدالت اداری با اصول حقوقی مطابقت ندارد چرا که باعث دخالت پزشکان عمومی در امور تخصصی می‌شود. البته دیوان می‌تواند برای القا یا ابطال برخی دستورالعمل‌هایی که توسط مراجع ذی‌صلاح صادر نمی‌شود، اقدام کند اما برآیند این رأی نباید این‌گونه باشد که پزشک غیرمتخصص اجازه دخالت در امور تخصصی را داشته باشد و سلامت مردم را به خطر بیندازد.
