به عصر پسانئولیبرالیسم خوش آمدید!

رویکرد «نئولیبرالی» ایالات‎متحده در چهار دهه گذشته به بنیان و اساس مراودات تجاری و پولی بین‎المللی تبدیل شد. نظریه‎پردازان نئولیبرالیسم، کوچک‎سازی دولت بعلاوه واگذاری اقتصاد به نیرو‌های بازار (مخصوصا در صنایع تولیدی) را نه‌تن‌ها کارآمد، بلکه منصفانه و هوشمندانه تلقی می‎کردند.

با وجود این، معایب نئولیبرالیسم از دهه ۱۹۹۰ مقدمه نارضایتی برخی از اقشار اجتماعی کشور‌های توسعه‎یافته از کارکرد اقتصاد جهانی آغاز شد. انتقال کارخانه‎ها به جنوب‌شرق آسیا مبتنی بر مزیت نسبی (عدم آموزش کارگران متناسب با نیاز اقتصاد‌های توسعه‎یافته)، افزایش شدید نابرابری اقتصادی (از دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۲۰۲۰ سهم یک‌درصد بالای جامعه دوبرابر شد و ۳۰ درصد ثروت کشور را تحت انقیاد خود درآوردند) و بن‎بست اخلاقی در جامعه (بازار به هدف زندگی مردم تبدیل شد) نمونه‎هایی از کج‎کارکردی پارادیم اقتصادی نئولیبرالی محسوب می‎شود.

با توجه به افزایش مخالفت‌ها با انگاره‌های نئولیبرالی، کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی به سمت پارادیم جدیدی حرکت کردند که پاسخی به خواسته‌های جامعه کشور‌های توسعه‌یافته و برخی در حال‌توسعه باشد. این رویکرد، تحت عنوان «پسانئولیبرالی»، بر محور رفع نابرابری‌ها شکل گرفت.

حمایت دوباره از اتحادیه‌های کارگری، تلاش جدی‌تر برای مقابله با انحصار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده، افزایش شک‌و‌تردید نسبت به تجارت آزاد و کوچک‎سازی بخش مالی از ابعاد حقیقی اقتصاد در دستورکار پسانئولیبرالیسم قرار گرفته است. در همین راستا، در دور ریاست‌جمهوری بایدن و ترامپ بر مقابله با صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری خصوصی (نهاد‌های فرعی در نظام مالی که با ارائه بدون نظارت اعتبار زمینه رکود اقتصادی را فراهم می‎کنند) تاکید فراوانی شد.

در این پارادایم جدید، دولت باید به نقش بی‌همتای خود در تعیین اهداف جسورانه اجتماعی بازگردد، اما همزمان باید به‌واسطه فناوری‌های جدید نظیر هوش‌مصنوعی و اینترنت از ایجاد یک ساختار بروکراتیک عریض و طویل دوری بجوید. 

به اعتقاد نظریه‎پردازان پسانئولیبرالی، بازار‌های سنتی در بسیاری از حوزه‌ها مثل تولید مبلمان، تهیه لاته، یا ارائه خدمات آرایشی به‌خوبی عمل کرده، اما تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که بازار‌ها در تأمین برخی کالا‌های اساسی شکست می‌خورند. تنها یک راهبرد سیال دولتی می‌تواند بازار‌ها را به‌شکلی مناسب سازماندهی و تکمیل کند تا چیز‌هایی که کشور به آن‌ها نیاز مطلق دارد مانند واکسن‌ها، پایگاه تولیدی باثبات، مسکن باکیفیت، مراقبت از کودکان، و اقتصاد عاری از کربن تأمین شوند.

حتی منتقدان چرخش پسانئولیبرالی در آمریکا نیز اعتراف می‌کنند که برخی سیاست‌های مالی جدید، مانند قانون تراشه و علم (Chips and Science Act)، با هدف کاهش وابستگی به چین در زمینه نیمه‌هادی‌ها و تسریع کربن‌زدایی از طریق سرمایه‌گذاری‌های قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act) در انرژی پاک، امنیت ملی را تقویت کرده‌اند.

درنهایت باید اشاره کرد که هیچ جایی گسست از نئولیبرالیسم آشکارتر از سیاست اقتصادی خارجی ایالات‎متحده نیست؛ هر دو حزب این کشور عمدتا بر ضرورت تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی و فناوری آمریکا در برابر چین توافق دارند.

آن‌ها با همکاری یکدیگر پایه‌های مفهومی لازم برای رهایی آمریکا از وابستگی به چین در زمینه‌های حیاتی اقتصادی و استراتژیک مانند مواد اولیه دارو‌های ژنریک و مواد معدنی کمیاب مورد نیاز برای تولید گوشی‌های هوشمند را ایجاد کرده‌اند. این همکاری به اعمال چندین دور تعرفه‌های تجاری، کنترل‌های صادراتی و تدابیر حفاظتی در برابر کالا‌های صادراتی پکن منجر شده است.