دیکتاتوری فرانسوی با اسم رمز حجاب

دولت امانوئل مکرون در قوانین محدودکننده تازه‌ای، مقررات سخت‌گیرانه‌اش در قبال دانش‌آموزان دختر را تشدید کرد و پس از ممنوعیت پوشش برقع یا پوشش صورت، حالا حتی دختران را از پوشیدن عبا نیز نهی می‌کند.این تصمیم که به وضوح در ادامه سیاست اسلام‌هراسی است، با انتقاد رسانه‌های غربی نیز روبه‌رو شده و بسیاری، ممنوعیت پوشش دختران در فرانسه را در تضاد کامل با مفهوم آزادی تلقی کرده‌اند.

دیکتاتوری فرانسوی‌ها در خدمت برهنگی 

نکته جالب توجه آنجاست که عبای دختران مسلمان در فرانسه چنان محبوب است که نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد، ۳۰درصد از دخترانی که از این پوشش استفاده می‌کنند، مسلمان نیستند .بنابراین تصمیم کاخ الیزه برای منع پوشش عبای دختران، فقط اقدامی علیه مسلمانان نبوده و آزادی پوشش همه شهروندان را محدود می‌کند.این همه درحالیست که امانوئل مکرون در یکسال اخیر به بهانه درگذشت مهسا امینی، ادعای دفاع از آزادی زنان و آزادی پوشش را فریاد کرده و با چهره‌های بدنام در این زمینه دیدار کرده بود. حالا روشن است که منظور او از آزادی حجاب، نه فقط حذف آموزه‌های دینی، که ایجاد نوعی دیکتاتوری برای «برهنگی اجباری» است .پاریس که خود اصول اولیه برای آزادی پوشش زنان را رعایت نمی‌کند، کشورمان را به نقض حقوق زنان متهم می‌کند. اتهاماتی که روشن است، بیش از آن‌که واقعی باشد، ریشه در منافع و جهت‌گیری‌های سیاسی دارد. کم نیستند صاحبنظرانی که پیش‌بینی می‌کنند نتیجه سخت‌گیری‌های دولت فرانسه علیه زنان، محبوبیت بیشتر حجاب در جوامع غربی به‌ویژه در میان نسل Z باشد که نمی‌خواهند فرهنگ کالایی شدن زن در سبک زندگی غربی را بپذیرند.

دیکتاتوری آَشکار در پاریس

در این جا نمی‌توان از دیکتاتوری آشکاری که خود را در کاخ الیزه نمایان ساخته‌، به سادگی گذشت. مکرون می‌خواهد به ناسیونالیست‌های افراطی و نژادپرستان اثبات کند اگر دنبال بدرفتاری علیه مهاجران و مسلمانان و یکدست‌سازی نژادی در کشورشان هستند، کسی بهتر از او پیدا نمی‌کنند! او از سال ۲۰۱۹ میلادی، بدرفتاری سیستماتیک با مسلمانان را آغاز کرد. این روند فاجعه‌آمیز اکنون به نقطه اوج خود رسیده است. این بدرفتاری‌ها، شامل حال پناهجویان نیز می‌شود. مصاحبه منابع حقوق بشری با ‌بیش از ۶۰ پناهجو‌ از جمله ۴۰ کودک بی‌سرپرست در شهر کاله و حومه آن، بویژه شهر گراند‌ سنت در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۰ و ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۱ نشان می‌دهد اکثر کودکان از سوی پلیس به صورت مکرر مورد ضرب‌و‌جرح قرار گرفته و چادرهای موقت آنها به صورت دائم از سوی ماموران برچیده می‌شود! یک زن کرد عراقی دسامبر ۲۰۲۰ به گزارشگران دیده‌بان حقوق بشر درباره نحوه رفتار ماموران می‌گوید: «وقتی پلیس می‌رسد، فقط ۵ دقیقه فرصت داریم پیش از آن‌که چادرمان را تخریب کنند، بیرون برویم ولی آماده شدن و لباس پوشاندن به کودکان در ۵ دقیقه غیرممکن است».

دروغ بزرگ فرانسوی‌ها 

این روند تا‌کنون نیز ادامه پیدا کرده و چشم‌اندازی برای توقف آن نیز مشاهده نمی‌شود! دولت فرانسه از سال ۲۰۰۴ پوشیدن حجاب اسلامی در مدارس دولتی این کشور را ممنوع کرده است. مسلمان‌ها ۱۰درصد جمعیت ۶۷میلیونی فرانسه را تشکیل می‌دهند اما پاریس مدعی شده که پوشش اسلامی نشان‌دهنده وابستگی‌های مذهبی فرد است و قوانین مربوط به سکولاریسم در آموزش را نقض می‌کند. وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه دو روز پیش تایید کرد ده‌ها دانش‌آموز مسلمان به قانون ممنوعیت پوشش اسلامی توجهی نکردند. به نوشته روزنامه فرانسوی لوپوئن، گابریل آتال، وزیر آموزش‌و‌پرورش فرانسه روز سه‌شنبه از مقاومت شمار قابل‌توجهی از دانش‌آموزان مسلمان فرانسه با قانون ممنوعیت پوشش اسلامی در مراکز آموزشی خبر داد.
وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه بیان کرد: «۲۹۸ دانش‌آموز با وجود ممنوعیت پوشش اسلامی(عبا) در مدارس، با این پوشش در مدارس حاضر شدند و ۶۷ دانش‌آموز از تغییر آن خودداری کردند.»
به گفته وی، کسانی که برابر این ممنوعیت مقاومت می‌کنند در شهرهای کوچک‌تر ادامه تحصیل خواهند داد. وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه مدعی شده است که مقامات این کشور بیش از ۵۰۰ مدرسه را در زمینه منع پوشش اسلامی ازجمله عبا زیر نظر دارند. حدود ۴۵هزار مدرسه در فرانسه وجود دارد و ۱۲میلیون دانش‌آموز روز دوشنبه به مدرسه بازگشتند. جناح چپ تندرو دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را متهم کرده که با ممنوعیت عبا تلاش می‌کند با حزب دست‌راستی مارین لوپن رقابت کند. درحالی‌که تعداد مسلمانان در بسیاری از کشورهای اروپایی روندی فزاینده داشته، اسلام‌هراسی نیز در این کشورها طی سال‌های اخیر تشدید یافته است. اسلام‌هراسی در نتیجه تحولات متعدد در سطح روابط تاریخی بین جهان اسلام و غرب از یک‌سو و در سطح تحولات معاصر در جوامع اسلامی و کشورهای غربی از سوی دیگر، ایجاد شده است. بدیهی است که در چنین شرایطی ‌فرانسوی‌ها نه فقط نمی‌توانند ادعای حمایت از آزادی‌های بشری و حقوق انسان‌ها را داشته باشند، بلکه صلاحیت اظهار نظر در خصوص حقوق بشر را در دیگر نقاط جهان نخواهند داشت.