مولدسازی؛ تهدید یا فرصت؟
چند سالی است که موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده و دولت‌ها از راکد بودن دارایی‌های خود گلایه دارند؛ این موضوع ازسال۱۳۹۹ با مصوبه سران قوا رنگ دیگری به خود گرفت؛ البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که ماجرای مولدسازی برای تامین کسری بودجه دولت مطرح شده، اما برخی دیگر اعتقاد دارند املاک راکد دولت، هزینه‌ها را افزایش داده است.
دراین میان مدیران استانی و ملی با مولدسازی دارایی‌ها مخالفت می‌کنند و آن را تهدید می‌دانند. جام‌جم در گفت‌وگو با ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی این موضوع را بررسی کرد؛ او می‌گوید مولدسازی می‌تواند تهدید نیز باشد.
چندسالی است که بحث مولدسازی دارایی‌های‌دولت مطرح‌شده،ماجرای مولدسازی چیست؟آیا فروش برای تامین کسری بودجه است؟
کلیدواژه مولدسازی در واقع بازتولید ثروت و ناظر بر افزایش و ارتقای بهره‌وری دارایی‌های دولت است و به‌نوعی مدیریت و اثربخشی دارایی‌های در اختیار دولت عنوان می‌شود. همه اینها در راستای انجام ماموریت و رسالت دولت در سازمان‌های مختلف با توجه به اولویت‌ها، فعالیت‌ها و ضرورت‌هاست و درواقع بازتولید ثروت است.دولت مکلف است برای استفاده و بهره‌وری بیشتر و خروج از رکود، توقف و بلاتکلیفی دارایی‌های خود را تراز کند. تلقی ما این است که مولدسازی یک سفر و حرکت از وضع موجود به سمت مطلوب و یک مسیر از مبدأ به مقصد است. یک امر آنی و دفعی نیست و جاری و در حرکت است. مولدسازی فرآیندی است که از تشخیص اموال و املاک راکد و مازاد دولت شروع می‌شود و نقطه پایان آن عدم اطلاق راکد و مازاد بودن ملک است.
گام نخست مولدسازی کجاست و از کدام نقطه باید آغاز شود؟
اولین گام این است که بر اساس آیین‌نامه ابلاغی دولت در ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ برای مولدسازی بایستی در یک چهارچوب مشخص و معین نسبت به تشخیص اموال و املاک و دارایی‌های راکد دولت اقدام شود و سپس برای تعیین تکلیف نهایی جهت مشخص‌شدن فهرست املاک مازاد و راکد گام برداریم. ابتدا املاک راکد را از غیرراکد جدا می‌کنیم، یعنی یک دارایی را با پیوستگی مازاد مشخص و بعد برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم و دستگاه‌ها باید به‌نوعی روح مولدسازی را در ملک مازاد جاری کنند. بسیاری از اموال و املاک دولت معارض دارند و خیلی از آنها مستند نیستند و سند تک‌برگ مالکیت ندارند. طبق آیین‌نامه اولین گام بعد از تشخیص این‌که ملک برای دولت است، این است که برای آن مستندسازی و رفع تصرف انجام شود؛ یعنی مالکیت دولت بعد از شناسایی تثبیت شود. این یک گام مهم در حفاظت و حراست از دارایی‌های دولت است؛ همین که ملک را به‌عنوان دارایی دولت در ارزش‌افزایی قرار می‌دهیم، یک گام مهم است.بسیاری از املاک دولت در حوزه مولدسازی تا این مرحله خوب پیش می‌رود، اما مشکل مرحله بعد از آن است؛ وقتی از ارزش ملک مطلع می‌شوید، متناسب با آن برنامه‌ریزی انجام می‌شود. اینجا دو حالت وجود دارد؛ نخست این‌که آن ملک را بفروشیم و وجه آن را به خزانه واریز کنیم، یعنی قطره‌ای را داخل دریا بریزیم. اینجا مقاومت دستگاه‌ها شکل می‌گیرد؛ یعنی هم بالقوه و هم بالفعل مقاومت سخت دستگاهی و استانی در مواجهه با فروش اموال مازاد و واریز آن به خزانه ایجاد می‌شود. در اینجاست که مولدسازی به‌عنوان یک نقطه تهدید برای استان، شهرستان و دستگاه تلقی می‌شود.البته مرجع مولدسازی دستگاه است وشعارمااین است که«ازدستگاه، برای دستگاه و بادستگاه است» ودستگاه باید در این مسیر گام بردارد و وارد ماجرای مولدسازی شود، چون آقایان می‌دانندکه این مسیر درنقطه‌ای به یک تهدید می‌رسد و برای آن اقدام نمی‌کنند. اعلام مازاد و ارزش‌گذاری نمی‌کنند تا به نقطه تهدید نرسند.درواقع نقش پدافندی به خود می‌گیرند که به آفند نرسند.
در اینجا چه باید کرد و رویکرد مولدسازی برای بازتولید ثروت چیست؟
در اینجا رئیس‌جمهور شهید ما گفتند نقطه‌عطف مولدسازی و رویکرد دولت این نیست که ملکی را بفروشید و پول آن را به خزانه واریز کنید و این‌گونه تلقی شود که این ملک برای جبران کسری بودجه است، درحالی که مولدسازی برای جبران کسری بودجه دولت نیست؛ بلکه به‌منظور جبران تامین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام است که سالیان سال معطل مانده، اما با ارقام کمی می‌توانستند تکمیل و زودتر به مردم ارائه شوند. این نقطه تحول در نگاه و رویکرد شخص رئیس‌جمهور شهید، جریان مولدسازی را از تهدید به فرصت تبدیل کرد و در زمان ریاست شهید مالک رحمتی در سازمان خصوصی‌سازی نیز تهیه و تدوین بسته‌های رونق در استان‌ها آغاز شد تا املاکی را انتخاب کنیم که استان‌ها به اولویت و ضرورت تشخیص می‌دهند که صرف پروژه‌ها شود که از محل تبدیل املاک مازاد و بلااستفاده یا فروش آنها تامین بخش‌های پیمانکاری با هدف خاتمه پروژه‌ها صورت پذیرد. بنابراین اگر در نگاه استانی، مولدسازی، فروش ملک تلقی شود، تهدید به شمار می‌آید و این تا حدودی باعث مقاومت دستگاه‌هاست؛ البته دستگاه‌های ملی فرآیندی را می‌پسندند که در راستای ماموریت و رسالت وزارتخانه و دستگاه ملی باشد، یعنی در این راستا املاک متروکه و راکد را بفروشند و خدمات متمرکزی را در استان‌ها و کشور ارائه بدهند که این هم یک رویکرد دیگر است. به نظرم وجه دیگر شعار «از دستگاه، با دستگاه و برای دستگاه است»، «از استان، با استان و برای استان» است که می‌تواند مولدسازی را به یک فرصت تبدیل کند. ما عمده املاکی را که مازاد تشخیص داده و ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌شوند، به سمت پروژه‌های نیمه‌تمامی که منتظر تامین اعتبار هستند، سوق می‌دهیم یعنی مولدسازی می‌تواند بخشی از منابع این پروژه‌ها را تامین کند.در اینجا مرجع تصمیم‌سازی ما برای مولدسازی در استان‌ها شخص استاندار و کارگروه استانی است که باید به‌طور مداوم و مستمر جلسه تشکیل دهد و با حضور اعضا و به صلاحدید استاندار مصوبات کارگروه استانی را تصویب کند. از تاریخ ۱۵فروردین۱۴۰۲ تا‌به‌امروز (نزدیک به ۱۶ ماه) بیش از ۵۰۰ جلسه کارگروه استانی در استان‌ها برگزار شده که ۴۵۰۰ مصوبه استانی تصویب کرده‌اند. از این تعداد در جلسات هیأت عالی مولدسازی که به ریاست معاون اول تشکیل می‌شود، حدود ۲۵۵۲ مصوبه اعتباربخشی شده است. بنابراین در دولت سیزدهم و از زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ۳۵ جلسه هیأت عالی تشکیل شده و ۱۴ جلسه پایش برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم این املاک را به پروژه‌ها تقریب کنیم. در کمیته‌های پایش بیش از ۱۵۷ بسته رونق مصوب شده که ۵۸۵ پروژه مصوبه بسته‌های رونق است؛ در نهایت ۱۰۱۸ ملک تعیین شده تا در جریان مولدسازی به پروژه‌های نیمه‌تمام تخصیص داده شود. ارزش برآوردی مصوبات برای املاک خرد نزدیک ۶۰ هزار میلیارد تومان و برای املاک بزرگ‌مقیاس حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که در برخی استان‌ها برای طرح‌های بزرگ و تحولی در جریان مولدسازی قرار گرفته است. در نتیجه در جریان مولدسازی نزدیک به ۱۵۰ همت ملک در جریان شناسایی و تصویب املاک مازاد می‌تواند به مرحله عملیاتی برسد و حدود ۱۵۰ همت هم پروژه تعریف شده که می‌تواند تقریب شود؛ اگر بتوانیم در جریان امر مهم راهبردی این ۱۵۰ همت را برنامه‌ریزی کنیم، یک تحول رخ خواهد داد.
اعتبار مصوبه سران قوا تا چه زمانی است؟
اعتبارمصوبه‌سران‌قواازآذر۱۴۰۱وبه‌مدت‌دوسال است؛یعنی درمرحله اول تاپایان آذرامسال می‌توانیم آن رااجراکنیم؛البته پیش‌بینی‌هایی دربرنامه هفتم شده بودکه در شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسید و باید لایحه مولدسازی را تقدیم مجلس کنیم تا به قانون تبدیل شود؛ البته به‌دنبال تمدید مصوبه سران قوا هستیم ومکاتبات آن از طریق وزیر اقتصاد انجام شده است.
مسیر مولدسازی
ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: جریان مالی‌سازی در سه میدان تعریف شده است. میدان نخست طرح است؛ یعنی هرآنچه در مورد مولدسازی مطرح است، دراستان‌ها و دستگاه‌های ملی شکل می‌گیرد و الزامات و اولویت‌ها در چارچوب مقررات مشخص شده ونهایتا به تصویب می‌رسد.عرصه میانی آن تصویب واعتباربخشی درهیات عالی وعرصه پایانی اجرای مصوبات است. درعرصه طرح، نزدیک به ۴۶۰۶ مصوبه، در عرصه تصویب ۲۵۵۲مصوبه و در عرصه اجرا نزدیک ۳۵۷ مورد قیمت‌گذاری شده و ۱۳۹۵ مورد ارزش‌افزایی،۵۹۶ مورد عرضه و۲۱۳مورد به فروش رفته که این موارد فقط دردستگاه‌های اجرایی رخ داده است، اما درعملکرد سال ۱۴۰۲نزدیک ۵۰همت از محل مولدسازی بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه اجرایی بوده که در مقایسه با دوره چهارساله قبل از آن اصلا قابل مقایسه نیست و رشد قابل‌توجهی داشته است. در قانون بودجه امسال ۴۰ همت برای مولدسازی برنامه‌ریزی شده که از این محل یا باید فروش انجام و به خزانه واریز شود و یا با پروژه‌های عمرانی مورد تهاتر قرار گیرد که عمدتا موضوع تهاتر را دنبال می‌کنیم. به اعتقاد ما مولدسازی یک فرصت در اختیار استان‌ها و دستگاه‌ها و جریان کلی دولت است، زیرا از منابع راکد و بلاتکلیف و مازاد در امر توسعه، عمرانی و آبادانی کشور بهره و استفاده می‌کند.
چندسالی است که بحث مولدسازی دارایی‌های‌دولت مطرح‌شده،ماجرای مولدسازی چیست؟آیا فروش برای تامین کسری بودجه است؟
کلیدواژه مولدسازی در واقع بازتولید ثروت و ناظر بر افزایش و ارتقای بهره‌وری دارایی‌های دولت است و به‌نوعی مدیریت و اثربخشی دارایی‌های در اختیار دولت عنوان می‌شود. همه اینها در راستای انجام ماموریت و رسالت دولت در سازمان‌های مختلف با توجه به اولویت‌ها، فعالیت‌ها و ضرورت‌هاست و درواقع بازتولید ثروت است.دولت مکلف است برای استفاده و بهره‌وری بیشتر و خروج از رکود، توقف و بلاتکلیفی دارایی‌های خود را تراز کند. تلقی ما این است که مولدسازی یک سفر و حرکت از وضع موجود به سمت مطلوب و یک مسیر از مبدأ به مقصد است. یک امر آنی و دفعی نیست و جاری و در حرکت است. مولدسازی فرآیندی است که از تشخیص اموال و املاک راکد و مازاد دولت شروع می‌شود و نقطه پایان آن عدم اطلاق راکد و مازاد بودن ملک است.
گام نخست مولدسازی کجاست و از کدام نقطه باید آغاز شود؟
اولین گام این است که بر اساس آیین‌نامه ابلاغی دولت در ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ برای مولدسازی بایستی در یک چهارچوب مشخص و معین نسبت به تشخیص اموال و املاک و دارایی‌های راکد دولت اقدام شود و سپس برای تعیین تکلیف نهایی جهت مشخص‌شدن فهرست املاک مازاد و راکد گام برداریم. ابتدا املاک راکد را از غیرراکد جدا می‌کنیم، یعنی یک دارایی را با پیوستگی مازاد مشخص و بعد برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم و دستگاه‌ها باید به‌نوعی روح مولدسازی را در ملک مازاد جاری کنند. بسیاری از اموال و املاک دولت معارض دارند و خیلی از آنها مستند نیستند و سند تک‌برگ مالکیت ندارند. طبق آیین‌نامه اولین گام بعد از تشخیص این‌که ملک برای دولت است، این است که برای آن مستندسازی و رفع تصرف انجام شود؛ یعنی مالکیت دولت بعد از شناسایی تثبیت شود. این یک گام مهم در حفاظت و حراست از دارایی‌های دولت است؛ همین که ملک را به‌عنوان دارایی دولت در ارزش‌افزایی قرار می‌دهیم، یک گام مهم است.بسیاری از املاک دولت در حوزه مولدسازی تا این مرحله خوب پیش می‌رود، اما مشکل مرحله بعد از آن است؛ وقتی از ارزش ملک مطلع می‌شوید، متناسب با آن برنامه‌ریزی انجام می‌شود. اینجا دو حالت وجود دارد؛ نخست این‌که آن ملک را بفروشیم و وجه آن را به خزانه واریز کنیم، یعنی قطره‌ای را داخل دریا بریزیم. اینجا مقاومت دستگاه‌ها شکل می‌گیرد؛ یعنی هم بالقوه و هم بالفعل مقاومت سخت دستگاهی و استانی در مواجهه با فروش اموال مازاد و واریز آن به خزانه ایجاد می‌شود. در اینجاست که مولدسازی به‌عنوان یک نقطه تهدید برای استان، شهرستان و دستگاه تلقی می‌شود.البته مرجع مولدسازی دستگاه است وشعارمااین است که«ازدستگاه، برای دستگاه و بادستگاه است» ودستگاه باید در این مسیر گام بردارد و وارد ماجرای مولدسازی شود، چون آقایان می‌دانندکه این مسیر درنقطه‌ای به یک تهدید می‌رسد و برای آن اقدام نمی‌کنند. اعلام مازاد و ارزش‌گذاری نمی‌کنند تا به نقطه تهدید نرسند.درواقع نقش پدافندی به خود می‌گیرند که به آفند نرسند.
در اینجا چه باید کرد و رویکرد مولدسازی برای بازتولید ثروت چیست؟
در اینجا رئیس‌جمهور شهید ما گفتند نقطه‌عطف مولدسازی و رویکرد دولت این نیست که ملکی را بفروشید و پول آن را به خزانه واریز کنید و این‌گونه تلقی شود که این ملک برای جبران کسری بودجه است، درحالی که مولدسازی برای جبران کسری بودجه دولت نیست؛ بلکه به‌منظور جبران تامین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام است که سالیان سال معطل مانده، اما با ارقام کمی می‌توانستند تکمیل و زودتر به مردم ارائه شوند. این نقطه تحول در نگاه و رویکرد شخص رئیس‌جمهور شهید، جریان مولدسازی را از تهدید به فرصت تبدیل کرد و در زمان ریاست شهید مالک رحمتی در سازمان خصوصی‌سازی نیز تهیه و تدوین بسته‌های رونق در استان‌ها آغاز شد تا املاکی را انتخاب کنیم که استان‌ها به اولویت و ضرورت تشخیص می‌دهند که صرف پروژه‌ها شود که از محل تبدیل املاک مازاد و بلااستفاده یا فروش آنها تامین بخش‌های پیمانکاری با هدف خاتمه پروژه‌ها صورت پذیرد. بنابراین اگر در نگاه استانی، مولدسازی، فروش ملک تلقی شود، تهدید به شمار می‌آید و این تا حدودی باعث مقاومت دستگاه‌هاست؛ البته دستگاه‌های ملی فرآیندی را می‌پسندند که در راستای ماموریت و رسالت وزارتخانه و دستگاه ملی باشد، یعنی در این راستا املاک متروکه و راکد را بفروشند و خدمات متمرکزی را در استان‌ها و کشور ارائه بدهند که این هم یک رویکرد دیگر است. به نظرم وجه دیگر شعار «از دستگاه، با دستگاه و برای دستگاه است»، «از استان، با استان و برای استان» است که می‌تواند مولدسازی را به یک فرصت تبدیل کند. ما عمده املاکی را که مازاد تشخیص داده و ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌شوند، به سمت پروژه‌های نیمه‌تمامی که منتظر تامین اعتبار هستند، سوق می‌دهیم یعنی مولدسازی می‌تواند بخشی از منابع این پروژه‌ها را تامین کند.در اینجا مرجع تصمیم‌سازی ما برای مولدسازی در استان‌ها شخص استاندار و کارگروه استانی است که باید به‌طور مداوم و مستمر جلسه تشکیل دهد و با حضور اعضا و به صلاحدید استاندار مصوبات کارگروه استانی را تصویب کند. از تاریخ ۱۵فروردین۱۴۰۲ تا‌به‌امروز (نزدیک به ۱۶ ماه) بیش از ۵۰۰ جلسه کارگروه استانی در استان‌ها برگزار شده که ۴۵۰۰ مصوبه استانی تصویب کرده‌اند. از این تعداد در جلسات هیأت عالی مولدسازی که به ریاست معاون اول تشکیل می‌شود، حدود ۲۵۵۲ مصوبه اعتباربخشی شده است. بنابراین در دولت سیزدهم و از زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ۳۵ جلسه هیأت عالی تشکیل شده و ۱۴ جلسه پایش برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم این املاک را به پروژه‌ها تقریب کنیم. در کمیته‌های پایش بیش از ۱۵۷ بسته رونق مصوب شده که ۵۸۵ پروژه مصوبه بسته‌های رونق است؛ در نهایت ۱۰۱۸ ملک تعیین شده تا در جریان مولدسازی به پروژه‌های نیمه‌تمام تخصیص داده شود. ارزش برآوردی مصوبات برای املاک خرد نزدیک ۶۰ هزار میلیارد تومان و برای املاک بزرگ‌مقیاس حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که در برخی استان‌ها برای طرح‌های بزرگ و تحولی در جریان مولدسازی قرار گرفته است. در نتیجه در جریان مولدسازی نزدیک به ۱۵۰ همت ملک در جریان شناسایی و تصویب املاک مازاد می‌تواند به مرحله عملیاتی برسد و حدود ۱۵۰ همت هم پروژه تعریف شده که می‌تواند تقریب شود؛ اگر بتوانیم در جریان امر مهم راهبردی این ۱۵۰ همت را برنامه‌ریزی کنیم، یک تحول رخ خواهد داد.
اعتبار مصوبه سران قوا تا چه زمانی است؟
اعتبارمصوبه‌سران‌قواازآذر۱۴۰۱وبه‌مدت‌دوسال است؛یعنی درمرحله اول تاپایان آذرامسال می‌توانیم آن رااجراکنیم؛البته پیش‌بینی‌هایی دربرنامه هفتم شده بودکه در شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسید و باید لایحه مولدسازی را تقدیم مجلس کنیم تا به قانون تبدیل شود؛ البته به‌دنبال تمدید مصوبه سران قوا هستیم ومکاتبات آن از طریق وزیر اقتصاد انجام شده است.
مسیر مولدسازی
ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: جریان مالی‌سازی در سه میدان تعریف شده است. میدان نخست طرح است؛ یعنی هرآنچه در مورد مولدسازی مطرح است، دراستان‌ها و دستگاه‌های ملی شکل می‌گیرد و الزامات و اولویت‌ها در چارچوب مقررات مشخص شده ونهایتا به تصویب می‌رسد.عرصه میانی آن تصویب واعتباربخشی درهیات عالی وعرصه پایانی اجرای مصوبات است. درعرصه طرح، نزدیک به ۴۶۰۶ مصوبه، در عرصه تصویب ۲۵۵۲مصوبه و در عرصه اجرا نزدیک ۳۵۷ مورد قیمت‌گذاری شده و ۱۳۹۵ مورد ارزش‌افزایی،۵۹۶ مورد عرضه و۲۱۳مورد به فروش رفته که این موارد فقط دردستگاه‌های اجرایی رخ داده است، اما درعملکرد سال ۱۴۰۲نزدیک ۵۰همت از محل مولدسازی بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه اجرایی بوده که در مقایسه با دوره چهارساله قبل از آن اصلا قابل مقایسه نیست و رشد قابل‌توجهی داشته است. در قانون بودجه امسال ۴۰ همت برای مولدسازی برنامه‌ریزی شده که از این محل یا باید فروش انجام و به خزانه واریز شود و یا با پروژه‌های عمرانی مورد تهاتر قرار گیرد که عمدتا موضوع تهاتر را دنبال می‌کنیم. به اعتقاد ما مولدسازی یک فرصت در اختیار استان‌ها و دستگاه‌ها و جریان کلی دولت است، زیرا از منابع راکد و بلاتکلیف و مازاد در امر توسعه، عمرانی و آبادانی کشور بهره و استفاده می‌کند.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
قطعنامه اتحادیه اروپا دست ایران را باز کرد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
سیاست فشار علیه ایران نتایج عکس دارد | اروپا در مسیر افزایش تنش
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
تنظیم سازوکار غرب برای یک درگیری جبهه‌ای
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
پیامی اثر بخش برای مردم مقاوم لبنان
گفت و گو
