ایجاد و تصویب سهمیه‌های آموزشی طبق قانون درصلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یامجلس شورای اسلامی است نه وزارتخانه‌ها. آنچه اتفاق افتاده، اجرای سهمیه‌های موجود در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. این سهمیه‌ها از گذشته وجود داشته و مشمول همه افرادی می‌شود که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان جانباز، شهید یا خانواده آنها شناخته شوند. براساس بند «الف» قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ایثارگر به کسانی اطلاق می‌شود که در راستای حفظ نظام، استقلال، تمامیت‌ارضی کشور یا دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، شهید، جانباز، مفقودالاثر، اسیر، آزاده یا رزمنده شده‌اند. بنابراین قانون محدود به جنگ تحمیلی نیست و در مورد وقایع اخیر نیز صدق می‌کند؛ چنان‌که اگر جانبازی یا شهادتی از سوی بنیاد شهید احراز شود، مشمول قوانین مصوب خواهد بود. بنابراین اگر در حمله اخیر، افرادی توسط بنیاد شهید به‌عنوان شهید یا جانباز طبقه‌بندی شوند، مشمول همان سهمیه‌های قانونی و قبلی خواهند بود؛ نه این‌که سهمیه تازه‌ای برای آنها تعریف شده باشد.به این ترتیب اقدام وزارت علوم از این جهت قابل قدردانی است که ابتکار عملی در اجرای به‌موقع قانون نشان داده و مانع از غفلت در فرآیند اداری شده است؛ به‌طوری‌که خانواده‌های داغ‌دیده بتوانند مانند سایر ایثارگران، بدون تأخیر و دردسر، از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. مطابق قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، سهمیه در‌نظر گرفته شده برای ورود به دانشگاه‌ها ۲۰ درصد ظرفیت رشته‌ها برای ایثارگران و ۵ درصد برای سایر مشمولان است. تجربه نشان داده که بخش عمده‌ای از این ظرفیت‌ها پر نمی‌شود، چراکه بسیاری از ایثارگران یا سن‌شان از محدوده سنی داوطلبی گذشته یا قبلا از این سهمیه استفاده کرده‌اند. به‌همین دلیل، ورود تعداد محدودی از خانواده شهدای جدید به این ظرفیت‌ها، تأثیر قابل‌توجهی بر سایر داوطلبان نخواهد داشت. از منظر عدالت آموزشی نیز جای نگرانی نیست. نه فقط سهمیه جدیدی وضع نشده بلکه همان سهمیه‌های قدیمی در چارچوب مشخص به کسانی اختصاص داده می‌شود که به‌درستی و قانونی احرازصلاحیت شده‌اند. در ضمن این سهمیه‌ها در مرحله پذیرش اعمال می‌شوند، نه در مرحله سنجش اولیه، بنابراین سازمان سنجش پس از ارزیابی نتایج آزمون و سوابق تحصیلی، در مرحله انتخاب رشته و پذیرش نهایی، ملاک‌هایی چون سهمیه مناطق، بومی‌گزینی و سهمیه ایثارگری را به‌صورت توأمان اعمال می‌کند. در‌مجموع اقدام وزارت علوم نه به‌معنای ایجاد امتیاز تازه، بلکه یادآوری یک قانون موجود و تسریع در اجرایی‌شدن آن برای مشمولان جدید بوده است. این ابتکار هم قانونی است و هم اخلاقی؛ چراکه از ضایع‌شدن حقوق بازماندگان شهدای اخیر جلوگیری کرده و نشان‌دهنده همدلی و توجه به عدالت اجتماعی در نظام آموزشی کشور است.
