یک کارشناس اقتصادی:بدهیهای دولت ،جای نگرانی ندارد

چندی پیش محمد هاشمی ، معاون اجرایی پیشین رئیس جمهوری درباره عملکرد دولت خاتمی در بخش تعهدات مالی خارجی پاسخ داد.

کد خبر: ۱۴۱۶۱

او که هم اکنون رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی است ، اعلام کرده است که در زمان خاتمی 80میلیارد دلار تعهد برای کشور ایجاد شده است . به گفته او، 8تا 10میلیارد دلار از وامهای ارزان قیمت دوران هاشمی پرداخت شده ؛ ولی متاسفانه تعهدات زیادی در قالب برخی قراردادهای کشور ایجاد شده است . در این میان ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ اعلام کرد که محمد هاشمی باید گزارش خود را دقیقتر بگوید و اجزای آن را معلوم کند تا بشود درباره تک تک نکات عنوان شده صحبت کرد. در این خصوص با دکتر حسین کدخدایی به گفتگو نشستیم که دراین باره چنین عنوان کرد: به نظر می رسد نوعی تقابل سیاسی منتهی به چنین اظهارنظری شده باشد؛ کما این که اصولا بیان یک رقم از شفافیت کافی برخوردار نیست و اطلاعات اقتصادی دقیقتری باید در اختیار افکارعمومی قرار گیرد. بنابراین انتظار می رود، مقامات وزارت دارایی ، هم کل و هم ریز بدهیها را برای توجه افکارعمومی منعکس کنند. او با تاکید بر این که نفس بدهی برای یک کشور منفی تلقی نمی شود، افزود: مساله اساسی چگونگی استفاده از این بدهیهاست . اگر در جهت سازندگی و توسعه زیرساخت ها به کار گرفته شود، بهترین روش استفاده از منابع بین المللی محسوب شده و اگر به رشد رانتهای مدیریتی و هزینه های مصرفی منتهی شود، تبعات زیانبار اقتصادی را درپی می آورد. کدخدایی تاکید کرد: نگاهی به منابع صندوق ذخیره ارزی که به علت افزایش قیمت نفت در حال افزایش است ، نشان می دهد که بدهیهای اقتصادی در حد پایینی قرار دارد؛ چراکه در صورت نیاز ارزی دولت ، صندوق ذخیره ارزی از مهمترین منبع استقراضی محسوب می شود و دولت می تواند با یک مصوبه از مجلس از آن برداشت کند که ارقام کنونی این صندوق ، برداشت قابل توجهی از آن را نشان نمی دهد. او با اشاره به نگاه برخی از صاحب نظران به قراردادهای بیع متقابل به عنوان بدهیهای دولت افزود: این قراردادها نوعی اشتراک محسوب می شوند نه بدهی ؛ چراکه طرفهای قرارداد مطمئن هستند که به واسطه قرارداد منعقده به منابع مورد لزوم دست می یابند و هزینه های قراردادی را برداشت می کنند. کدخدایی در خاتمه به بحث انتشار اوراق قرضه ارزی نیز اشاره کرد و گفت : میزان این اوراق نیز به 1/5میلیارد یورو بالغ می شود که مبلغ بالایی نیست و در عین حال اوراق مشارکت داخلی نیز که از طریق فعالیت های اقتصادی قابل برگشت است ، جزو بدهی های دولت محسوب نمی شد.