نقش وزارت دادگستری آمریکا در حمایت از اسرائیل

در کنار حمایت دولت آمریکا از اسرائیل، هریک از وزارتخانه‌های این کشور نیز نقش خاصی در حمایت از اسرائیل ایفا می‌کنند.

کد خبر: ۱۴۷۲۷۷۴

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از فارس، در تحولی چشمگیر، در ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا علیه رهبران جنبش حماس به رهبری «یحیی السنوار»، رئیس‌دفتر سیاسی این جنبش، شهید «اسماعیل هنیه» و همچنین، «محمد الضیف»، فرمانده کل گردان‌های القسام، اتهامات جنایی وارد کرد.

مهم‌ترین اتهامات وارد شده به رهبران حماس که از ماه فوریه علیه آن‌ها صادر شده بود، دست‌داشتن در عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود و در این مدت، آمریکا به دنبال فرصتی برای دستگیری اسماعیل هنیه، رهبر فقید حماس بود.

اما ترور اسماعیل هنیه و تحولات منطقه‌ای در پی این حادثه، آمریکا را واداشت تا محرمانه بودن این احکام را لغو و آن‌ها را رسانه‌ای کند.

این احکام در زمانی صادر می‌شوند که اسرائیل جنگ بی‌سابقه‌ای را در نوار غزه دنبال می‌کند. جنایات این رژیم در نوار غزه تا پایان ماه مه شهادت ۴۱ هزار فلسطینی و زخمی‌شدن بیش از ۹۴ هزار نفر دیگر و زیر آوار ماندن ده‌ها هزار نفر دیگر را به دنبال داشته، اما وزارت دادگستری، اما هیچ اتهامی به اسرائیل و فرماندهان ارتش این رژیم در ارتکاب جنایات جنگی وارد نمی‌کند.

در اینجا سؤالاتی درباره نقش وزارت دادگستری آمریکا در این تجاوز و مواضع آن در قبال مسلمانان به ویژه مسلمانان آمریکا مطرح می‌شود.

وزارت دادگستری آمریکا که به‌اختصار "DOJ" (The United States Department of Justice) خوانده می‌شود، با تصویب کنگره آمریکا در سال ۱۸۷۰ و در دوره هجدهمین رئیس جمهور این کشور، «اولیس گرانت» رسماً افتتاح شد.

ساختمان اصلی این وزارتخانه در واشنگتن قرار دارد و روی سر در آن شعاری به زبان لاتین به معنای "کسی که به دنبال عدالت است" نصب شده است.

نقش وزارت دادگستری آمریکا در حمایت از اسرائیل

ریاست وزارت دادگستری بر عهده دادستان کل آمریکاست و توسط رئیس‌جمهور منصوب و توسط سنا تأیید می‌شود. از جمله وظایف این وزارتخانه برقراری عدالت، تضمین حاکمیت قانون و حفاظت از جامعه در برابر تهدیدات جنایی است.

این وزارتخانه همچنین بر زندان‌های فدرال نظارت، اجرای احکام قضایی را تضمین و از سازمان‌های مجری قانون محلی حمایت می‌کند. این وزارتخانه بر چندین سازمان و نهاد‌های اجرایی از جمله اداره تحقیقات فدرال (FBI)، سازمان مبارزه مواد مخدر و قاچاق و دفتر دادستان عمومی نظارت دارد.

وزارتخانه‌ای علیه مسلمانان

اگرچه وزارت دادگستری بزرگترین نهاد آمریکایی فعال در حوزه اجرای عدالت است، اما انتقادات و اتهامات زیادی علیه آن وجود دارد، از جمله اتهامات وارده به این وزارتخانه تعامل آن با مسلمانان آمریکا و هدف‌گرفتن آنهاست.

بر اساس گزارش شورای روابط اسلامی آمریکا (CAIR)، جمعیت مسلمانان آمریکا در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵ میلیون نفر بالغ شد که حدود ۱.۱ درصد از کل جمعیت ۳۳۰ میلیون‌نفری آمریکا را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که گزارش‌ها از افزایش چشمگیر اسلام‌آوردن آمریکایی‌ها حکایت دارد. در یکی از این گزارش‌ها تأکید شده است که از زمان آغاز طوفان الاقصی حدود یک میلیون نفر از شهروندان آمریکایی اسلام آورده‌اند، به‌گونه‌ای که موجب نگرانی اسرائیل شده است.

در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، شورای روابط اسلامی آمریکا اقدام دولت آمریکا، به ویژه دفتر تحقیقات فدرال وزارت دادگستری را در هدف قرار مسلمانان با استفاده از داده‌های شخصی برنامه‌های مذهبی محبوب را به شدت محکوم کرد.

این شورا خواستار تحقیقات کنگره درباره تحت‌نظر قراردادن غیرموجه مسلمانان آمریکایی توسط وزارت دادگستری شد و به جامعه مسلمانان در مورداستفاده از "این برنامه‌های هدف‌مند" هشدار داد.

تحقیقات بعدی نشان داد، وزارت دادگستری آمریکا تنها شهروندان مسلمان آمریکایی را زیر ندارند، بلکه مستقیماً مقامات مسلمان این کشور را نیز تحت‌نظر و کنترل داشته است.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۲ شهروند مسلمان آمریکا از جمله شهردار سابق نیوجرسی، علیه وزارت دادگستری آمریکا شکایت کرده و خواستار خارج‌کردنن آن‌ها از فهرست سری پیگرد FBI و همچنین پایان‌دادن به کنترل و پیگرد آن‌ها شدند.

در شکایت این شهروندان آمریکایی به دادگاه فدرال ماساچوست آمده بود که وزارت دادگستری آمریکا با قرار دادن نام آن‌ها در فهرست تروریسم، آن‌ها را از حقوق شهروندی محروم کرده و درجه آن‌ها را به شهروند درجه‌دو تا مادام‌العمر تنزل داده است.

همچنین تأکید شده بود که این اقدام وزارت دادگستری آمریکا موجب می‌شود، مسلمانان این کشور همواره در معرض سوءظن و آسیب‌پذیر باشند که پیامد‌های وخیمی برای آن‌ها در تمام جوانب زندگی از جمله آینده کاری دارد.

همچنین گفته شده بود که ۱۲ نفر از افراد قرار گرفته در این فهرست متحمل آسیب‌های اجتماعی بسیاری از جمله تحقیر عمومی، آزار و اذیت، محرومیت از اشتغال و رانده‌شدن از گروه‌ها و محافل اجتماعی شده‌اند.

«محمد خیرالله»، شهردار سابق پراسپکت پارک نیوجرسی، یکی از افرادی قرار گرفته در فهرست وزارت دادگستری آمریکاست که علاوه بر اینکه یک مقام مسئول آمریکایی محسوب می‌شود، به‌عنوان یک شهروند از وزارت دادگستری این کشور خواست، نام او را از فهرست نژادپرستی این وزارتخانه و دیگر فهرست‌های مشابه آن مانند فهرست عرب‌های آمریکا و مسلمانان آمریکا خارج کند.

وی درباره تعقیب قضایی خود از سوی وزارت دادگستری می‌گوید: «اگر الان کاری نکنم، فرزندانم و فرزندانشان به دلیل اصالت قومی و مذهبی به شهروند درجه‌دو تبدیل و از بسیاری از حقوق شهروندی محروم می‌شوند.»

دراین‌ارتباط «جیمز هاتسون»، رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه کنگره آمریکا می‌گوید که این نحوه تعامل وزارت دادگستری آمریکا با مسلمانان باعث می‌شود تا آمریکایی‌ها به مسلمانان به‌عنوان عواملی خارجی نگاه کنند که امکان ادغام آن‌ها در زندگی و تاریخ آمریکا وجود ندارد.

شورای روابط اسلامی آمریکا (CAIR) در گزارشی اعلام می‌کند که شکایات تبعیض و نفرت علیه مسلمانان و فلسطینیان در آمریکا طی سه ماه پس از عملیات «طوفان الاقصی» نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۸۰ درصد افزایش‌یافته است.

به همین ترتیب، سازمان‌های حقوق‌بشری می‌گویند که از زمان شروع تجاوزات اسرائیل به غزه اسلام‌هراسی و تبعیض علیه فلسطینی‌ها در آمریکا افزایش‌یافته است.

از جمله وقایع رخ‌داده در آمریکا که نگرانی‌های بسیاری نیز به دنبال داشت، تیراندازی به ۳ دانش‌آموز فلسطینی الاصل در نوامبر گذشته در ورمونت و کشته‌شدن یک کودک ۶ساله آمریکایی فلسطینی با چاقو در ماه اکتبر در ایلینویز بود.

شکایت ۸۰ سازمان اسلامی آمریکایی

پیگرد و تحت‌نظر قرارگرفتن فقط شامل شهروندان مسلمان آمریکایی نمی‌شود، بلکه سازمان‌ها و مؤسسات اسلامی را نیز در برمی‌گیرد. دراین‌ارتباط سال ۲۰۲۲ بیش از ۸۰ سازمان و مؤسسه اسلامی از وزارت دادگستری آمریکا درخواست کردند که پیگرد و تحت نظرداشتنن آن‌ها را به اتهام واهی تروریسم متوقف کند.

شورای روابط اسلامی آمریکا (CAIR) در واکنش به درخواست این سازمان و مؤسسات در بیانیه‌ای اعلام کرد که چنین اقدامی نمی‌تواند، برای ما غافلگیرکننده باشد، چراکه سال‌هاست، شهروندان مسلمان و مؤسسات و مراکز اسلامی آمریکا چه توسط وزارت دادگستری این کشور و چه توسط ادات این سازمان تحت پیگرد و نظارت قرار دارند.

از سوی دیگر، سازمان حقوق مسلمانان آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین اهداف نهفته در پس این اقدامات وزارت دادگستری آمریکا «حمایت از اسرائیل از طریق تضعیف نقش مسلمانان در فعالیت‌های سیاسی و حقوق‌بشری» آمریکاست.