تضاد رأی مسئولان روی روان داوطلبان

مسأله‌ای که همچنان دانش‌آموزان و پشت‌کنکوری‌ها را سردرگم می‌کند. این در حالی است که نظرات و موضع‌گیری‌های مسئولان هم در این‌خصوص متفاوت است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش که تا همین چند وقت پیش گفته بود که این موضوع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و آموزش‌وپرورش صرفا نظرات کارشناسی خود را بیان می‌‌کند، اما حدود دو ماه پیش نظر دیگری داشت و گفت که این مصوبه، نظام آموزشی را تک‌‌ساحتی و آموزش‌‌زده کرده است و تفاوت ماهوی با سند تحول دارد. این تضاد، در نظرات بین مسئولان تا جایی پیش رفته که حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم هم همین چند روز پیش درباره این مصوبه جنجالی عنوان کرد که من یک رأی بیشتر ندارم‌؛ نظر کارشناسی و تخصصی وزارت علوم، تأثیر مثبت معدل پایه دوازدهم است و نظر شخصی و کارشناسی من نیز بر همین مبناست. صحبت‌های ضد‌و‌نقیضی که نه‌تنها دانش‌آموزان را نگران‌تر و سردرگم‌تر می‌کند، بلکه عدالت آموزشی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با وجود این‌که هدف اصلی اجرای این مصوبه، ایجاد عدالت آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم بود اما وجود نظرات متعدد موافق و مخالف در این مورد از یکسو، اختلاف چشمگیر نمرات امتحانات نهایی در سطح مدارس کشور از سوی دیگر، اجرای تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به ‌میزان ۶۰‌درصد به بی‌عدالتی بیشتری منجر‌ شد. این مصوبه به‌‌ویژه از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که برخی معتقدند این تغییرات می‌‌تواند بر روند رقابت کنکور تأثیرات قابل‌توجهی بگذارد و برخی دیگر نیز بر این باورند که این تصمیم ناعادلانه است و موجب ایجاد فشار مضاعف بر دانش‌آموزان خواهد شد. البته پیش از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه‌ای هم در کمیسیون آموزش مجلس با حضور مسئولان اجرایی این موضوع برگزار شده بود و فرشاد ابراهیم‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره آن گفت: «ترمیم معدل باید دو بار در سال انجام شود و از سوی دیگر کمیسیون با تأثیر قطعی معدل در پایه دهم مخالفت کرد.» این در حالی است که این کمیسیون، تأثیر معدل پایه یازدهم به صورت مثبت و تأثیر ۴۰‌درصدی معدل سال دوازدهم با لحاظ دروس عمومی، تاکید دارد. 
   
مشکلات اصلی مصوبه جنجالی کنکور
در طی این ماه‌ها و روزها، تماس‌ها و پیام‌های متعددی از سوی دانش‌آموزان و داوطلبان شهرهای مختلف مبنی بر حذف امتحانات نهایی از پایه دهم و یازدهم و محدود‌کردن آن به پایه دوازدهم با روزنامه جام‌جم داشته‌ایم. کنکوری که به‌عنوان یک آزمون مهم و دروازه‌ای برای ورود به دانشگاه‌ها و تعیین سرنوشت تحصیلی میلیون‌‌ها دانش‌آموز محسوب می‌شود. سال‌هاست که این امتحان سرنوشت‌ساز با هر تغییر و تحولی در آن، اثرات گسترده‌‌ای بر زندگی فردی و اجتماعی داوطلبان ایجاد کرده است. با این حال هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با جام‌جم و با اشاره به این‌که در این مصوبه نیات خوبی دیده شده است، می‌گوید: «این مصوبه دو مشکل اصلی دارد: یکی این‌که بر پایه منطق غیرواقعی بنا شده و به تصمیم‌گیرندگان این پیام را می‌دهد که با تکنیک‌های من‌درآوردی می‌توانند به سؤالات کنکور پاسخ دهند. از سوی دیگر، اکثر تست‌های کنکور سطوح بالای آموزشی را بررسی کرده و عمق یادگیری را بیش از سؤالات امتحان نهایی می‌سنجند؛ در حالی که در امتحان نهایی، حفظ‌کردن خط‌به‌خط و کلمه‌به‌کلمه کتاب درسی برای کسب نمره بالا ضروری است.»
وی همچنین بر این باور است که از زمان اجرای مصوبه، سؤالات امتحانات نهایی به سمت پاسخ کوتاه و جای خالی پیش رفته و حتی این‌که ما می‌توانستیم توان نوشتاری دانش‌آموزان را از این امتحانات بسنجیم که از خوبی‌های این امتحانات بوده هم تا حدی از آن گرفته شده تا تصحیح ساده‌تر شود. 
   
امیدفروشی به داوطلبان!
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات در آن باعث شد تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها نگاه متفاوتی به مقوله تحصیل و آزمون‌های سراسری داشته باشند اما از آن طرف ‌به افزایش گردش مالی حول محور ورود به دانشگاه و افزایش استرس و اضطراب داوطلبان هم منجر شده است. سبطی نیز در این‌باره به ما توضیح می‌دهد: «این داده که کنکور تکنیک تستی دارد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌شود، ادعای کلاهبرداران و شیادان آموزشی است که در فضای مجازی با امیدفروشی به مخاطبان فریب‌خورده این وعده را می‌دهند که به کمک تکنیک‌های من‌درآوردی می‌شود به تست‌های دروس پاسخ داد.» 
خیلی از دانش‌آموزان معتقدند که بهترین رویکرد اعمال سهم سوابق تحصیلی به صورت تأثیر مثبت است و نه قطعی؛ تا اگر معدل دانش‌آموزی بالا بود، تأثیر مثبت ‌به ارتقای وضعیت آنها در پذیرش دانشگاه‌ها منجر شود. با وجود این، هامون سبطی ضمن بیان این‌که هر نوع اصلاحی کار را پیچیده‌تر و گروهی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها را ناامید و عصبانی‌تر می‌کند، می‌افزاید: «اتفاقی که در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داده، جدا تاسف‌آور است. تمام تلاش‌ها و کارزارهایی که برخی از آنها بیش از
 ۴۰ تا ۵۰ هزار امضای دانش‌آموزی داشته و به دبیرخانه شورا و نهاد ریاست‌جمهوری ارجاع داده شده‌اند، به منظور جلوگیری از فاجعه‌ای است که در خردادماه در انتظار آموزش‌وپرورش، خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواهد بود.»
   
مصوبه ای مغایر با عدالت آموزشی؟
«در جلسه شورای عالی آموزش‌‌و‌پرورش، درخواست بررسی اعطای فرصت مجدد برای تعیین نمره مطرح شد. طبق مصوبه فعلی، دانش‌آموزان تنها یک‌بار فرصت شرکت در آزمون را دارند.» این خبری بود که محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش آن را مطرح کرد. موضوع ترمیم معدل تنها یک‌ بار در سال، بار مضاعفی در کنار کنکور و امتحانات نهایی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند. سبطی نیز در این‌باره به ما می‌گوید: «دانش‌آموزان در طول
 ۲۵ روز، هم باید امتحانات سال دوازدهم را برگزار کنند و هم برخی از امتحانات سال یازدهم را ترمیم کنند. این روند نه‌تنها ابهام‌هایی را به همراه دارد، بلکه برای تمامی نمرات سال یازدهم نیز نیاز به ایجاد سابقه تحصیلی دارد. این شرایط برای جوانان فرساینده است و پس از امتحانات، وضعیت روحی و روانی قبلی خود را نخواهند داشت و آسیب خواهند دید. به‌ویژه دختران به دلیل ویژگی‌های فیزیولوژیکی بدن خود، آسیب مضاعفی متحمل می‌شوند.»همین‌جاست که می‌توان بحث تنوع در مدارس را مطرح کرد؛ موضوعی که خیلی با عدالت آموزشی سازگار نیست، چرا که سبطی هم معتقد است کسانی در روستاها و مناطق دورافتاده هستند و در همین ۲۵ روز باید به حوزه‌های امتحانی مراجعه کنند و هزینه شرکت در آزمون‌ها و هزینه تأمین منابع بسیار بالاست. 

وعده‌های واهی به دانش‌آموزان
مناقشات بر سر این مصوبه بسیار زیاد است و گویا تصمیمات جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در این‌باره هم خیلی نتوانست اهداف اصلی این مصوبه را برآورده کند. البته سبطی نیز راه برون‌رفت از این وضعیت را برگشت به قانون مجلس یا متمرکزکردن آزمون‌های تشریحی رقابتی در یک آزمون جداگانه و تفکیک آن از امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم می‌داند. او همچنین می‌گوید: «اگرقرارنبودهیچ اتفاقی درکنکور۱۴۰۴رخ دهد،حداقل این‌موضوع بایدهمان تیرماه مطرح می‌شدوبه دانش‌آموزان و خانواده‌های‌شان وعده داده نمی‌شد که شرایط تغییر می‌کند. این واقعا غیرقابل توجیه و باورناپذیر است که به دانش‌آموزان کنکور ۱۴۰۴ پس از این همه کارزار و گفت‌وگو، گفته می‌شود که هیچ تغییری در کنکور شما رخ نمی‌دهد. این موضوع یا باید همان تیر ماه اعلام می‌شد تا دانش‌آموزان خودشان را با این مسأله همراه می‌کردند یا این‌که از شرکت در کنکور ۱۴۰۴ منصرف می‌شدند.» اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد اجرای این مصوبه کنکوری همچنان نیازمند بازنگری و توجه بیشتر به عدالت آموزشی، زیرساخت‌‌های لازم و دغدغه‌های دانش‌آموزان و کارشناسان است. شاید ما باید همچنان منتظر جلسات و تصمیم‌گیری‌های آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص باشیم.