
به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،علی باقری در چهارمین جلسه شورای توسعه تعاون استان مازندران که با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد با اشاره به تصویب سند صنعت توسعه تعاون توسط هیئت وزیران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ و ابلاغ آن در ۲۸ اسفند همان سال اظهار کرد: این سند که مبتنی بر اصول قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۳۸ و بند الف ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است، نقش کلیدی در تعریف وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی استان برای حمایت و توسعه بخش تعاون دارد.وی افزود: در این سند، دستگاههای اجرایی استان به عنوان حامی و پشتیبان توسعه بخش تعاون تعریف شدهاند و وظیفه نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف توسعه تعاون به شورای توسعه تعاون استان واگذار شده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: این شورا با مدیریت استاندار و عضویت مدیران دستگاههای اجرایی تشکیل میشود و گزارشهای فصلی درباره وضعیت بخش تعاون استان به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال میشود تا جلسات در سطح کشور به صورت مستمر برگزار گردد.این مسؤول در ادامه درباره چشمانداز ۱۰ ساله سند توسعه تعاون گفت: هدف این سند که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۱ تدوین شده، تحقق رشد سالانه دو درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و دستیابی به ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم ارزش افزوده بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی است.باقری بیان کرد: در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد کشور بین سه تا پنج درصد و در استان مازندران حدود ۶ درصد است که هدفگذاری شده این رقم به تدریج افزایش یابد.
وی مهمترین اهداف کلان سند را ایجاد ۲۰ درصد اشتغال مولد کشور در بخش تعاون، جذب ۴۵ درصد سرمایهگذاریهای کل کشور در بخش تعاون، جذب ۱۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در بخش تعاون وافزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵ درصد توسط بخش تعاون عنوان کرد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تاکید کرد: برای تحقق این اهداف، همکاری همه دستگاههای اجرایی استان در زمینه توانمندسازی، تسهیلگری و حمایتهای مالی و فرهنگی ضروری است.این مسؤول برنامههای راهبردی سند را شامل بازنگری و اصلاح سیاستهای ناظر بر بازار کار، بازار مالی و بازار کالا، توانمندسازی سه دهک پایین درآمدی جامعه، ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به بخش تعاون، بهبود محیط کسبوکار تعاونگران از طریق افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش سهم سرمایهگذاری بخش تعاون در صنعت و معدن به ۵۰ درصد و کشاورزی به حداقل ۶۵ درصد و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از اراضی قابل احیا به تعاونیها با تخفیف حداقل ۲۰ درصد در سهم بیمه کارفرمایی بخش تعاون با تامین اعتبار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برشمرد.باقری ضمن اعلام آمارهای عملکرد بخش تعاون استان گفت: در استان مازندران تاکنون بیش از ۱۵ هزار تعاونی تشکیل شده که ۷ هزار و ۸۲۸ تعاونی فعال هستند که از این تعداد هزار و ۴۶۷ تعاونی در بخش صنعت و ۲ هزار و ۲۱۹ تعاونی در بخش کشاورزی فعالیت دارند. همچنین تعاونیهای صادراتمحور استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به صادرات بیش از ۶۷ میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف شدهاند.
وی درباره اقدامات آموزشی و مهارتی گفت: تشکیل جامعههای آموزشی مهارتمحور برای دانشآموزان و فارغالتحصیلان با هدف تسهیل ورود آنان به بازار کار، یکی از اولویتهای استان است. این طرحها در شهرستانهایی همچون بابل آغاز شده و در دیگر شهرستانها نیز در حال پیگیری است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران به طرحهای ویژه بخش تعاون در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: پیگیری تشکیل تعاونیهای فعال در زمینه نیروگاههای خورشیدی در شهرستانهای سیمرغ، بابل و آمل از جمله برنامههای ما است که با همکاری وزارتخانه مربوطه در دستور کار قرار دارد.این مسؤول ادامه داد: در زمینه مسکن تعاونگران نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است: در استان مازندران پروژه مسکن کارگری با همکاری دستگاههای منابع طبیعی، راه و شهرسازی، تعاون و رفاه اجتماعی با هدف احداث حدود ۵۰۰ واحد مسکونی آغاز شده که برنامهریزی شده تا این طرح به ۳۰۰ هزار واحد در کشور برسد.باقری به منابع مالی اختصاص یافته به بخش تعاون اشاره کرد و گفت: ۴۹۶ میلیارد تومان از خطوط اعتباری سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی بانکی به اشتغال ۱۲۱۲ نفر اختصاص یافته است و تعاونیهای استان از این تسهیلات بهرهمند شدهاند.