سیاسی کاری آژانس در آستانه انتخابات

​​​​​​​اما آنچه تبیین آن ضرورت دارد، حقیقتی است که در رابطه با موضوعات پادمانی، ایران در گذشته به‌طور مکرر به آنها پاسخ داده است و از چهار مکان مورد بحث موضوع، دو مکان حل و فصل شد.

به علاوه ابهامات فنی دیگر در این میان نیز پاسخ داده شده است.مقامات ایرانی معتقدند ایران بارها و به‌طور کامل اسناد و اطلاعات خود درباره دو مکان باقی‌مانده را ارائه کرده است اما اراده‌ای از سوی طرف آژانس که تحت فشار کشورهای اروپایی و آمریکا هستند برای حل‌و‌فصل این موضوعات وجود ندارد.

صدور قطعنامه علیه ایران با این هدف که ایران به همکاری بیشتر با آژانس برای اجرای درخواست‌های زیاده‌خواهانه و فراپادمانی تن دهد، جز این‌که در روند و فضای همکاری‌های دوجانبه ایران و آژانس اخلال ایجاد کرده و همکاری‌ها را یک یا چند گام به عقب رانده، ثمر دیگری نداشته است.

چرا که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به قطعنامه‌های ژوئن ۲۰۲۲ یا قطعنامه نوامبر ۲۰۲۲ با نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت نطنز، غیرفعال کردن دوربین‌های فرا‌پادمانی در سایت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران، یا آغاز تولید اورانیوم ۶۰‌درصدی در فردو و...نشان دادکه ازمسیر اصلی خود برای ارتقای توان داخلی کشور به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید و با شتاب بیشتری به سمت اهداف خود حرکت می‌کند.

چه‌بسا این‌که قبل از آبان ۱۴۰۱، ایران صرفا اورانیوم تا غنای ۶۰‌درصد را در سایت نطنز تولید می‌کرد اما اقدامات تروئیکای اروپا و آمریکا در شورای حکام منجر شد تا به برنامه‌های هسته‌ای خود سرعت بیشتری دهد.درحال حاضر باتوجه به مطالبات فراپادمانی و گاه فرا‌برجامی این کشورها از ایران، طبیعتا این احتمال وجود دارد که رابطه و نوع تعامل ایران با آژانس به کلی دستخوش تغییراتی شود که ترمیم و اصلاح آن برای آژانس هزینه‌های فراوانی را در پی داشته باشد. 

محمد اسلامی،‌رئیس سازمان انرژی اتمی دراین باره گفته است که به قطعنامه احتمالی شورای حکام پاسخ متناسب می‌دهیم.وی تصریح کرده که ایران طبق قانون حق دارد در صورت انجام‌نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، متقابلا کاهش تعهد را در دستور کار قرار دهد و هم‌اکنون در مرحله کاهش تعهدات هستیم.رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفته است: صورت صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، طبق اعلامی که به آنان کرده، پاسخ خواهیم داد.

در نهایت ذکر دو نکته در این میان خالی از لطف نیست؛تا‌کنون ایران به‌طور داوطلبانه اجازه دسترسی به آژانس داد و اطلاعات و توضیحاتی در مورد مکان‌های مورد ادعا را ارائه کرده است. در حالی که آژانس اسناد معتبری را درباره ادعای «مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرده و ایران موظف نبوده و نیست به درخواست‌های آژانس درباره اسناد غیرمعتبر و ساختگی پاسخ دهد.

همچنین در رابطه با بازرسان لغو انتصاب شده، آژانس باید به‌طور کامل به حقوق ایران براساس موافقت‌نامه پادمان جامع از جمله ماده ۹ آن احترام بگذارد. هرگونه تلاش برای به‌خطر انداختن حقوق حاکمیتی کشورهای عضو در مغایرت با موافقت‌نامه پادمان جامع پادمانی مربوطه غیرقابل قبول است و نباید سابقه‌ای ایجاد کند که حقوق کشورهای عضو را به مخاطره اندازد.

به هرروی به نظر می‌رسد تلاش ضدایرانی اخیر غربی‌ها در آژانس  انرژی اتمی یک اقدام سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری با هدف تاثیرگذاری خارجی برآن است که البته سابقه نشان داده این‌گونه تلاش‌ها و اقدامات هرگز  نتیجه‌ای برای آنها در برنداشته است.