تقلای مکرون برای بقا

برخی نزدیکان رئیس‌جمهور فرانسه به وی پیشنهاد کرده‌اندکه ازمعرفی فرد جدید صرف‌نظر کرده وسریعا ازسمت ریاست‌جمهوری استعفا دهد.این پیشنهاد به همراه فشار مخالفان مکرون مبنی براستعفای وی بی‌نتیجه بوده و رئیس‌جمهور فرانسه اصرار دارد تا سال ۲۰۲۷ میلادی (‌زمان پایان رسمی دوران ریاست‌جمهوری‌) در کاخ الیزه بماند. در هر حال، سقوط دولت مستعجل سه ماهه بارنیه، مولدبحران‌های زیادی درپاریس بوده وهرگونه امکانی جهت استقرار دولتی مقتدردرفرانسه را ازبین می‌برد. بی‌دلیل نیست که تحلیلگران مسائل اروپا عاقلانه‌ترین راه برای مکرون را استعفا از سمت ریاست‌جمهوری می‌دانند. 
   
شوک به دولت بارنیه و مکرون 
دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه که بر سر تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ با مخالفت‌های شدید و درنهایت استیضاح مواجه شده بود، روز چهارشنبه پس از رای‌گیری، با تصمیم اکثریت نمایندگان پارلمان فرانسه، منحل شد. در پی رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه ــ امری که دربیش از۶۰سال اخیر بی‌سابقه بوده است ‌ـ میشل بارنیه دیروز برای تقدیم استعفای خود با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری این کشور دیدار کرد. میشل بارنیه که با پایان کار دولتش در پی رای پارلمان فرانسه، کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری را درتاریخ معاصراین کشور ثبت کرد،کمی پس ازساعت۱۰صبح پنجشنبه ۵ دسامبر، برای تقدیم استعفای خود به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری کشورش وارد کاخ الیزه شد.درهمین راستا، یائل برون‌ ــ پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه، از امانوئل مکرون خواست تا «بدون اتلاف‌وقت»، نخست‌وزیر جدید را منصوب کند. البته بعید است دو جبهه راست و چپ افراطی که بخش قابل‌توجهی از کرسی‌های پارلمان فرانسه را در دست دارند، به گزینه جدید مکرون برای نخست‌وزیری چراغ سبزنشان دهند.درمقابل افرادی مانندمارین لوپن و ملانشون می‌گویند صرفا روی یک گزینه متمرکز هستند؛ استعفای رئیس‌جمهور کنونی فرانسه و برگزاری انتخابات زودهنگام! 
   
رمزگشایی از رای عدم‌اعتماد به دولت 
دولت میشل بارنیه برای ادامه کار به حمایت حداقل ۲۸۸ نماینده نیاز داشت اما اکثریت قانونگذاران فرانسه (۳۳۱ تن از پارلمانی با ۵۷۷ کرسی) ازرای عدم اعتماد پیشنهادی جناح چپ تندرو که موردحمایت راست افراطی این کشور نیز قرار گرفته بود، حمایت کردند.محرک برکناری بارنیه، اقدامات ریاضتی برنامه وی برای بودجه سال ۲۰۲۵ فرانسه بود که اکثریت مجلس این کشور آن را غیرقابل‌قبول می‌دانست اما او استدلال می‌کرد که در پیش گرفتن چنین اقداماتی برای ثبات مالی فرانسه ضروری است.رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به دولت بارنیه، با این‌که به معنای ناتوانی این کشور به انجام تعهدات مالی خود نخواهد بود اما تحولی است که لغو کل برنامه‌های مالی دولت بارنیه و تمدید خودکار بودجه جاری کشور برای سال آینده را در پی خواهد داشت؛ مگر این‌که امانوئل مکرون به سرعت نخست‌وزیر دیگری را به پارلمان معرفی کرده و دولت جدید فرانسه بتواند به هرترتیب،بودجه سال آینده راتاکریسمس(حدودسه هفته دیگر) تصویب کند؛ سناریویی که البته بعید به‌نظر می‌رسد. گره کور سیاسی ایجاد شده در پاریس به‌سادگی باز نمی‌شود. احتمالا مکرون با توجه به روحیه خاص و لجاجت‌آمیز خود، به‌سادگی حاضر به استعفا نشود. در عین‌حال، نخست‌وزیر جدید فرانسه نیز سرنوشتی بهتر از بارنیه نخواهد داشت. 
   
چرا دولت بارنیه، پارلمان را از دست داد؟
 انتخابات پارلمانی زودهنگام تابستان امسال فرانسه تشکیل مجلسی را در پی داشت که در آن هیچ‌یک از احزاب سیاسی دارای اکثریت قاطع نبود و کلید بقای دولت در دست راست افراطی که بیشترین تعداد نمایندگان را از آن خود کرده بود، قرار گرفت.شرکت بانکداری و خدمات مالی بین‌المللی با انتشار یادداشتی ضمن بیان این‌که سقوط دولت فرانسه به معنای «رشد کمتر و احتمالا عدم‌تصویب بودجه برای سال ۲۰۲۵» است، پیش‌بینی کرد که فرانسه «در حال ورود به دوره جدیدی از بی‌ثباتی سیاسی است.»
بر این اساس، در نهایت، تمدید خودکار بودجه جاری فرانسه برای سال آینده، بسیار محتمل و به این معنی است که هدف بازگشت به کسری حدود ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ که توسط دولت بارنیه وعده داده شده بود، دور از دسترس خواهد بود.کسری بودجه عمومی فرانسه ــ احتمالا حدود۵/۵درصد تولید ناخالص داخلی ــ همچنان بالا خواهد ماند و افزایش بدهی‌های این کشور نیز ادامه خواهد یافت. به این ترتیب، دولت بعدی فرانسه از هر حزبی که باشد کار دشوارتری در بازگرداندن مالیه عمومی به مسیر اصلی خود برعهده خواهد داشت.
بر‌اساس گزارش رادیو فرانسه، شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز نیز هشدار داده که سقوط دولت میشل بارنیه بن‌بست سیاسی کشور را عمیق‌تر می‌کند واحتمال تجمیع مالیه عمومی را کاهش می‌دهد.