تأمین و صیانت از این حق، نهتنها وظیفهای فردی، اجتماعی وسازمانی است بلکه مسئولیت و وظیفهای حاکمیتی نیز هست. در این میان، دولتها مسئولیت اصلی را برعهده دارند و این بارسنگین را بر دوش میکشند.سلامت، به عنوان یکی از شاخصهای حکمرانی مطلوب، پیشنیازی اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار درهرجامعهای محسوب میشود. دردهههای اخیر چالشهای گوناگونی در مسیر دستیابی به این اهداف قد علم کردهاند. یکی از عمدهترین این چالشها، افزایش عوامل خطر و بار بیماریهای غیرواگیر نظیر بیماریهای قلبی -عروقی، دیابت و اختلالات سلامت روان است. ازسوی دیگر،این چالشها اغلب درتقاطع با مسائل گستردهتری درساختار و کارکردهای نظام سلامت همچون بودجه ناکافی سلامت، روند رو به رشد تقاضای القایی، تأمین مالی غیرپایدار، مسائل مربوط به بیمه و... قرار میگیرند. برای مقابله با این چالشهای پیچیده در سطح جامعه، رویکردی جامع و چندبعدی ضروری است که نهتنها به عوامل تعیینکننده سلامت توجه کند بلکه به چالشهای موجود در ساختار نظام سلامت نیز بپردازد. در دهههای اخیر نظام سلامت ایران با چالشهایی نظیر سالمند شدن جمعیت، افزایش بار و عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر، نابرابری در توزیع منابع و ارائه خدمت، ناپایداری در نظام تأمین مالی، تقاضای القایی، پوشش و عمق ناکافی بیمهها، کمبود نیروی انسانی، مهاجرت نیروهای متخصص و ... مواجه است. براساس مطالعات انجام شده، ازجمله دلایل شکلگیری این چالشها، میتوان به موارد بسیاری مثل کیفیت حکمرانی سلامت، تورم و کسری، بودجه، پوشش و عمق بیمهها، هزینههای درمانی، دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت و کمیت کادر بهداشتی و درمانی، قدرت فعالان بخش درمان، کیفیت رفتارهای فردی و فاکتورهای محیطی اشاره کرد. این عوامل را میتوان در قالب مدلهای پویاییشناسی به تصویر کشید. براساس مدلهای پویاییشناسی، چرخه اصلی این پویایی متأثر از پویایی کسری بودجه و تورم است که بر رفاه اجتماعی و عمدتا بر کیفیت رفتارهای فردی تأثیر میگذارد و درنهایت با تغییر رفتار سبب کاهش سلامت جامعه و به دنبال آن منجر به افزایش هزینههای درمان میشود و این چرخه نادرست ادامه خواهد یافت.