مهاجران افغانستانی بهعنوان نیروی کار ارزانقیمت در بازار ایران شناخته میشوند و حتی برخی از آنها با کسب مهارت و تجربه به کارفرمایان جدید تبدیل شدهاند. مهاجران افغانستانی حقوق کمتر میگرفتند و بیمه نمیخواستند، بههمیندلیل بسیاری از کارفرمایان تمایل داشتند از آنها استفاده کنند.اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران میتواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. انتظار میرود با کاهش نیروی کار ارزان، هزینههای نیروی انسانی برای کارفرمایان افزایش یابد و در نتیجه، برخی بخشها با کمبود نیروی کار مواجه شود. این امر میتواند در افزایش هزینههای تولید و کاهش بهرهوری نقش داشته باشد. از سوی دیگر، این اقدام میتواند فرصتهایی را برای کارگران ایرانی ایجاد کند تا جای خالی مهاجران را پر کنند. اما به گفته کارشناسان، نظام پرداخت دستمزد به کارگران ایرانی باید براساس قانون تعریف شود تا آنها تمایل به کار داشته باشند. اگرچه کارگران ماهر و ساده ایرانی بالقوه میتوانند بخشی از خلأ ناشی از خروج اتباع افغانستانی را پر کنند، اما تحقق این امر نیازمند سیاستهای حمایتی، آموزشهای مهارتی و بهبود شرایط کار است. بااینحال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا خروج نیروی کار افغانستانی میتواند ساختار اشتغال در ایران را متحول کند و فرصتی برای اشتغال باشد یا اینکه به یک چالش تبدیل خواهد شد. گزارش پیشرو این موضوع را در گفتوگو با کارشناسان مورد بررسی قرار داده است.
حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در نشستی با خبرنگاران از حضور حدود ۵ میلیون مهاجر افغانستانی در بخش غیررسمی بازار کار ایران خبر داد و گفت: از مجموع بیش از ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور، فقط زیر ۷۰۰ هزار نفر بازگشتهاند. بقیه اغلب در ایران زندگی و کار میکنند و عمده آنها نیز در فرایندهای خانوادگی و مشاغل گروهی حضور دارند.
وی افزود: عمده نیروی کار خارجی حاضر در ایران، مهاجران افغانستان هستند. اگر وارد شمارش نیروی کار غیررسمی شویم، اعداد بسیار متفاوت خواهد بود. برآورد میشود مهاجران افغانستانی تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل شدهاند، آماری که در سطح جهانی نادر است.
معاون وزیر کار بیان کرد: بیش از ۴۰ سال است که جامعه ایرانی با سختترین تحریمها و بحرانهای زیستمحیطی مواجه بوده؛ اما همواره رویکردی انسانی در قبال مهاجران داشته است. ایران تاکنون برای ورود نیروی کار از ۸۰ کشور جهان محدودیتی قائل نبوده است. نیروی کار خارجی باید بهصورت قانونی و بر اساس ضوابط بینالمللی وارد کشور شده و شناسنامهدار باشند؛ همانگونه که حتی طالبان در پذیرش اتباع ایرانی فاقد مدارک هویتی سختگیری دارد، انتظار میرود بازار کار ایران نیز از شفافیت کامل برخوردار باشد.
حسینی تاکید کرد: حدود ۸۰۰ هزار نفر مهاجران افغانستانی از اوایل ۱۴۰۴ تا کنون به کشور خود بازگردانده شدند و این روند ادامه دارد. تا پایان خرداد امسال، ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامهدار در ایران فعالیت دارند که عمده آنها از اتباع افغانستان هستند. این رقم نسبت به ۲۴ میلیون نیروی شاغل ایرانی فقط حدود ۲ درصد بازار کار را تشکیل میدهد. کمتر از ۳۵۰۰ نفر از اتباع افغانستان در بخش کارفرمایی فعالیت میکنند.
معاون وزیر کار اعلام کرد: ۵۳ درصد نیروی کار خارجی در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱.۱درصد در کشاورزی و حدود ۰.۷درصد در بخش معدن مشغول بهکار هستند. تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر میشود؛ طبق استانداردهای جهانی نیز سه روش برای ورود به بازار کار رایج است؛ سرمایهگذاری، دریافت پیشنهاد کار (جاب آفر)، یا صدور ویزای کاری توسط کارفرما که در نهایت منجر به صدور اقامت شغلی میشود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه مسأله نیروی کار خارجی، مسأله شفافیت و تعیین تکلیف است، گفت: دیدگاههای متضادی درباره اثرگذاری این نیرو بر کسبوکار وجود دارد؛ برخی معتقدند خروج آنها بسیاری از کسبوکارها را آسیبپذیر میکند، برخی دیگر به دلیل ارزانتر بودن و عدم الزام کارفرما به پرداخت بیمه و مالیات، حضور آنان را موجب فشار بر نیروی کار ایرانی میدانند؛ اما باید توجه داشت که در مشاغل خاص و سخت، مانند ساختمان و کشاورزی، نیروی کار ایرانی همواره نقش مدیریت داشته و ورود نیروی کار خارجی اغلب زمانی پذیرفته میشود که تقاضای ایرانی وجود نداشته باشد.
توسعه اشتغال
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با جامجم در مورد تأثیر اخراج اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور در بازار کار ایران اظهار داشت: برآوردها نشان میدهد حدود ۸میلیون و ۵۰۰هزار تا ۹میلیون نفر تبعه افغانستانی در ایران حضور دارند که بیش از ۳میلیون نفر آنها در بازار کار کشور فعال هستند که رقم قابلتوجهی است و اخراج آنها خللی در بازار کار ایجاد نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه براساس آمارهای رسمی تعداد بیکاران کشور (افراد فاقد شغل) کمتر از ۳میلیون نفر است، افزود: اگر ۳میلیون اتباع خارجی از بازار کار خارج شوند، شرایط اشتغال برای نیروی کار ایرانی مطلوب خواهد شد. البته ممکن است بهدلیل رفتار برخی کارفرمایان که با جذب اتباع غیرمجاز با پرداخت دستمزد کمتر که دنبال سودجویی و عدم رعایت قانون بودند، در کوتاهمدت به بازار کار شوک وارد شود ولی در بلندمدت اخراج اتباع غیرمجاز اثرات مثبتی دارد.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد: اقدام کشور در اخراج اتباع غیرمجاز، به نفع بازار کار کشور خواهد بود. زیرا امروز نرخ بیکاری در بخش جوانان بالاست و این اقدام (جذب نیروی کار ایرانی ماهر) میتواند کمککننده باشد. اتباع افغانستانی بیشتر در بخش ساختمانی فعال هستند و مهارت کسب کردهاند و استادکارها و بناهای خوبی شده بودند. بیشتر کارفرماها در بخش ساختمان هم کارها را به اتباع میسپردند.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه در حوزه بازار کار و مهارتآموزی اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است، ادامه داد: از یک دهه قبل کارگران ساختمانی از طریق سازمان فنیوحرفهای آموزش میبینند و برای آنها کارت مهارت صادر میشود. براساس این آموزش و کارت مهارت از خدمات بیمه تأمین اجتماعی میتوانند استفاده کنند. بنابراین کارهای زیرساختی برای جایگزینی اتباع خارجی در بخش ساختمان انجام شده و در این بخش دچار کمبود نیرو نخواهیم شد.
وی تصریح کرد: کارگران ایرانی که در بخش ساختمانی مهارت کسب کردهاند، در همه رشتههای فنی مختلف در بخش ساختمان بهاندازه کافی در کشور وجود دارند و حتما در کمتر از یکسال خلاء اخراج اتباع خارجی در بخش ساختمان جبران خواهد شد. امروز بخش ساختمان در رکود بهسر میبرد و نباید نگران پیامدهای بازگشت اتباع به کشورشان باشیم. این کارشناس با تأکید بر اینکه باید شرایط اجرای قانون کار در کشور فراهم شود، گفت: پرداخت دستمزدها باید براساس قانون تنظیم شود که با این اقدامات، راه ورود کارگر ایرانی به بازار کار فراهم خواهد شد و با اطمینان بیشتر بهسمت فعالیت در بازار کار میروند.
حاجاسماعیلی در مورد اینکه گفته میشود خروج اتباع خارجی از بازار کار در افزایش قیمت تمام شده تولید (حق بیمه و پرداخت دستمزد براساس قانون به کارگر ایرانی) اثر دارد، پاسخ داد: چنین فرضیهای محتمل است اما زیاد تأثیرگذار نیست و زوایای مختلف آن باید مورد بررسی قرار بگیرد. مثلا امروز با اخراج اتباع از کشور، تقاضا در بخش مسکن بهشدت کاهش پیدا کرده که سبب افت قیمت ملک و اجارهبهای مسکن شده است.