سه ویژگی خاص برنامه هفتم

همچنین برخی برنامه‌ها به صورت انتزاعی و دور از واقعیت نوشته شده بودند‌؛ یعنی به لوازم اجرای آن توجه نشده بود و یا این‌که اهتمام لازم از سوی دولت و مجلس برای اجرا وجود نداشت‌؛ هر‌کدام از شش برنامه قبلی بنا بر یکی از این دلایل، موفقیت چندانی نداشتند.
​​​​​​​مجلس در زمان بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم، در مورد تحقق نامطلوب برنامه‌های قبلی آسیب‌شناسی انجام داد و براساس آن، سه ویژگی در برنامه هفتم آمده تا بتواند میزان تحقق آن را افزایش دهد. به‌نوعی نقطه قوت برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبلی این است که با توجه به مشکلات کشور، واقع‌بینانه‌تر و اجرایی‌تر نوشته شده است. 
نخست این‌که برنامه هفتم ناظر بر مسائل و رفع موانع هر حوزه نوشته شده است. مثلا در مورد صندوق‌های بازنشستگی آمده که مسأله چیست و به چه موارد قانونی‌ای نیاز دارد که در برنامه آمده؛ یا این‌که ناترازی‌ها را می‌توان طی پنج سال با سرمایه‌گذاری حل کرد و برای آن راه‌حل صرفه‌جویی (صدور گواهی صرفه‌جویی) و ایجاد حساب صندوق صرفه‌جویی دیده شده است. 
ویژگی دوم این است که تمام فصول برنامه مشتمل بر یک جدول و اعداد کمی است‌؛ یعنی برای هر بخشی یک جدول وجود دارد و اهداف حوزه‌های درمان، تولید، کشاورزی، مالیات و... را در آن مشخص کرده است. مثلا این‌که سهم مالیات در تولید ناخالص ملی و یا بدهی‌های دولت در پایان هر سال باید به چه عددی برسد. 
نظارت و نظام پیگیری ویژگی سوم برنامه هفتم است که در دل برنامه آمده‌؛ هرچند هنوز این موضوع محقق نشده است. براساس قانون برنامه در هر وزارتخانه و سازمان، یک نفر از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری و نظارت بر اجرا تعیین می‌شود. همچنین ایجاد شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور دیده شده‌؛ بنابراین در تمام احکام برنامه هفتم روند تضمین اجرا تعیین شده است. این ویژگی‌هایی که در برنامه‌های قبلی وجود نداشت، می‌تواند درصد تحقق برنامه هفتم را بالا ببرد. 
رهبرمعظم‌انقلاب در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس، دو نکته مهم دیگر نیز بیان کردند. ایشان فرمودند مجلس باید نظارت خودش را به‌روز و برخط انجام دهد و در نکته دوم به‌عنوان تکلیف به مجلس تاکید کردند که ممکن است روند تحقق اهداف در بخش‌هایی با خلأ قانونی مواجه شود و در اینجا مجلس باید ورود کند و رفع موانع تحقق برنامه هفتم را در دستور کار قرار دهد‌؛ البته نمایندگان در برنامه هفتم تاکید کرده‌اند که لوایح این قوانین توسط دولت ارائه شود. 
مثلا براساس فصل اول برنامه هفتم، دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه لایحه نظام‌بخشی (انضباط) به معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی را به مجلس ارسال کند. این اقدام (انضباط‌بخشی) می‌تواند بالغ بر ۱۵۰۰ همت درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد. اکنون با توجه به تاکیدات رهبرمعظم‌انقلاب برای حل خلأ‌های قانونی، مجلس باید هر جایی که دولت تعلل کرده، برای تنظیم قوانین و پیشنیاز اجرای برنامه ورود کند. 
آغاز اجرای برنامه هفتم همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم بوده و رئیس‌جمهور نیز در شعارهای خود و بعد از آن بر اجرای برنامه هفتم تاکید کردند. مجلس هم همان مجلسی است که برنامه هفتم را تصویب کرد. حال اگر مجلس نظارت جدی و دولت اهتمام داشته باشد، می‌توانیم تحقق تاکید مقام معظم رهبری یعنی تحقق ۹۰ درصدی برنامه هفتم را شاهد باشیم. 
اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت پس از گذشت یک سال روند قابل‌قبولی ندارد، زیرا دولت می‌بایست آیین‌نامه‌های متعددی را تدوین کند و برخی هم باید در قالب لایحه به قانون تبدیل شود که این موضوع رخ نداده و نمی‌توان نمره خوبی در حوزه اجرای برنامه به آن داد‌؛ البته ۱۴۰۳ سال سخت و پرحادثه‌ای داشتیم و نمی‌توان از دولت یا مجلس توقع داشت؛ اما حالا که وارد سال دوم عمر دولت و مجلس شده‌ایم امیدواریم در سال‌های آینده شاهد رشد تحقق برنامه باشیم. 
کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شده و از دو هفته آینده جلسات نظارتی مستمر این کمیته با حضور دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس برگزار خواهد شد. همچنین توافق شده تا دفتری در دیوان محاسبات با هدف پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه هفتم شکل بگیرد.