تصمیمات نا‌هماهنگ، بلای تولید

درجنگ تحمیلی رژیم‌صهیونیستی علیه ایران هم به‌خوبی نمایان شدکه تاب‌آوری اقتصاد تا چه میزان اهمیت دارد. کشورمان سال‌هاست با تحریم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها تاکید داشتند بخش اجرایی کشور باید در مسیر خنثی‌سازی تحریم گام بردارد.  اکنون تولیدکنندگان معتقدند بخش تولید با رکود مواجه شده و  کمبود منابع و بی‌ثباتی در تصمیمات باعث شده تا کارخانه‌ها نتوانند از ظرفیت تولید بهره کافی را ببرند. با نگاهی به وضعیت کارخانه‌ها، خطوط تولید نیمه‌‌فعال و کارگاه‌هایی که از رمق افتاده‌اند، یک پرسش تکراری دوباره در ذهن‌ها زنده می‌شود که چرا با وجود این‌ همه تاکید، در میدان عمل چیزی تغییر نکرده است؟  پاسخ این پرسش را نه در کمبود منابع، بلکه باید در کلاف پیچیده‌ای از تصمیمات ناهماهنگ، حمایت‌های سطحی وساختارهای ناکارآمد جست‌وجو کرد. درحالی‌که تولید، محور اصلی رشد اقتصادی و اشتغال است، واقعیت آن است که سیاست‌های حمایتی نه‌ فقط منجر به شکوفایی نشده، بلکه در بسیاری موارد، خود به مانع تبدیل شده‌ است.  سیاست‌گذاری‌های ناپایدار؛ اولین زنجیر بر پای تولید یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌رو هستند  بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی کشور بوده، معضلی که نه‌ فقط اعتماد فعالان اقتصادی را سلب کرده، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید رابه‌‌شدت افزایش داده است. زمانی که قوانین و مقررات مرتبط با تولید، مالیات، واردات، صادرات یا تخصیص ارز، مدام دستخوش تغییر می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. از طرفی، بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بدون مشورت با بخش خصوصی صادر ‌یا به‌ سرعت لغو می‌شود‌، نشان‌ از فقدان یک استراتژی پایدار و منسجم در سیاست‌گذاری اقتصادی است.  این فضای پرنوسان، تولید را وارد یک بازی پرهزینه می‌کند؛ چرا که تولیدکننده ناچار است دائما خود را با تصمیمات جدید و گاه متضاد وفق دهد. از سوی دیگر، ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان مالیاتی، منجربه سردرگمی وایجاد موانع مضاعف درمسیر تولید می‌شود.درچنین شرایطی نه فقط بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری جدید منصرف می‌شود، بلکه بسیاری از فعالان به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا واردات روی می‌آورند؛ چرا که سودآوری و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری دارند. این ناپایداری در نهایت، پایداری تولید ملی را تهدید می‌کند.نقش تأمین مالی در حمایت از تولید، غیرقابل‌انکار است اما نظام بانکی کشور به جای تسهیل‌گری، اغلب به مانعی برای تولید تبدیل شده است.نرخ بهره بالا، شرایط سخت دریافت وام، وثیقه‌های سنگین وکمبود منابع قابل‌دسترس، تولیدکننده را از مسیر رشد بازمی‌دارد. از سوی دیگر بازار سرمایه برای تامین مالی تولید هنوز نتوانسته جای ثابتی داشته باشد و این موضوع فشار تأمین مالی را بر دوش نظام بانکی انداخته است؛ هرچند تحلیل‌هایی هم وجود دارد مبینی بر این‌که برخی بانک‌ها بیشتر به‌دنبال تامین مالی فعالیت‌های سوداگرانه هستند تا همراهی با تولیدکننده‌ای که بازدهی‌ بلندمدت دارد. در حالی‌‌که تسهیلات ارزان‌قیمت یکی از پایه‌های حمایت واقعی از تولید است، تولیدکنندگان اندکی توانسته‌اند از چنین منابعی بهره‌مند شود. همین موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها، به‌جای توسعه فعالیت، صرفا درگیر بقا باشند.
   
ناتوانی در استفاده از ظرفیت‌های داخلی
یکی دیگر ازعوامل تضعیف تولید، رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی و قاچاق است. در بسیاری از موارد، کالاهای خارجی بدون پرداخت حقوق گمرکی یا با تعرفه‌های پایین وارد کشور می‌شود و تولیدکننده داخلی را که با هزینه بالاتری تولید می‌کند، به حاشیه می‌برد. از سوی دیگر عدم نظارت کافی بر مبادی ورودی و خلأهای موجود در شبکه توزیع، فضا را برای قاچاق کالا باز گذاشته است. نتیجه این وضعیت، زمینگیر شدن بسیاری از صنایع کوچک و متوسط بوده که توان رقابت با قیمت‌های غیرواقعی کالاهای وارداتی را ندارند.برخی تحلیلگران معتقدند که یکی از دلایل اصلی اجرایی‌نشدن سیاست‌های حمایتی، نگاه سطحی به مفهوم تولید داخلی است. در بسیاری از موارد، حمایت صرفا به معنای پرداخت وام یا اعطای معافیت مالیاتی تلقی شده، در حالی‌‌که حمایت واقعی مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه آموزش، فناوری، بازار، صادرات، مالیات و تحقیق و توسعه است. 
 
تولید، نیازمند حمایت واقعی 
مجتبی راعی، کارشناس صنعت در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام‌جم، بیان کرد: از نظر سیاست‌گذاران، تولید اهمیت دارد اما تا زمانی که راهبرد جامع، زیرساخت‌های مالی و ساختار حمایتی شکل نگیرد، هیچ جهش واقعی رخ نخواهد داد. همچنین از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای بخش تولید، سودآوری و امنیت است. در حالی‌که بازارهای سفته‌بازانه مانند طلا، ارز و ملک در دهه گذشته سودهای کلان ایجاد کرده‌اند، بخش مولد اقتصاد نتوانسته حتی نزدیک به این سطح از بازدهی برسد. از طرفی نبود امنیت سرمایه شامل بی‌ثباتی قوانین، ضعف حقوق مالکیت و عدم ایفای تعهدات از سوی حاکمیت، باعث شده تولید جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشد. 
به گفته وی، سرمایه ذاتا تابع دستور نیست و به سمت سود بیشتر و ریسک کمتر حرکت می‌کند؛ بنابراین طبیعی است که جریان نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد سوق پیدا کند.  
راعی به یکی از موانع اصلی در تحقق حمایت واقعی از تولید و ساختار نامطلوب نظام بانکی پرداخت و گفت: بخشی از نظام بانکی، عملا در اختیار بنگاه‌هایی قرار گرفته که خودشان بانک خصوصی تأسیس کرده‌اند. بسیاری از این بانک‌ها منابع کلان خود را به شرکت‌های وابسته، آن‌ هم در بخش‌های غیرمولد اقتصاد تخصیص داده‌اند و این درحالی است ‌که صنایع تولیدی، همچنان با بحران سرمایه در گردش دست به گریبان هستند.
  این کارشناس صنعت با تأکید بر نقش بی‌ثباتی اقتصادی در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی تصریح کرد: سرمایه‌ای که وارد تولید می‌شود، به شکل ماشین‌آلات یا سازه‌هایی درمی‌آید که نقد کردن آنها بسیار دشوار است و در اقتصادی که مدام دستخوش تغییرات سیاستی، بحران‌های بین‌المللی و تنش‌های داخلی می‌شود، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به سمت فعالیت‌هایی برود که بازگشت سریع‌تر و ریسک کمتری دارند.  وی تصریح کرد: از سوی دیگر، منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی شوند، گاه برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف می‌شود. 

زمان عمل فرارسیده است
آنچه از بررسی موانع برمی‌آید، این است که تولید داخلی تشنه تصمیم‌های جدی، دقیق و مستمر است. بدون اصلاح نظام بانکی، تثبیت سیاست‌گذاری‌ها، کنترل واردات بی‌رویه و ایجاد پیوند بین دانش و صنعت، نمی‌توان انتظار داشت که حمایت از تولید به نتایج ملموس برسد. تولید، پیش‌نیاز رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رفاه عمومی است اما برای تحقق آن، باید موانع را به‌درستی شناسایی ورفع کرد.بنابراین اگر سیاست‌گذاران واقعا براین باورندکه نجات اقتصاد کشور در گرو تقویت تولید داخلی است،باید زمینه‌های تحقق آن را به‌ ‌صورت عملی ومؤثر فراهم کنندوتحقق این هدف، نیازمند تصمیم‌گیری‌های شفاف،هماهنگ و پایدار است. درشرایطی که تولیدکننده پشت درهای بسته،با مجموعه‌ای ازموانع ساختاری و اجرایی دست ‌و پنجه نرم می‌کند، حمایت واقعی تنها در گرو اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری و اجرای دقیق آنها امکان‌پذیر است.